"گروه اقتصادی صراط" - دولت تدبير و اميد كه اين روزها با آغاز فاز دوم هدفمندي يارانه ها با مشكلات متعددي روبروست و تمام تلاش خودش را براي انصراف مردم از حق خود به كار مي گيرد، با تهديد و ارعاب و... سعي دارد مردم را از دريافت يارانه ها باز دارد!

به گزارش گروه اقتصادي صراط، اين روش برخورد با مردم توسط دولت براي عدم دريافت يارانه نقدي اين روزها تعجب همگان را برانگيخته است. دريافت جريمه نقدي سه برابري در صورت درست نبودن اطلاعات وارده، قرار گرفتن اطلاعات وارده به عنوان مبناي ارزيابي مالي براي اعطاي وام بانكي و... كه از شرايط تكميل فرم مورد نظر است، باعث ترديد برخي از نيازمندان به دليل ترس از جريمه هاي فوق و همينطور محدوديتهاي نامعلوم در آينده شده است.

چه آنكه برخي سرمايه هاي مردم مانند زمين و... كه منبع درآمد مردم نيستند و فقط سرمايه راكد به حساب مي آيند، جز دارايي هاي مردم به حساب مي آيند اما درآمدي براي مردم نيستند و همين موضوع باعث سردرگمي بسياري از مردم در وارد كردن اطلاعات مورد نظر شده است.

اين ترديد از جايي است كه در صورت ورود اطلاعات موردنظر، ممكن است يا يارانه به آنها تعلق نگيرد و يا اگر بگيرد بعدا مبناي جريمه حساب شود و در صورت عدم ورود اطلاعات نيز از دريافت يارانه محروم خواهند شد.

اما اوج اين تهديدها به صحبتهاي شب گذشته معاون وزير اقتصاد باز مي‌گردد كه در اظهارنظري از سوي مردم، پر كردن فرم مورد نظر را به معناي اجازه به دولت براي سركشي دولت در حسابها و دارايي هاي مردم دانسته است!

به این ترتیب لیست تهدیدات دولت که وحشت متقاضیان دریافت یارانه را روزافزون کرده به شرح زیر "به روز" شده است:

1- تهمت مخالفت با منافع ملی
2- تهدید به جریمه سه برابری یارانه
3- پیگرد قانونی برای کسانی که به سایت ثبت اطلاعات یارانه بگیران وارد می شوند
4- اجازه سركشی از اموال مردم

گفتنی است لیست مذکور با سرعت قابل ملاحظه ای در حال به روز رسانی است و معلوم نیست در ساعات آخر باقی مانده از زمان نام نویسی برای دریافت یارانه چه مواردی به آن افزوده خواهد شد.

اين در حالي است كه گرفتن يارانه آن هم در شرايط كنوني اقتصاد کشور، حق اساسي شهروندان است و دولت بايد بر اساس شرايط عرفي به بررسي صلاحيت متقاضیان بپردازد. در حالي كه اظهارنظر محمدي به معناي تفتيش دولت در دارايي ها و حسابهاي بانكي مردم است. اين در حالي است كه تمام ورود و خروجهاي به حسابهای شخصی به معناي درآمد و هزينه افراد نيست.

با اين حال، ظاهرا دولت امنيتي حسن روحاني كه علاقه مند به اين موضوعات است، با همان نگاه امنيتي از هم اكنون خود را محق در انجام تمام مسايل امنيتي خلاف قانون مي داند و پر كردن يك فرم را معيار اجازه مردم براي سركشي در حساب هاي خود مي داند. امري كه به نظر مي رسد ابتدا بايد نظر مردم در خصوص آن گرفته شود و سپس از طرف مردم چنين اجازه اي صادر شود.

اينگونه يك بام و دو هواهاي دولت تدبير و اميد و برخورد نامناسب دولتيان با مردم، اين روزها سردرگمي بسياري را جامعه رواج داده است و بسياري از مردم براي دريافت يارانه خود دچار ترس شده اند.

با اين حال، روش دولت براي انصراف مردم از دريافت يارانه روشي نامناسب به نظر مي رسد. البته از دولتي كه پير مراد خود هاشمي رفسنجاني را الگوي خود قرار داده كه معتقد بود براي راه افتادن چرخ توسعه عده اي از مردم بايد زير اين چرخ له شوند، چنين برخوردهايي با مردم خود چندان هم عجيب به نظر نمي رسد.

بر اساس روش دولت فعلي تا كنون، اگر قرار است براي مردم كاري انجام شود ابتدا با ترس و تهديد كاري صورت مي گيرد و سپس منت همين كار بر سر مردم گذاشته خواهد شد.