به گزارش سایت فرارو، المانیتور به واسطه یک مقام ایرانی که به شرط برده نشدن نامش صحبت می کرد، دریافت که یک شرکت مهم بین المللی درخواست ایران برای خدمات تعمیر و نگهداری هواپیما را رد کرده چراکه این شرکت نمی توانست کار خود را تا پایان ماه جولای به پایان برساند. تاریخ اجرای توافق هسته ای موقت در ماه جولای به اتمام می رسد مگر اینکه از سوی ایران و پنج عضو دایم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان (گروه 1+5) تمدید شود یا یک توافق دراز مدت جایگزین آن شود.

گزارش های بسیاری در مورد سختی های رژیم ایران برای تکمیل معاملات، حتی معاملاتی که تا توافق 24 نوامبر تصویب شده بودند وجود دارد و دلیل عمده آن این است که بانک ها تمایلی به امضای قرارداد با موسسات مالی ایران - حتی با آن دسته از بانک های ایرانی که که هرگز به طور مشخص تحت تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا قرار نگرفته اند- ندارند. این مشکل به بازگشت بودجه نفتی مسدود شده ایران و خرید مواد غذایی و دارویی که در گام نخست هدف تحریم ها نبود نیز سرایت کرده است.

این مشکلات می تواند اهرم خارجی علیه رژیم ایران برای رسیدن به یک توافق جامع را تقویت کند اما در عین حال اعتماد مقامات ایران به اینکه دولت باراک اوباما- و جانشینان آن- قادر به اجرای برنامه لغو تحریم ها در عوض توقف برنامه هسته ای ایران هستند را کاهش می دهد.

آمریکا و دیگر مذاکره کنندگان با توافق موقت به ایران قول دادند که «یک کانال مالی را جهت تسهیل تجارت انسان دوستانه برای رفع نیازهای داخلی ایران با استفاده از درآمدهای نفتی ایران در خارج از کشور ایجاد خواهد کرد.» با این حال آمریکا از گشایش این کانال میان بانک ایران و آمریکا امتناع کرده و این یعنی هرگونه مبادله تجاری باید از طریق واسطه ها انجام شود.

اریک فراری، وکیل مجرب در امور قوانین مربوط به تحریم ها علیه ایران به المانیتور گفت: «بر اساس آنچه از سوی ایرانیان می شنویم، هیچ کس به درستی نمی داند این کانال مالی چیست.» وی همچنین گفت از اینکه بانک ها در کشورهای واردکننده نفت ایران، شرایط دسترسی این کشور به 4.2 میلیارد دلاری که در توافق موقت وعده داده شده بود را سخت می کنند، متعجب نیست.