آقای مُحمدعلی پورمُختار، رییس کُمیسیون اصل نود مجلس مُلاها، روز چهارشنبه اطلاع داد: "خبر رسیده که اصلا بلوکه شدنی درکار نیست و پولهای بلوکه شده دُروغ از آب درآمده."

آقای پورمُختار در آذر ماه سال گُذشته، زمان کوتاهی پس از دستگیری آقای زنجانی، با ادعای دیگری جلب توجُه جلب کرده بود. او خبر می داد که "بابک زنجانی اصل بدهی خود به وزارت نفت را از طریقی خاص به یکی از شُعبه های خارجی بانکهای داخلی" پرداخته است و برای اثبات آن به "یکی از مسوولین بانک مرکزی و وزارت خارجه" استناد می کرد.

اگرچه کمی بعد آشکار شد که هر سه ادعای وی ناراست بوده است، با این حال زیر "خیمه نظام" هیچکس به کنکاش در علت دُروغبافی این مقام رسمی نپرداخت و علاقه ای به دانستن انگیزه او از تلاش بی پرده برای گُمراه سازی در مورد پرونده چپاول سه میلیارد دُلاری نشان نداد.

سُخنان تازه آقای پورمُختار بی تردید برای آقای بابک زنجانی خبر خوبی محسوب نمی شود زیرا از اولویتهای جدید اربابانش خبر می دهد که در آن نجات "بسیجی اقتصادی و سرباز ولایت" به کنار رفته و نجات غنیمت میلیاردی جایگُزین آن شده است.

از طرف دیگر، ادعای مزبور می تواند بیانگر آن باشد که تلاش مافیای نفتی نظامی و امنیتی برای خرید زمان به منظور "ناپدید کردن" پولها در حال به نتیجه رسیدن است. بخشی از این تلاش که شامل فرستادن مُدعیان پی نُخود سیاه به تاجیکستان می شود را آقای پورمُختار، عُضو ارشد سپاه پاسداران هدایت کرده است و بخش دیگری را حُجت الاسلام مُحسنی اژه ای، وزیر اطلاعات پیشین و سُخنگوی کُنونی قُوه قضاییه به عهده داشته که اطمینان می داد: "در بررسیهای اولیه مُشخص شده که اموال داخلی این فرد تکافوی بدهی اش را می کند."