بنا به نوشته سایت "روزنو"، عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفته است: "رقم وام های پرداختی از سوی بانک ها از ۲ میلیون تومان تا بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان در کشور شروع می شود به همین علت افرادی که وام هایی بیش از۱۰۰ میلیارد تومان دریافت کرده اند درشعب بانکی شناخته شده هستند. مشتریانی که بیش از۱۰۰ میلیارد تومان به شعب بانکی بدهکار هستند در راس هرم بدهکاران بانکی قرار گرفته که به طور حتم از اشخاص حقیقی یا حقوقی جامعه محسوب می شوند".

او افزوده است:" تا به امروز مشخص نشده که این اشخاص حقیقی یا حقوقی با چه نوع وثایقی وام های بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان از شعب بانکی دریافت کرده اند؟ به همین علت بی شک این رقم های ۱۰۰ میلیارد تومانی به صورت یک وام گیرنده از بانک خارج نشده است. برخی افراد در بانک ها در جهت کسب سود و منفعت بیشتر این مبالغ هنگفت را در قالب وام بانکی به اشخاص حقیقی یاحقوقی پرداخت کرده اند که به نوعی در مبلغ وام با وام گیرنده ها سهیم هستند. اشخاصی که با قدرت سیاسی وام های کلان از بانک ها دریافت کرده انگشت شمار هستند به همین جهت شناسایی این افراد از سوی بانک ها به هیچ عنوان مشکل نیست اما درصد بیشتر متقاضیانی که وام های بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان دریافت کرده و هنوز در باز پرداخت تسهیلات یا اقساط خود اقدامی نکرده اند از شرکای اصلی بانک ها محسوب می شوند".

او در ادامه گفته: "نظام بانکی بیمار است و مفسدان اقتصادی در کشور ساخته و پرداخته خود بانک ها هستند. متأسفانه پس از شهرام جزایری، پرونده ۳ هزار میلیارد تومانی از سوی امیر منصور آریا مطرح شد، به طور حتم عبور مفسد اقتصادی از کانال بانکی بدون کمک و حمایت خود بانکی هاغیر ممکن است. با توجه به ساختار فاسد درحال حاضر سیستم بانکی کشور علی رغم اهتمام جدی بانک مرکزی، وصول مطالبات معوق بانکی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان بعید است".

علی محمد احمدی، دیگر نماینده مجلس هم می گوید: "متأسفانه رقم مطالبات معوق بانکی به بالاترین حد خود رسیده است به طوری که در حال حاضر پرونده هایی در حدود ۱۰۰ میلیارد تومان مطالبات غیر جاری وجود دارد. به طور حتم قصور نظام بانکی کشور مبنی بر وجود حجم زیادی از نقدینگی در قالب مطالبات بانکی نزد افراد حقیقی یا حقوقی بیانگر اشکالات جدی در سیتم بانکی کشور است. متأسفانه منابع بانکی که جزء بیت المال و ثروت ملی محسوب می شوند در قالب پول های یارانه ای و ارزان در اختیار برخی افراد قرار گرفته که این اشخاص از صلاحیت کافی برای باز پرداخت تسهیلات و اقساط بانکی برخوردار نبودند".

او می افزاید: "متأسفانه در این چند سال اخیر پیگیری درخصوص باز پرداخت حقوق مردم و وصول مطالبات معوق بانکی هم انجام نشده است".

سخنان این دو نماینده، آنطور که "مهر" گزارش داده، جلسه کنفرانس خبری محسنی اژه ای را نیز تحت تاثیر قرار داده و او در پاسخ به سئوالات خبرنگاران چنین گفته است: "با وجود اینکه وظیفه اصلی دولت و خود با‌نک‌ها پیگیری این مسئله است اما به دلیل اینکه نیاز به ورود مدعی العموم احساس شد، دادستانی کل وارد این مبحث شد. افرادی که غیر‌ قانونی تسهیلات گرفته و هم می‌توانند بپردازند، اما از پرداخت آن خوداری می‌کنند تحت پیگرد قرار گرفته، برخی بازداشت و برخی با قرارهای مناسب آزاد شده تا بدهی‌های خود را بپرداز ند. لیستی از بدهکا‌ران بانکی که بیش از صد میلیارد تهیه شده است".

او افزوده است: "مجموع معوقات بانک های خصوصی، دولتی و با‌نک های که دولتی بوده و خصوصی شدند را حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است و متاسفانه برخی از این بدهکاران بانکی که برای تسویه حساب به بانک مراجعه کردند پولی پرداخت نکردند بلکه درخواست استمهال کرده و هیج پولی به بانک باز نگشته است. بیش از هزار میلیارد تومان می‌توانست به بانک باز گردد و در چرخه تولید قرار گیرد، اما اکنون در اختیار افراد معدودی قرار گرفته که مسلماً برخی از آن‌ها تسهیلات دریافت شده را در فعالیت‌های غیر مفید اقتصادی از جمله بحث ارز، سکّه و خرید و فروش زمین به کار برده‌اند".

گفتنی ست، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش اصلی ترین بدهکاران بانکی را "اشخاص حقوقی" همچون بنیاد ها و...معرفی کرده و گفته بود: "بیشترین معوقات بانکی که وصول آن برای بانک‌ها مشکلاتی را ایجاد کرده است، در اختیار اشخاص حقوقی است".