1- وجود تنگناهاي احتمالي در شبكه بين شهري و چالش‌هاي توزيع و عرضه.

2- قيمت‌‌گذاري بالا كه باعث كاهش رشد تقاضاي بالفعل مي‌شود.

3- عرضه پهناي باند توسط رقبا در داخل كشور.

شركت ارتباطات زيرساخت ممكن است قادر به جلب مشتري نباشد و نتواند بيش از چند ترابيت بر ثانيه پهناي باند بين‌المللي‌اش را اجاره دهد، در نتيجه اين نگراني وجود خواهد داشت كه بخش اعظم ظرفيت ايجاد شده بدون استفاده باقي بماند.به اين ترتيب به نظر مي‌رسد توسعه سريع و گسترده عرضه راه‌حل مناسبي نباشد بلكه رويكرد مناسب، انحصارزدايي عرضه پهناي باند و رقابتي كردن بازار است كه البته نيازمند برخي اصلاح قانون اجراي سياست‌هاي اصل چهل و چهارم قانون اساسي در زمينه تامين و عرضه پهناي باند است. راهكارهاي مياني نظير مشاركت عمومي- خصوصي نيز مي‌تواند به منظور توسعه پهناي باند كشور راهگشا باشد.

دو مقررات‌گذار براي قيمت‌گذاري

در ماه «5» قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات، وظايف و اختيارات كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تشريح شده است. بر اساس بند «ج» اين ماده تعيين سياست نرخ‌گذاري بر كليه خدمات در بخش‌هاي مختلف ارتباطات و فناوري اطلاعات و تصويب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌هاي خدمات ارتباطي بر عهده اين كميسيون است. همچنين طبق مواد 44 الي 58 قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي شوراي رقابت نيز متولي قيمت‌گذاري خدمات ارتباطي محسوب مي‌شود. گرچه قراردادهاي فعلي ميانispها و مصرف‌كنندگان (كسب و كارها و خانوارها) همچنان با تعرفه‌هاي قبلي در حال اجراست اما قراردادهاي جديد بايد بر اساس مصوبات جلسه شماره 181 انجام شود كه نظارت بر حسن اجراي آن بر عهده سازمان تنظيم مقررات راديويي است.شوراي رقابت نيز در بعضي از جلسات خود به موضوع قيمت خدمات ارتباطي پرداخته است. پرداختن دو مقررات‌گذار مذكور به يك موضوع، زمينه سوءاستفاده شركت‌هاي ذي‌ربط را فراهم مي‌كند.

نقش‌آفريني متولي در جايگاه متصدي

فعاليت خريد و فروش پهناي باند ارتباطي از امور تصديگري محسوب مي‌شود و بايد به بخش خصوصي واگذار شود. شركت ارتباطات زيرساخت، به عنوان يك شركت دولتي بايد كنترل‌هاي حاكميتي بر «دروازه‌هاي بين‌الملل» را انجام دهد. همان‌طور كه يك شركت ايراني، فراهم‌آور و عرضه‌كننده پهناي باند بين‌المللي به شركت ارتباطات زيرساخت است، اين شركت و شركت‌هاي ديگر مي‌توانند به جاي عرضه پهناي باند بين‌المللي به شركت ارتباطات زيرساخت اين ظرفيت‌ها را مستقيما به متقاضيان نهايي شركت‌ها و سازمان‌هاي متقاضي بفروشند و در بازار رقابتي سالم شكل گيرد و قيمت و كيفيت پهناي اينترنت به سطح مطلوبي برسد.

كم‌فروشي پهناي باند

كم‌فروشي يكي از مصاديق كسب درآمد از راه‌هاي غيرشرعي است. كم‌فروشي در كسب و كار پهناي باند به دو معناست. مصداق نخست كم‌فروشي، كمتر بودن سرعت خط دسترسي به اينترنت نسبت به سرعتي است كه فراهم‌آور خدمات ملزم به ارائه آن است. براي مثال، سرعت واقعي خط مشتركي كه داراي اشتراك ADSL با سرعت 512 كيلوبيت بر ثانيه است، در برخي ساعات روز، كمتر از 10 كيلوبيت بر ثانيه يعني كمتر از 2 درصد سرعت مقرر و مورد درخواست است. مصداق دوم كم‌فروشي، عدم استمرار خدمات‌رساني است كه به صورت قطع و وصل پي‌در‌پي ارتباط برقرار شده و عدم موفقيت در برقراري ارتباط در ساعات پرترافيك، تجربه مي‌شود. طبق نتايج منتشر شده از پژوهشي كه در كنفرانس فناوري اطلاعات ايران در سال 1391 ارائه شد، 66 درصد كاربران ايراني از كم‌فروشي و كيفيت خدمات دسترسي به اينترنت ناراضي هستند و شكايت دارند. اين كم‌فروشي دلايل مختلفي دارد كه مهم‌ترين آنها ذكر مي‌شود.

پايين‌بودن ظرفيت دروازه‌هاي بين‌المللي اينترنت كشور

در پاييز 1392 ظرفيت دروازه بين‌المللي اينترنت كشور 83 گيگابيت بر ثانيه اعلام شد. اين ظرفيت برابر با 527 لينك STM1 است. در همين مقطع زماني ظرفيت اينترانت (پهناي باند داخلي) كشور نيز حدود 570 گيگابيت بر ثانيه اعلام شد. در سال 1385 كه تامين پهناي باند اينترنت كشور به شركت ارتباطات زيرساخت سپرده شد، ظرفيت اينترنت كشور 28 لينك STM1 بود كه در آغاز دولت يازدهم، به 527 لينك STM1 رسيد. براساس آمار اتحاديه بين‌المللي مخابرات، در هر يك از كشورهاي بحرين، قطر و امارات متحده عربي حدود 90 درصد جمعيت كاربر اينترنت هستند، در حالي كه در تركيه 45 درصد جمعيت، در سال 2013 كاربر اينترنت بوده‌اند. در ايران نيز ضريب نفوذ اينترنت در سال 1391 توسط دو مرجع اتحاديه بين‌المللي مخابرات و سازمان فناوري اطلاعات به ترتيب 26 و 61 درصد اعلام شده است.

عدم تحويل نسخه‌يي از قرارداد خدمات اينترنتي به مشتري

مشتريان به هنگام درخواست اشتراك و اتصال به يك شركت فراهم‌آور خدمات اينترنت اعم از DSL يا WIMAX، معمولا فرمي را تكميل و امضا مي‌كنند و به همراه ارائه قبض پرداخت بانكي، فرم و تاييديه پرداخت را به متصدي شركت خدمات اينترنت ارائه مي‌كنند، اما مشتري در مقابل، هيچ نسخه رسمي يا كپي قرارداد را كه نشان دهد، قراردادي بين او و شركت فراهم‌آور خدمات منعقد شده است، حتي پس از اجابت تقاضا دريافت نمي‌كند. در نتيجه، مشتريان مغبون به زحمت مي‌توانند از حقوق قرارداد خود آگاه شوند و در صورت شكايت و عدم رضايت از كميت و كيفيت خدمات شركت مربوطه، راه به جايي ببرند.

عدم تضمين حداقل يك هشتم سرعت قراردادي

طبق ماده «4» مصوبه جلسه 152 كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات مورخ 14/8/1391 شركت‌هاي فراهم‌آور خدمات بايد حداقل يك هشتم سرعت قراردادي را تضمين كنند. به عبارت ديگر سرعت دريافت و ارسال براي مشترك متقاضي داراي اشتراك 512 كيلوبيت بر ثانيه، حداقل بايد 64 كيلوبيت بر ثانيه باشد، در حالي كه اغلب چنين نيست يعني در برخي موارد سرعت واقعي خط مشترك به يك دهم اين سرعت مي‌رسد.

مركز تماس ناكارآمد

كاربراني كه درخواست يا شكايتي از طرف قرارداد خود دارند، در صورت برقراري ارتباط تلفني با مركز تماس سرويس‌دهنده، به علت كثرت مراجعه‌كنندگان پشت خط و كمبود خط ارتباطي يا ناكافي بودن تعداد پاسخ‌دهندگان، پس از چند بار شماره‌گيري و كوشش براي برقراري ارتباط با مركز تماس، معمولا منصرف مي‌شوند و راه به جايي نمي‌برند. در مواردي هم كه كاربر موفق به برقراري ارتباط با مركز تماس و طرح درخواست يا شكايت خود مي‌شود، بهبودي در كيفيت دريافت خدمت حاصل نمي‌شود.

ناكافي بودن نظارت بر عملكرد متوليان بخش

نظارت بر اجراي مصوبات كميسيون تنظيم مقررات، نياز به سامانه‌هاي خودكار به منظور انجام وظيفه نظارتي است. براي مثال، به منظور نظارت بر قبض‌ها و صورتحساب‌هاي صادره توسط اپراتورها، «سامانه حسابداري تماس» به خدمت گرفته مي‌شود تا به طور مجزا و مستقل از مركز مديريت شبكه اپراتور، گرانفروشي و كم‌فروشي اپراتورها را كنترل كند. براي تعامل اپراتور و سازمان‌ تنظيم مقررات، اغلب شبيه همين سامانه حسابداري تماس و البته معظم‌تر از آن، در مركز مديريت شبكه اپراتورها، مورد استفاده قرار مي‌گيرد تا در صورت وجود شكايات، مورد استناد و استفاده طرفين قرار گيرد.

عدم اجراي موافقتنامه سطح خدمات و عدم تعريف كيفيت خدمات