- مقاله: یک بار ایران را به آتش کشیدید؛ دیگر برای نسل امروز نسخه نپیچید
- معاون ترامپ تقصیر شکست فجیع طرح خود با نایاک را به گردن اسرائیل انداخت!
- کارشناسان عرب: رژیم ایران عقل راهبردی و آخرین دوست خود را از دست داد
- مقاله؛ انقلاب شیر و خورشید: تاریخ درباره نقش این رسانهها قضاوت خواهد کرد
- تابوتگردانی خامنهای؛ جمهوری اسلامی میان خون مردم و میز مذاکره دفن شده
- قطع سخنان قالیباف در تلویزیون؛ آینهای برای شکافهای عمیقتر درون نظام+فیلم
- انتخابات نیویورک؛ دموکراتها رسما تسلیم جناح چپ ضد اسرائیلی شده اند
- مشاور سابق پرزیدنت ترامپ: از قضاوت عجولانه در مورد او برحذر باشید
- توافق بد با حکومتی که درصدد نابودی اسرائیل است جنگ را تضمین میکند
- منبع آمریکایی: چرا ترامپ تصمیم گرفت حمله بزرگ دیشب را به تعویق بیندازد؟
- نگرانی در تهران: اگر آمریکاییها بار دیگر فریب صهیونیستها را بخورند...+تحلیل
- نتانیاهو در آستانه سفر به واشنگتن: جنگ زمانی پایان مییابد که رژیم سقوط کند
- دو تن از محکومین پرونده موسوم به (میدان علیخانی) اصفهان را اعدام کردند
- ماشین کشتار جمهوری اسلامی دوباره قربانی گرفت؛ اعدام دو تن از معترضان
- اعدام دو تن دیگر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه مخفیانه اجرا شد
- رئیسجمهوری آمریکا از تجاوز به زندانیان زن به دستور مجتبی خامنهای خبر داد
- بحران تنگه هرمز؛ تشکیل یک ائتلاف بینالمللی و عدم انتشار تصاویر ماهوارهایِ
- نتانیاهو به ترامپ خواهد گفت که امید به توافق با این جماعت توهمی بیش نیست
- ورود دستکم سه کشور عربی به جنگ علیه جمهوری اسلامی و مزدورانش در منطقه
- اجماعِ نانوشته بر سرِ دور نگه داشتن اسرائیل از جنگ ممکن است فرو بپاشد
- جایگزینی شماره تلفن با نام کاربری در واتساپ؛ تاثیر این تغییر چیست؟
- ۲۴ ساعت بدون اینترنت؛ چگونه قطعی شبکه، اقتصاد ملی را فلج میکند؟
- فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برای اعتراض همزمان با تابوتگردانی خامنهای
- پرستو احمدی، خواننده کنسرت کاروانسرا به ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شد
- فیلم؛ خواننده اپرا که مجذوب موسیقی محلی ایران بود: ویدئو را ببینید
- نسخه بدون سانسور فیلمی که کارگردانان آن به اشاعه فساد متهم شدند
- سرود "ای ایران ای مرز پر گهر" ۸۰ ساله شد؛ ویدئو با صدای بنان
- نوبل ادبیات؛ نثر شاعرانهاش که شکنندگی زندگی انسان را آشکار میکند
- کاریکاتوری که خامنهای به توییت خود در مورد ترامپ در ایکس پیوست کرد
- برادر بانوی ورزشکاری که حجاب را برداشت: بالهای خواهرم را چیدند!
- کاریکاتور اسرائیلی؛ حزبالله در بخش مراقبتهای ویژه بستری شده است
- کاریکاتور؛ هر موقع این عصا را دست آقا دیدید یعنی بدجوری ترسیده
ایرانپرسنیوز به هیچ گروه سیاسی وابسته نیست و از هیچ کجا حمایت مالی دریافت نمیکند.
چهارشنبه، 20 فروردین ماه 1393 = 09-04 2014
تقاضای اينترنت 50 برابر عرضه آن است
روزنامه اعتماد: بيكيفيت بودن اينترنت در ايران يكي از مشكلاتي است كه شهروندان در فضاي مجازي با آن دست به گريبان هستند.دسترسي مطمئن، ارزان و با كيفيت به اينترنت و خدمات ارتباطي از عوامل اصلي موثر در توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات كشورهاست و به همين منظور نهادهاي بينالمللي سرعت، كيفيت و قيمت پهناي باند اينترنت را شاخصهايي براي مقايسه وضعيت توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات ميداننداما در ايران، قريب به اتفاق كاربران اينترنت از قيمت و كيفيت دسترسي به اينترنت ناراضي هستند و از دو معضل گرانفروشي و كمفروشي پنهاي باند دسترسي به اينترنت شكايت دارند. از سوي ديگر بازار عرضه و تقاضاي پهناي باند اينترنت در كشور از پررونقترين بخشهاي اقتصاد خدمات ارتباطات و مخابرات است. تا پيش برنامه سوم توسعه شركتهاي خارجي پهناي باند را تامين و به صورت مستقيم به شركت ارتباطات زيرساخت ايران عرضه ميكردند اما پس از تحريمهاي بينالمللي عليه ايران و مشكلات تامين ارز ناشي از آن يك شركت ايراني به عنوان تامينكننده پهناي باند بينالمللي فعاليت داشت.به هر حال فاصله ميان عرضه و تقاضاي پهناي باند در ايران رو به رشد است زيرا عرضه كم، ناكافي و نرخ رشد آن كند است ولي تقاضاي رشد فزاينده است و سير سعودي دارد.چندي پيش سازمان نظام صنفي يارانهيي نيز با بيان اينكه سرعت دسترسي به اينترنت بايد به كف 512 كيلوبيت بر ثانيه برسد از دولت جديد خواستار رفع انحصار تامين و توزيع پهناي باند اينترنت شد.تقاضاي اينترنت در ايران در حال حاضر 50 برابر عرضه آن است به اين ترتيب دولت بايد در مدت كوتاه باقيمانده از برنامه توسعه ميزان عرضه پهناي باند را 50 برابر كند و به پنج ترابيت بر ثانيه برساند.مركز پژوهشهاي مجلس نيز در گزارشي به بررسي قيمت و كيفيت دسترسي به اينترنت در ايران پرداخته است. در اين گزارش تاكيد شد كه 50 برابر كردن ميزان عرضه در مدت كوتاه براي هر شركتي اقدام مخاطرهآميزي است. مجلس در گزارش تفصيلي خود بررسي دلايل عرضه اينترنت بيكيفيت را توضيح داده است.سه دليل براي ناتوان بودن شركت ارتباطات زيرساخت براي ايجاد انگيزه خريد ظرفيتهاي بيشتر وجود دارد.
1- وجود تنگناهاي احتمالي در شبكه بين شهري و چالشهاي توزيع و عرضه.
2- قيمتگذاري بالا كه باعث كاهش رشد تقاضاي بالفعل ميشود.
3- عرضه پهناي باند توسط رقبا در داخل كشور.
شركت ارتباطات زيرساخت ممكن است قادر به جلب مشتري نباشد و نتواند بيش از چند ترابيت بر ثانيه پهناي باند بينالمللياش را اجاره دهد، در نتيجه اين نگراني وجود خواهد داشت كه بخش اعظم ظرفيت ايجاد شده بدون استفاده باقي بماند.به اين ترتيب به نظر ميرسد توسعه سريع و گسترده عرضه راهحل مناسبي نباشد بلكه رويكرد مناسب، انحصارزدايي عرضه پهناي باند و رقابتي كردن بازار است كه البته نيازمند برخي اصلاح قانون اجراي سياستهاي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در زمينه تامين و عرضه پهناي باند است. راهكارهاي مياني نظير مشاركت عمومي- خصوصي نيز ميتواند به منظور توسعه پهناي باند كشور راهگشا باشد.
دو مقرراتگذار براي قيمتگذاري
در ماه «5» قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وظايف و اختيارات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تشريح شده است. بر اساس بند «ج» اين ماده تعيين سياست نرخگذاري بر كليه خدمات در بخشهاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب جداول تعرفهها و نرخهاي خدمات ارتباطي بر عهده اين كميسيون است. همچنين طبق مواد 44 الي 58 قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي شوراي رقابت نيز متولي قيمتگذاري خدمات ارتباطي محسوب ميشود. گرچه قراردادهاي فعلي ميانispها و مصرفكنندگان (كسب و كارها و خانوارها) همچنان با تعرفههاي قبلي در حال اجراست اما قراردادهاي جديد بايد بر اساس مصوبات جلسه شماره 181 انجام شود كه نظارت بر حسن اجراي آن بر عهده سازمان تنظيم مقررات راديويي است.شوراي رقابت نيز در بعضي از جلسات خود به موضوع قيمت خدمات ارتباطي پرداخته است. پرداختن دو مقرراتگذار مذكور به يك موضوع، زمينه سوءاستفاده شركتهاي ذيربط را فراهم ميكند.
نقشآفريني متولي در جايگاه متصدي
فعاليت خريد و فروش پهناي باند ارتباطي از امور تصديگري محسوب ميشود و بايد به بخش خصوصي واگذار شود. شركت ارتباطات زيرساخت، به عنوان يك شركت دولتي بايد كنترلهاي حاكميتي بر «دروازههاي بينالملل» را انجام دهد. همانطور كه يك شركت ايراني، فراهمآور و عرضهكننده پهناي باند بينالمللي به شركت ارتباطات زيرساخت است، اين شركت و شركتهاي ديگر ميتوانند به جاي عرضه پهناي باند بينالمللي به شركت ارتباطات زيرساخت اين ظرفيتها را مستقيما به متقاضيان نهايي شركتها و سازمانهاي متقاضي بفروشند و در بازار رقابتي سالم شكل گيرد و قيمت و كيفيت پهناي اينترنت به سطح مطلوبي برسد.
كمفروشي پهناي باند
كمفروشي يكي از مصاديق كسب درآمد از راههاي غيرشرعي است. كمفروشي در كسب و كار پهناي باند به دو معناست. مصداق نخست كمفروشي، كمتر بودن سرعت خط دسترسي به اينترنت نسبت به سرعتي است كه فراهمآور خدمات ملزم به ارائه آن است. براي مثال، سرعت واقعي خط مشتركي كه داراي اشتراك ADSL با سرعت 512 كيلوبيت بر ثانيه است، در برخي ساعات روز، كمتر از 10 كيلوبيت بر ثانيه يعني كمتر از 2 درصد سرعت مقرر و مورد درخواست است. مصداق دوم كمفروشي، عدم استمرار خدماترساني است كه به صورت قطع و وصل پيدرپي ارتباط برقرار شده و عدم موفقيت در برقراري ارتباط در ساعات پرترافيك، تجربه ميشود. طبق نتايج منتشر شده از پژوهشي كه در كنفرانس فناوري اطلاعات ايران در سال 1391 ارائه شد، 66 درصد كاربران ايراني از كمفروشي و كيفيت خدمات دسترسي به اينترنت ناراضي هستند و شكايت دارند. اين كمفروشي دلايل مختلفي دارد كه مهمترين آنها ذكر ميشود.
پايينبودن ظرفيت دروازههاي بينالمللي اينترنت كشور
در پاييز 1392 ظرفيت دروازه بينالمللي اينترنت كشور 83 گيگابيت بر ثانيه اعلام شد. اين ظرفيت برابر با 527 لينك STM1 است. در همين مقطع زماني ظرفيت اينترانت (پهناي باند داخلي) كشور نيز حدود 570 گيگابيت بر ثانيه اعلام شد. در سال 1385 كه تامين پهناي باند اينترنت كشور به شركت ارتباطات زيرساخت سپرده شد، ظرفيت اينترنت كشور 28 لينك STM1 بود كه در آغاز دولت يازدهم، به 527 لينك STM1 رسيد. براساس آمار اتحاديه بينالمللي مخابرات، در هر يك از كشورهاي بحرين، قطر و امارات متحده عربي حدود 90 درصد جمعيت كاربر اينترنت هستند، در حالي كه در تركيه 45 درصد جمعيت، در سال 2013 كاربر اينترنت بودهاند. در ايران نيز ضريب نفوذ اينترنت در سال 1391 توسط دو مرجع اتحاديه بينالمللي مخابرات و سازمان فناوري اطلاعات به ترتيب 26 و 61 درصد اعلام شده است.
عدم تحويل نسخهيي از قرارداد خدمات اينترنتي به مشتري
مشتريان به هنگام درخواست اشتراك و اتصال به يك شركت فراهمآور خدمات اينترنت اعم از DSL يا WIMAX، معمولا فرمي را تكميل و امضا ميكنند و به همراه ارائه قبض پرداخت بانكي، فرم و تاييديه پرداخت را به متصدي شركت خدمات اينترنت ارائه ميكنند، اما مشتري در مقابل، هيچ نسخه رسمي يا كپي قرارداد را كه نشان دهد، قراردادي بين او و شركت فراهمآور خدمات منعقد شده است، حتي پس از اجابت تقاضا دريافت نميكند. در نتيجه، مشتريان مغبون به زحمت ميتوانند از حقوق قرارداد خود آگاه شوند و در صورت شكايت و عدم رضايت از كميت و كيفيت خدمات شركت مربوطه، راه به جايي ببرند.
عدم تضمين حداقل يك هشتم سرعت قراردادي
طبق ماده «4» مصوبه جلسه 152 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مورخ 14/8/1391 شركتهاي فراهمآور خدمات بايد حداقل يك هشتم سرعت قراردادي را تضمين كنند. به عبارت ديگر سرعت دريافت و ارسال براي مشترك متقاضي داراي اشتراك 512 كيلوبيت بر ثانيه، حداقل بايد 64 كيلوبيت بر ثانيه باشد، در حالي كه اغلب چنين نيست يعني در برخي موارد سرعت واقعي خط مشترك به يك دهم اين سرعت ميرسد.
مركز تماس ناكارآمد
كاربراني كه درخواست يا شكايتي از طرف قرارداد خود دارند، در صورت برقراري ارتباط تلفني با مركز تماس سرويسدهنده، به علت كثرت مراجعهكنندگان پشت خط و كمبود خط ارتباطي يا ناكافي بودن تعداد پاسخدهندگان، پس از چند بار شمارهگيري و كوشش براي برقراري ارتباط با مركز تماس، معمولا منصرف ميشوند و راه به جايي نميبرند. در مواردي هم كه كاربر موفق به برقراري ارتباط با مركز تماس و طرح درخواست يا شكايت خود ميشود، بهبودي در كيفيت دريافت خدمت حاصل نميشود.
ناكافي بودن نظارت بر عملكرد متوليان بخش
نظارت بر اجراي مصوبات كميسيون تنظيم مقررات، نياز به سامانههاي خودكار به منظور انجام وظيفه نظارتي است. براي مثال، به منظور نظارت بر قبضها و صورتحسابهاي صادره توسط اپراتورها، «سامانه حسابداري تماس» به خدمت گرفته ميشود تا به طور مجزا و مستقل از مركز مديريت شبكه اپراتور، گرانفروشي و كمفروشي اپراتورها را كنترل كند. براي تعامل اپراتور و سازمان تنظيم مقررات، اغلب شبيه همين سامانه حسابداري تماس و البته معظمتر از آن، در مركز مديريت شبكه اپراتورها، مورد استفاده قرار ميگيرد تا در صورت وجود شكايات، مورد استناد و استفاده طرفين قرار گيرد.
عدم اجراي موافقتنامه سطح خدمات و عدم تعريف كيفيت خدمات
با توجه به آنچه در گزارش مجلس آمده است بايد توجه كرد كه رشد روزافزون خدمات الكترونيكي و ارائه خدمات مبتني بر اينترنت باعث افزايش تصاعدي تعداد كاربران اينترنت در كشور شده است. كاربران براي دريافت خدمات از بستر اينترنت بايد از اشتراك اينترنت استفاده كنند.كاربران و مشتركان اينترنت از گرانفروشي و كمفروشي پهناي باند اينترنت شكايت دارند. بررسيهاي اين گزارش نشان ميدهد كه هر STM1 پهناي باند اينترنت كه به قيمت حدود 9 ميليون تومان وارد كشور ميشود، با خريد و فروش آن توسط واسطههاي مختلف مانند شركت ارتباطات زيرساخت، شركتهاي ندا، شركتهاي مخابرات استاني و شركتهاي فراهمآور خدمات اينترنت، نهايتا با احتساب ضريب اشتراكگذاري به قيمت 232 ميليون تومان به دست كاربر نهايي ميرسد كه 25 برابر قيمت اوليه آن است.گرانفروشي پهناي باند اينترنت تنها معضل اين حوزه نيست بلكه كمفروشي نيز رنج خريداران پهناي باند را افزونتر كرده است.به نظر ميرسد كه رفع انحصار تامين و واردات پهناي باند بينالمللي و آزادسازي عرضه آن، چاره برونرفت از دو معضل مذكور است.همچنين توسعه شبكه باند پهن سراسري به بهترين وجه در شرايط همياري و كمافزايي همه كنشگران داخل كشور اعم از دولتي و غيردولتي ميتواند علاوه بر پوشش داخلي و گسترده كشور، نيازمنديهاي همسايههاي ايران را نيز برآورده كند.وضعيت حاضر در مورد قيمت و كيفيت دسترسي عمومي به اينترنت در كشور زماني بهبود مييابد كه اصلاحات ساختاري در سازمان تنظيم مقررات ارتباطات عملياتي شوند و اين سازمان به ابزارها و سامانههاي نظارتي لازم مجهز شود. همچنين نظارتهاي مردمي اگرچه با داير كردن چند خط تلفن براي دريافت رسيدگي به شكايات مشتركان و كاربران شكل ميگيرد اما هنگامي مثمرثمر واقع ميشود كه با تخلف اپراتورها در عدم استرداد نسخهيي از قرارداد اشتراك به مشترك برخورد شود و مشتركان نسبت به حقوق خود واقف باشند.به همين دلايل دو معضل گرانفروشي و كمفروشي پهناي باند دسترسي به اينترنت مورد شكايت اكثريت مطلق كاربران در ايران است.
