به ایران پرس نیوز بپیوندید

آدرس پست الکترونيک [email protected]

ایران‌پرس‌نیوز به هیچ گروه سیاسی وابسته نیست و از هیچ کجا حمایت مالی دریافت نمی‌کند.







خلاصه انگلیسی این خبر را می توانید در زیر ببینید

چهارشنبه، 20 فروردین ماه 1393 = 09-04 2014

خطر غفلت از تورم انتظاری در مرحله دوم هدفمندی

خراسان - آيا دولت آن قدر که دغدغه حذف پردرآمدها را دارد نگران تورم انتظاري مرحله دوم هدفمندي نيز هست؟ اين يک سوال جدي در آستانه افزايش قيمت بنزين و گازوئيل به عنوان ۲حامل انرژي اثرگذار بر بازار است. واقعيت اين است که دولت به درستي و براساس مصوبه مجلس و منطق عقلاني مشخصي تصميم دارد يارانه افراد پردرآمد را حذف کند. به عنوان يکي از آحاد اقشار متوسط جامعه اين را ظلم به خود و ظلم مضاعف به اقشار ضعيف تر جامعه مي دانم که با وجود نياز بخش هاي درمان و توليد به يارانه اي که مي تواند اثرات مثبت آن به صورت غيرمستقيم به اقشار ضعيف و متوسط برسد، اقشار ثروتمند از اين يارانه برخوردار شوند، بر اين اساس منطقي به نظر مي رسد که دولت اجازه راستي آزمايي متقاضيان و حذف پردرآمدها از دريافت يارانه را داشته باشد. اما نکته مهمي که در وراي کمپين انصراف از يارانه، موضوع شناسايي پردرآمدها و بحث ثبت نام يارانه کمرنگ شده است، غفلت از نظارت بر بازار و مقابله با تورم رواني افزايش قيمت حامل هاي انرژي است. ترديدي وجود ندارد که افزايش قيمت حامل هاي انرژي علاوه بر آثار قطعي تورم واقعي (ولو اندک) با آثار احتمالي تورم رواني مواجه است. تورم رواني ناشي از نگراني جامعه و سوء استفاده برخي توليد کنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات از افزايش هزينه ها و در نتيجه دامن زدن به افزايش قيمت ها بيش از حد معقول و متناسب با افزايش هزينه هاست.

در اين ميان نگاهي به تجربه مرحله نخست هدفمندي ضروري است. در سال ۸۹ و همزمان با اجراي مرحله نخست هدفمندي رئيس جمهور وقت و تيم اقتصادي وي در کنار برخي اقدامات غيرکارشناسي از جمله پرداخت بدون حساب و کتاب يارانه نقدي به همه اقشار جامعه (به جاي پرداخت هدفمندي نقدي به اقشار هدف) تلاش وافري در جهت مهار تورم رواني انجام دادند و با وجود افزايش حدود ۵۰۰ درصدي قيمت حامل هاي انرژي، تاکيد بر جلوگيري از افزايش قيمت ها موجب مهار تورم رواني شد.هرچند دولت گذشته بايد به تدريج پس از مدتي نسبتا کوتاه، اجازه افزايش قيمت کالاها متناسب با افزايش قيمت حامل هاي انرژي را مي داد اما به دليل افزايش شوک آور قيمت حامل هاي انرژي (حدود ۵۰۰ درصد) در مرحله نخست هدفمندي، دولت اقدام به فشار غيرمعمول بر توليدکنندگان وجلوگيري از افزايش قيمت کالاها و خدمات آن ها کرد. هرچند اين فنر نهايتاً به تدريج از جا دررفت و با افزايش نرخ ارز، تورم بيش از ۴۰نرخ رشد اقتصادي منفي 5.8درصدي را در سال هاي بعد رقم زد اما در عين حال آن تجربه نشان داد مي توان حداقل تورم انتظاري را کنترل کرد.

بر اين اساس اظهارات روز دوشنبه معاون اجرايي رئيس جمهور درباره ممنوعيت افزايش قيمت کالاها در بازار همزمان با مرحله دوم در شرايطي که افزايش قيمت برخي کالاها و خدمات شروع شده است و نگراني ها از تورم انتظاري بعد از آغاز مرحله دوم هدفمندي را زياد کرده است نشان مي دهد تلاش هاي دولت براي مهار تورم انتظاري ناکافي است و بايد ديگر چهره هاي اثرگذار از جمله شخص رئيس جمهور وارد عمل شوند و با ارائه اطمينان به توليدکنندگان مبني بر اجازه افزايش قيمت ها متناسب با افزايش قيمت حامل هاي انرژي، به گرانفروشان اخطار داده شود تا جلوي تورم رواني و سوء استفاده برخي عرضه کنندگان کالا و خدمات گرفته شود.

قطعاً مهار تورم رواني مرحله دوم به اين دليل که ميزان افزايش قيمت حامل هاي انرژي به مراتب کمتر از مرحله نخست است آسانتر مي باشد و اگر دولت توجه جدي به وضعيت بازار و نظارت بر قيمت ها داشته باشد مهار تورم انتظاري دور از دسترس نيست و اگر در اين باره سهل انگاري کند نتيجه اي ناگوار رقم مي خورد.



Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: