فارس: پس از ارائه گزارش احمد دنیامالی درباره زمان اجرایی شدن مصوبه شورای شهر در مورد افزایش نرخ کرایه‌ ناوگان حمل و نقل عمومی تهران اعضای شورا نظرات موافق و مخالف خود را درباره تغییر زمان اجرایی شدن ابراز داشتند.

در همین راستا مهدی چمران گفت: در سراسر کشور باید به طور همزمان برای افزایش نرخ کرایه‌ها اقدام شود. پیشنهاد وزارت کشور افزایش یکباره نرخ‌ها غیرمنطقی به نظر می‌رسد باید در این زمینه هماهنگی کامل با دولت درباره زمان و میزان افزایش نرخ صورت گیرد و تجدیدنظر در نرخ کرایه‌های پیشنهادی مصوبه ما نیز انجام شود و افزایش نرخ حامل‌های انرژی نیز دیده شود.

مرتضی طلایی گفت: در صورتی که بخواهیم افزایش نرخ ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را با افزایش نرخ ناشی از تورم سالانه بیفزاییم آیا شورا 50 درصد افزایش نرخ را می‌پذیرد؟ ما باید با همکاری دولت برای ما به ازای افزایش نرخ حامل‌های انرژی تسهیلاتی را برای قشر دارندگان تاکسی پیش‌بینی کنیم.

محسن سرخ‌گو گفت: با توجه به دوگانه سوز بودن 71.5 درصد از تاکسی‌های تهران و پیش‌بینی کمک‌ها به تاکسی‌داران در بودجه 93 در زمینه بیمه تکمیلی، برنامه سفر و ... و همچنین پیش‌بینی تبدیل تاکسی‌ها به تاکسی‌های هیبریدی در برنامه پنج ساله دوم شهرداری، افزایش 25 درصدی نرخ کرایه‌ها در مصوبه شورا پس از افزایش نرخ حامل‌های انرژی در اثر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیاز به افزایش مجدد ندارد.

علی صابری گفت: حداقل افزایش دستمزدهای در جامعه 18 درصد بوده که این پول در جامعه تزریق می‌شود و به مصالح گوناگون می‌رسد بنابراین رانندگان نمی‌توانند منتظر افزایش نرخ حامل‌های انرژی شوند بنابراین پیشنهاد می‌کنم ما مصوبه خودمان را محترم بشماریم.

احمد دنیامالی گفت: هر روز 4 میلیون شهروند از شبکه تاکسیرانی استفاده می‌کنند در حال حاضر قیمت CNG بسیار پایین است و حتی پس از افزایش نرخ حامل‌های انرژی قیمت آن قابل قیاس با بنزین نیست همچنین بیش از 50 هزار دستگاه از 78 هزار خودروی فعال در ناوگان تاکسیرانی دوگانه‌سوز هستند.

اگر قرار باشد ما بر اساس نُرم سالهای گذشته عمل کنیم باید حداکثر 15 درصد افزایش نرخ داشته باشیم اما علت افزایش 25 درصدی کرایه‌ها در مصوبه شورا همین پیش‌بینی افزایش نرخ حامل‌های انرژی و افزایش یکباره قیمت‌ها بود.

وی ادامه داد: اساساً افزایش سالانه آن هم با نرخ 25 درصد در تهران به خودی خود باید حذف کرد چه برسد به افزایش دوباره در یک سال. بنابراین هیچ اشکالی ندارد که ما با یک تأخیر دو، سه هفته‌ای در اجرای مصوبه خود خودمان را با دولت که به موضوع در سطح کلان می‌نگرد و قصد کمک به حمل‌ونقل عمومی را دارد هماهنگ کنیم و تعامل با دولت را محترم بشماریم.