با این حال، تنها صادرات خاک صنعتی، آن هم با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت آزاد است و براساس قانون، صادرات خاک کشاورزی و خاک حاصلخیز ممنوع است و فروش و خروج آن از کشور قاچاق محسوب می‌شود. اما با وجود منع قانونی برای صادرات این منبع و ثروت ملی، مافیای خاک همچنان از محل صادرات خاک کشاورزی سود خوبی عایدشان می‌شود.

گاهی در رسانه‌های ایران، برخی از مسوولان، فروش رسمی آن به کشورهای خلیج فارس را افشا کرده و از صادرات آن از طریق گمرک استان‌های بوشهر و هرمزگان، با عنوان صادرات غیرنفتی به کشورهای امارات و قطر خبر داده‌اند. هر چند که این موضوع از سوی مسوولان تکذیب شد اما هنوز هم اخباری مبنی بر قاچاق خاک شنیده می‌شود.

با وجود اعتراض نسبت به صادرات خاک شیرین یا همان خاک کشاورزی و هشدار به اینکه در آینده‌ای نزدیک کشورمان با کمبود خاک کشاورزی مواجه می‌شود، لایحه‌ای در مجلس مطرح و در حال بررسی است که فروش خاک را قانونی می‌کند.

هدایت‌الله میرمرادزهی، دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، درباره صادرات خاک شیرین و جزییات این لایحه می‌گوید: «با موضوع صادرات خاک کشاورزی مخالفم اما وقتی خاک حاصلخیز به مقدار لازم در کشور وجود داشته باشد که نیازهای کشاورزی را تامین کند، صادرات خاک می‌تواند امتیاز مثبتی برای کشورمان محسوب شود و منبعی برای ارزآوری و درآمدزایی باشد. علاوه بر تمام این امتیازات، می‌توانیم با صادرات خاک، دریچه‌ای برای تبادل علم‌ودانش با سایر کشورها باز کنیم.»

قانون برنامه چهارم به‌صراحت به بحث ممنوعیت فروش خاک کشاورزی اشاره کرده است و بر اساس قوانین موجود، صادرات خاک صنعتی هم تنها با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان‌پذیر است اما با وجود صراحت قانونی در بحث ممنوعیت فروش خاک شیرین، هنوز هم کسی در برابر صادرات این سرمایه ملی از مبادی رسمی به کشورهای قطر و امارات پاسخ قانع‌کننده‌ای نداده است. عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی با بیان اینکه صادرات خاک کشاورزی تنها با مجوز مقام عالی وزارت کشاورزی امکان دارد، می‌گوید: «هیچ نهاد و دستگاه دولتی‌ای نمی‌تواند به‌طور رسمی خاک کشاورزی را به کشور دیگری صادر کند مگر اینکه امضای مقام عالی وزارت کشاورزی پای آن مجوز باشد.»

شاید حساسیت‌ها و محدودیت‌ها برای صادرات خاک، اولین‌بار از جایی شروع شد که سفیر ایران در قطر از نهایی‌شدن قرارداد فروش خاک کشاورزی به این کشور برای تولیدات محصولات کشاورزی‌اش خبر داد. برخلاف گفته برخی از کارشناسان که اعلام می‌کنند محدودیت‌های صادرات خاک حاصلخیز کمتر از سه‌سال است که به‌طور جدی دنبال می‌شود، پرویز فتحی، معاون دفتر آب و خاک سازمان حفاظت محیط‌زیست، می‌گوید: «صادرات خاک کشاورزی هیچ‌وقت آزاد نبوده و خاک نباتی همیشه جزو کالاهای ممنوعه صادراتی بوده است. کالای ممنوعه هم نرخ ندارد؛ بنابراین با هر قیمتی به کشور می‌رسد.»

فتحی با اعتراض به بررسی لایحه فروش قانونی خاک مازاد در کشور، تاکید می‌کند: «در حالی که کشورمان در آینده نه‌چندان‌دور با بحران کمبود خاک نباتی و کشاورزی مواجه می شود، متاسفانه با سوءبرداشت از قانون، صادرات خاک به کشورهای حوزه خلیج‌فارس انجام می‌شود و از سوی دیگر، موضوعاتی مبنی بر فروش قانونی آن در مجلس مطرح می‌شود.»

او با هشدار نسبت به افزایش روند فرسایش خاک در ایران و بحران کمبود آن، می‌گوید: «متاسفانه فرسایش خاک در ایران چندبرابر میانگین جهانی آن است و همچنین آورد رسوبی که در رودخانه‌ها اندازه‌گیری شده است، نشان می‌دهد که آورد رسوب هم چندبرابر میانگین جهانی است. به‌طوری که می‌توان گفت فرسایش خاک در ایران حداقل هفت‌برابر میانگین جهانی آن است و حتی نسبت به سایر کشورهای آسیایی، میزان فرسایش خاکمان بالاتر است. با این وجود، خاک مازادی وجود ندارد که از مزایای صادرات آن بخواهیم بهره‌مند شویم.»

او ادامه می‌دهد: «اینکه تمام مساحت کشور پهناورمان با قطر یک‌متر پوشیده از خاک است بنابراین کشورمان منابع غنی خاک دارد، تصور اشتباهی است. کسانی که فکر می‌کنند صادرات خاک می‌تواند ارزآوری خوبی برای کشورمان داشته باشد، باید بدانند که در ایران تنها 20میلیون‌هکتار خاک برای زراعت داریم. این خاک که ارزش حیاتی و قابلیت باروری دارد که آن هم با توجه به طرح افزایش جمعیت کشور، می‌تواند کفاف تامین و تولید موادغذایی جمعیت کشور خودمان را بدهد اما با این سرعتی که فرسایش خاک در کشورمان دارد، در آینده‌ای نزدیک خودمان هم دچار بحران کمبود خاک کشاورزی می‌شویم.»

اینکه صادرات خاک صادرات پرسودی محسوب می‌شود، به‌دلیل گران‌بودنش نیست. ناصر صالحی‌نسب، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، با بیان این موضوع می‌گوید: «نرخ جهانی خاک نباتی برای هر مترمکعب حدود یک‌دلار است که وقتی این کالا قاچاق باشد، با قیمت کمتری به دست خریدار می‌رسد اما پرسودبودن این کالا به فاکتورهای دیگری برمی‌گردد؛ اینکه این کالا فاسدشدنی نیست و حمل‌ونقل آسان و بی‌دردسری دارد. بنابراین وقتی فروش آن به‌طور گسترده و حجم‌های سنگین انجام شود، پرسود خواهد شد. از طرف دیگر، صادرات خاک کشاورزی معمولا به‌صورت خام است که قیمت بسیار کمتری دارد و خریداران با خرید خاک خام و فرآوری آن، این خاک فرآوری‌شده را با قیمت بسیار بالاتری به بازارهای هدف می‌فروشند.»

بر اساس اعلام رسمی گمرک جمهوری اسلامی، از ایران در سال ۹۰ معادل ۷۵هزارتن خاک به ارزش 7/5 میلیون‌دلار و در سال ۹۱ معادل ۱۴۰هزارتن خاک به ارزش ۲۳‌میلیون‌دلار با کد تعرفه ۲۵۰۸ با عنوان صادرات غیرنفتی صادر شده است. همچنین بر اساس گزارش رسمی خانه معدن ایران، در سال 1390 حدود 150‌هزارتن انواع خاک‌های صنعتی از جمله فلدسپار و کائولن کلوخه و دانه‌بندی، به کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر شده است که به لحاظ اقتصادی اهمیت چندانی ندارد؛ در حالی‌که خاک فرآوری‌شده این گروه، هم‌اکنون سهم قابل‌توجهی از تجارت دنیا را تشکیل می‌دهد.

بر اساس قانون، فروش خاک صنعتی مجاز است منوط به اینکه سرمایه‌گذاران مجوز فروش و صادرات آن را از وزارت صنعت، معدن و تجارت اخذ کرده باشند. هادی میررحیمی، دبیر كمیته خاك‌های صنعتی خانه معدن ایران، با اشاره به کاهش صادرات خاک‌های صنعتی می‌گوید: «هر سرمایه‌گذاری می‌تواند با اجاره یک معدن، خاک استخراج‌شده آن را به فروش برساند اما موضوعی که مطرح است، این است که اغلب موارد استفاده از خاک‌های صنعتی که برای تولید کاشی و سرامیک است، در ایران کیفیت خوبی ندارد؛ چرا که خاک‌های استخراج‌شده فرآوری نمی‌شوند و از طرف دیگر، با افزایش هزینه‌های حمل خاک به سایر کشورها، در حال حاضر صادرات این کالا حاشیه سود چندانی ندارد. از این‌رو، میزان صادرات خاک صنعتی کاهش یافته است. البته ایران یکی از واردکنندگان خاک صنعتی است و خاک‌هایی از جنس کائولن، نسوز و ...که از مواد اولیه برای ساخت انواع کاشی و سرامیک هستند را به کشور وارد می‌کنیم.»