روز دوشنبه، دولت حُجت الاسلام روحانی فاز بعدی حذف سوبسیدها را با تقسیم افراد جامعه به پنج گُروه درآمدی و تهدید مُتقاضیان یارانه نقدی به اقدامات پُلیسی برای دریافت میزان درآمد آنها به جریان انداخت. دولت تاکنون از توضیح اینکه تفکیک افراد بر حسب درآمد به طور مُشخص چه نتایجی برای آنها دربرخواهد داشت و تفاوت هزینه زندگی در شهرهای بزرگ با شهرستانها و آنها با روستاها را چگونه در درآمد سرشکن می کند، طفره رفته است.

در حالیکه برای دو گُروه اول و آخر این طبقه بندی با درآمدهای حداکثر (بالاتر از دو و نیم میلیون تومان) و حداقل (کمتر از ششصد هزار تومان) موضوع پرداخت کُمک نقدی می تواند روشن باشد، در مورد سه گُروه دیگر که اکثریت آنها را مُزدبگیران و کارمندان بخشهای خُصوصی و دولتی تشکیل می دهند، تفکیک مزبور نشانه ای از طرح حذف پلکانی آنها است.

بنابراین برخلاف ادعای رهبران و پایوران حُکومت مبنی بر "حذف اقشار مُرفه" از لیست یارانه بگیرها، آنها به گونه مُستقیم وسیع ترین طبقات جامعه را که برچیدن یارانه ها در بخشهای انرژی، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، حمل و نقل بیشترین آثار بر زندگی شان دارد، هدف گرفته اند.

آقای روحانی اُمیدوار است از راه به فلاکت کشاندن بیشتر مردُم، نزدیک به 60 هزار میلیارد تومان درآمد اضافی برای "نظام" کسب کند. این رقمی است که دولت، مجلس و شورای نگهبان به طور مُشترک در بودجه سال جاری منظور کرده و برای آن کیسه دوخته اند.

براساس طرح حُکومت، مبلغ هنگُفت مزبور به صورت مُضاعف از جیب مردُم بیرون کشیده خواهد شد. از یکسو توسُط حذف تدریجی یارانه نقدی و از سوی دیگر به وسیله گران کردن کالاها و خدمات دولتی (نان، دارو، آب، برق، سوخت، وسایل نقلیه عُمومی و جُز آن).

در همین راستا دولت از سال گذشته با افزایش 24درصدی قیمت برق و 20درصدی آب، گران کردن تدریجی بهای این دست کالاها و خدمات را آغاز کرده و پایوران آن تاکید دارند که در سال جدید نیز این روند را ادامه خواهند داد. جالب اینجاست که همین گران فروشان به بهانه "جلوگیری از افزایش تورُم"، با چنگ و دندان مانع پرداخت دستمُزد واقعی و عادلانه به مُزدبگیران شده اند.