سایت حکومتی الف: چرا ژاپن اسلامی نشدیم؟ آینده اقتصادی کشور ما به کدام سمت می‌رود؟ این‌ها سؤالاتی هستند که روزانه از ذهن میلیون‌ها ایرانی می‌گذرد. ایرانیان هر روز از مسئولانشان می‌شنوند که اقتصاد کشورشان در حال پیشرفت است و موتور توسعه کشور به طور چشم گیری در حال پیشروی است. اما با وجود گذشت ۳۵ سال از انقلاب اسلامی کشور به معنای واقعی در زمینه اقتصاد و توسعه پیشرفت کرده است؟ عده ای وضعیت کنونی را در جا زدن در طول سی و پنج سال گذشته عنوان می‌کنند و عده دیگری نیز وضعیت فعلی را مطلوب می‌دانند.

نوشتار کنونی مدعای اول – عدم تناسب پیشرفت اقتصادی با زمان سپری شده – را صحیح‌تر می‌داند. بعد از سه و نیم دهه از انقلاب اسلامی می‌بایست جایگاه بهتری در زمینه اقتصادی داشتیم نه اینکه شاخص فلاکت ۳۳ درصد باشد و از این منظر رتبه سوم را در جهان داشته باشیم. آمارهای دیگر وضعیت بد اقتصادی را ثابت می‌کند. نگاهی به گزارش صندوق بین‌المللی پول از ۱۳ شاخص کلان اقتصاد ایران مبین این نکته است :

یک: تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۲۰۱۲ به ۳۹۸ میلیارد دلار رسیده بود در سال ۲۰۱۳ به ۳۶۶.۲ میلیارد دلار کاهش یافته است. به همین ترتیب تولید ناخالص داخلی ایران بر اساس شاخص قدرت خرید با حدود ۲ میلیارد دلار کاهش نسبت به سال ۲۰۱۲ مواجه شده و از ۹۴۷.۲ میلیارد دلار در این سال به ۹۴۵.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۳ رسیده است.

دو: این صندوق رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ را منفی ۵.۶ درصد اعلام کرده و از کاهش این رقم به منفی ۱.۶۶ درصد در سال ۲۰۱۳ خبر داده است

سه: میزان سرمایه گذاری های انجام شده در ایران نیز طی سال ۲۰۱۳ کاهش داشته و از ۴۱.۹ درصد جی دی پی در سال ۲۰۱۲ به ۳۷.۸ درصد جی دی پی در سال ۲۰۱۳ رسیده است. نرخ بیکاری ایران در سال های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ را به ترتیب ۱۲.۲ درصد و ۱۲.۹ درصد است . این صندوق از کاهش درآمدهای عمومی دولت ایران به ۱۳.۸ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۳ خبر داده است

چهار: پس اندازهای ناخالص ملی با کاهش مواجه شده و از ۴۸.۵ درصد جی دی پی در سال ۲۰۱۲ به ۴۵.۹ درصد جی دی پی در سال ۲۰۱۳ کاهش یافته است.

پنج: افزایش ۲۰ درصدی بدهی ناخالص دولت ایران در سال ۲۰۱۳ ، کل بدهی ناخالص دولت ایران در سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در سال ۲۰۱۳ به ۹۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

اما علل عقب‌ماندگی اقتصادی کشور را بیشتر در عرصه داخلی باید جست تا بیرونی، مواردی هست که می‌بایست در این سی و چند سال بررسی، ریشه یابی و رفع معضل می‌شد نه اینکه دلارهای نفتی همه را مدهوش و مست خود کرده بود تا اینکه با تحریم نفتی این‌گونه کشور دچار بحران اقتصادی شود.
پیشرفت اقتصادی هر کشور مرهون پیشرفت در زمینه های دیگر است، ما نمی‌توانیم بدون پیشرفت در زمینه فرهنگی، در زمینه اقتصادی پیشرفت کنیم. اصلاً کاری به شعار امسال نداریم، این یک واقعیت است.

پیشرفت و توسعه اقتصادی، ظل سایه توسعه فرهنگی پدید می‌آید. نمی‌توانیم بدون داشتن یک محیط کسب و کار، نیروی انسانی توانمند و نظام آموزشی خوب،فرهنگ درست مصرف اقتصاد قوی داشته باشیم. نگاهی به وضعیت محیط کسب و کار کنونی، نظام آموزشی که مانند چینش یک تیم فوتبال در زمین هر روز ترکیب خود را عوض می‌کند، دانشگاه‌هایی که فقط به فکر جذب دانشجو هستند، فرهنگ نامناسب مصرف و ... نوید این می‌دهد که اقتصاد ما هنوز راه خود را پیدا نکرده است.

یک: محیط کسب و کار کنونی کشور، وضعیت مناسبی ندارد
رتبه عمومی فضای كسب‌وكار کشور ما از سال ۲۰۰۵ تا سال گذشته میلادی ۳۷ پله سقوط کرده است. طبق اعلام بانک مرکزی، در سال ۲۰۱۲ ایران در میان ۱۸۲ كشور جهان در رتبه ۱۴۵ قرار گرفته است. به غیر از سال ۲۰۰۸ كه جایگاه ۱۴۲ از آن ایران شده بود؛ هرچه به عقب می‌رویم جایگاه ایران بهتر بوده است. رتبه ۱۱۹ در بین ۱۷۸ كشور جهان در سال ۲۰۰۷، كسب جایگاه ۱۱۳ در سال ۲۰۰۶ و دستیابی به رده ۱۰۸ در سال ۲۰۰۵ موید مناسب‌تر بودن فضای كسب‌وكار كشور در این سال‌ها نسبت به دو سال اخیر است. همچنین ایران در میان ۱۵ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز رتبه‌ای بهتر از ۱۳ به دست نیاورده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز این رتبه را تایید می‌کند و در گزارش خود این‌گونه می‌آورد: طی سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۳ رتبه ایران در گزارش بین‌المللی بانک جهانی از ۱۴۴ به ۱۴۵ سقوط کرده و وضعیت کشورمان در نماگرهای شروع کسب و کار، پرداخت مالیات‌ها، تجارت فرامرزی و ورشکستگی بدتر شده، در نماگرهای حمایت از سهامداران خرد، اخذ اعتبار، دسترسی به انرژی الکتریکی (برق) و اجرای قراردادها بهتر شده و در سایر نماگرها بی‌تأثیر بوده است.

بانک جهانی در گزارش خود و در قسمت نماگر تجارت فرامرزی می‌گوید صادرات یک محموله استاندارد کانتری از ایران نیازمند تدارک ۷ سند، صرف ۲۵ روز زمان و پرداخت هزینه‌ای معادل ۱۴۷۰ دلار آمریکاست، حال آنکه همین کار در سنگاپور به ۲ سند، صرف ۵ روز و صرف ۴۵۰ دلار نیاز دارد.

دو: اقتصاد و فرهنگ کار
اگر بگوییم ما ایرانیان تنبل هستیم صدای همه در می‌آید ولی واقعیت این است که تنبل هستیم. یک کارمند دولتی ایران را بنگرید، در طول مدت زمانی که به محل کار می‌آید انواع و اقسام حیله‌ها را برای فرار از کار فراهم می‌کند نیم ساعت قبل از نماز، نیم ساعت بعد از نماز، یک ساعت نهار، مابقی زمان کار را با دوستان چای می‌خورد و یا با موبایل بیزینس می‌کند. عدم تقویت فرهنگ کار، نگرش خاص افراد به بهره‌وری و ناتوانی دولت در حمایت کافی از تولید باعث کاهش شدید ساعات کار مفید در ایران شده به نحوی که این میزان روزانه در بخش دولتی تنها ۲۲ دقیقه است!

طبق اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس در خوش‌بینانه‌ترین حالت ساعات کار مفید در ایران در هر روز تا ۲ ساعت است که میزان هفتگی آن به بیشتر از ۱۱ ساعت نمی‌رسد. البته برخی آمارهای دیگر نیز این میزان را ۶ تا ۷ ساعت در هفته برآورد کرده است. با این حال میزان ساعات کار مفید هفتگی در ژاپن ۴۰ تا ۶۰ ساعت و در کره جنوبی نیز ۵۴ تا ۷۲ ساعت برآورد می‌شود.

بر اساس چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۹۰ که از سوی مرکز آمار ایران انتشار یافته است، این میزان در چین ۱۴۲۰ ساعت، آمریکا ۱۳۶۰ ساعت، ترکیه ۱۳۳۰ ساعت، پاکستان یک هزار و ۱۰۰ ساعت، افغانستان ۹۵۰ ساعت، آلمان ۱۷۰۰ ساعت، کویت ۶۰۰ ساعت و عربستان ۷۲۰ ساعت است. این بدان معنی است که سرانه کار مفید در ایران از افغانستان و پاکستان کمتر است.

جدیدترین آمار در زمینه کار مفید را سید رضا اکرمی، رئیس شورای فرهنگ عمومی نهاد ریاست جمهوری دوم فروردین ماه امسال رسانه ای کرد و گفت: اکنون مسئله کار مفید در جامعه مطرح است که به حداقل رسیده و ما ۴۵ دقیقه کار مفید در ۲۴ ساعت بیشتر نداریم باید این وضع تغییر کند.

سه: اقتصاد و تعطیلی
در همه کشورها تقویم، روزهایی از سال را به عنوان تعطیلات در خود جای داده که از نگاه اقتصادی این یعنی روزهایی که نیروی انسانی به طور تمام یا حداکثری از چرخه کار خارج می‌گردند. زمانی که در مورد تعطیلات سخن میگوییم و زمانی که بخواهیم از دریچه‌ی اقتصاد و خارج شدن نیروی انسانی از چرخه‌ی کار به این جریان بنگریم می‌بینیم که تعطیلات در کشور ما زیاد است، چرا که باید بدانیم و به خود بقبولانیم که ما یک کشور در حال توسعه هستیم که در رقابت و ماراتن از بسیاری کشورها عقب هستیم و حال اگر بخواهیم در این ماراتن به جایگاه بهتری برسیم قطعاً نیاز به صرف انرژی و وقت بیشتری ست تا بتوانیم خود را به این جریان سریع‌السیر اقتصادی نزدیک کنیم.

با کمی محاسبه، می توان میزان واقعی تعطیلات در ایران را به دست آورد؛ با توجه به تعطیلات پنج-شنبه و جمعه ادارات که ۱۰۴ روز را شامل می¬شود و مرخصی استحقاقی ۳۰ روزه کارمندان، جمع تعطیلات سالانه کشور با احتساب ۲۶ روز تعطیلات رسمی سالانه جمعاً ۱۶۰ روز و روزهای کاری ۲۰۵ روز در سال می‌شود. یعنی حدود ۴۵ درصد روزهای که بیش از ۵ ماه می شود، ایرانیان در تعطیلات به سر می برند.

تعطیلات مدارس آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها، با احتساب تعطیلات تابستان به ۲۰۰ روز در سال می رسد که ۵۵ در صد روزهای سال را تشکیل می دهد. اقتصاد ایران به این حجم وسیع از تعطیلات عادت کرده است اما وقتی که تعطیلی نابهنگامی به این میزان افزوده می شود، می توان گفت که بسیار خسارت بار خواهد بود.

در سال ۱۳۹۰، تولید ناخالص داخلی حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان بوده است که می تواند پایه ای برای محاسبه خسارت‌های هر روز تعطیل در ایران باشد. با فرض تعطیلات دو روز آخر هفته و ۲۶ روز تعطیل رسمی، می توان به ۱۳۰ روز تعطیلی در سال رسید. بنابراین باید رقم ۴۵۰ هزار میلیارد تومان را که فرض می‌شود در سال جاری افزایش نیافته، به روزهای باقیمانده تقسیم کرد؛ با این محاسبه، عدد ۱۹۰۰ میلیارد تومان برای هر روز کاری به دست می آید. به عبارت دیگر، اگر هر روز کاری در ایران تعطیل شود، ۱۹۰۰ میلیارد تومان به کشور خسارت وارد می آید. سهم استان تهران در تولید ناخالص داخلی حدود ۳۰ درصد است که بر حسب این سهم، می توان گفت با تعطیلی هر روز کاری در تهران، ۵۷۰ میلیارد تومان خسارت به بار می‌آید.