به گزارش «جوان»، عباس شاكري رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي در همايش راهكارهاي خروج اقتصاد ايران از شرايط ركود تورمي گفت: موانع و مشكلات اقتصاد ايران به طور عام و مشكل توليد به طور خاص اساسا ماهيت بلندمدت دارد.

وي با اشاره به اينكه سودهاي بالاي بانكي نشانه ركود تورمي است، افزود: در سال 2006 نرخ سود بانك‌هاي امريكايي تا 22 درصد بالارفته بود كه پس از بالارفتن اين سود دچار ركود عميق شد و اقتصاد جهاني را تحت تأثير قرار داد.

وي گفت: دولت به جاي تنظيم، برنامه‌ريزي صحيح، كمك به فعاليت‌هاي داراي اثرات جانبي مثبت اقتصاد را به حال خود رها كرده است و فساد، رانت، خصوصي‌سازي‌هاي غير‌دولتي، واردات، قاچاق نمودهاي رانت پايدار ائتلاف غالب است. شاكري افزود: ما استراتژي صنعتي و سياست صنعتي نداريم و مرتباً در حال افزايش تعداد كارخانه‌ها هستيم.

اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه تدبير با رانت و دخالت ساز نيست، اظهار داشت: پرش نرخ ارز و به دنبال آن افزايش هزينه‌هاي توليد حتي بيشتر از افزايش نرخ ارز، محدوديت بنگاه‌ها را تشديد كرده است در حالي كه انتظار مي‌رفت صادرات و توليد افزايش يابد. رئيس دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با تأكيد بر اينكه نبايد سياست‌هاي شوك درماني را اجرا كرد، تصريح كرد: كمبود تقاضا در مورد بعضي از كالاها مثل خودرو و مسكن به خاطر بدتر شدن توزيع تابعي درآمد و افزايش شديد قيمت آنهاست.

به ازاي هر ۳۰ نفر يك واسطه و دلال

وجود دارد

همچنين در اين همايش فرشاد مؤمني گفت: پنج كانون كليدي توزيع رانت، فساد و تشديد‌كننده دور باطل ركود تورمي يعني دلارهاي نفتي، اعتبارات بانكي، مقررات و قوانين گمركي صادرات و واردات، طرز عمل گمركات، مناقصه‌هاي دولتي مسدود شوند. استاد اقتصاد دانشگاه علامه افزود: كانون اصلي باز‌توليد توسعه‌نيافتگي كمبود منابع نيست، بلكه ناهنجاري و ناسازگاري در فرآيندهاي تصميم‌گيري و تخصيص منابع است.

وي افزود: در همه تجربه‌هاي موفق توسعه فرآيندهاي تصميم‌گيري يك فرآيند كند، بسيار طولاني و همراه با ريزبيني‌ها تا مركز توجه به كوچك‌ترين موضوعات است اما همين تصميمات وقتي اجرا مي‌شود، يك فرآيند سريع را دارد، ولي در كشورهاي توسعه‌نيافته كاملاً برعكس است، به طوري كه تصميم‌گيري بسيار تند و سريع و اجرا بسيار كند است. به عنوان مثال اتخاذ 300 تصميم در جلسه‌اي دو ساعته در گذشته ارزش بوده است كه نتيجه آن معلوم است.

اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: اساس ماجراي توسعه نيافتگي در ايران به اين موضوع برمي‌گردد كه ما به جاي نهاد‌هاي با كيفيت با نهادهاي كج‌كاركرد، مواجهيم و يك غفلت ملي درباره مسئله فناوري هم در عرصه انديشه‌ورزي و هم در عرصه سياست‌گذاري وجود دارد.

وي افزود: به طور كلي ساختار نهادي ايران در شرايط كنوني عليه توليد و به نفع رانت و ربا و فساد آرايش پيدا كرده است.

مؤمني با انتقاد از كساني كه دلالي را در ايران يك مزيت تاريخي مي‌دانند، افزود: در شرايط كنوني بر اساس آخرين آمار در امريكا به ازاي هر هزار نفر جمعيت يك واحد فعال در امر واسطه‌گري وجود دارد و در اروپاي غربي به ازاي هر 660 نفر جمعيت است و در ايران به ازاي هر 30 نفر جمعيت يك واحد فعال در امر واسطه‌گري داريم. لذا اگر قرار بود منفعتي در اين باره نصيب اقتصاد مي‌شد، تاكنون شده بود.

اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه اقتصاد‌دانان نئو‌ليبرالي وطني اقتصاد را به دور باطل ركود تورمي انداخته‌اند و ما اكنون در دور ركود تورمي هستيم، اظهار داشت: در همين موج اخير تشديد تحريم‌ها يك پديده خيلي واضح و قابل ملاحظه وجود دارد كه ديده نشد و در اوج تحريم‌ آن چيزي كه در معرض كنترل و ممانعت قرار گرفت وارد كردن ماشين‌آلات صنعتي و خلق ظرفيت‌هاي توليدي جديد بود، وگرنه در آن دوران كسي مي‌خواست واردات كالاهاي لوكس كند با گشاده‌دستي در اوج تحريم آن اجازه داده مي‌شد. وي افزود: در شرايط كنوني ما با چند مؤلفه بسيار پيچيده كننده دور باطل ركود تورمي موجود روبه‌رو هستيم و هر كدام از اينها نشان مي‌دهد كه ما فقط و فقط بايد رانت‌خواران را در ايران متوجه كنيم كه اين ساختار نهادي موجود كه محور برخورداري را روي ربا، فساد و رانت قرار داده است پايداري نظام ملي را به خطر انداخته و مسئله، مسئله مرگ و زندگي است.

مؤمني با بيان اينكه مردم ما در حوزه تقاضا با مشكل مواجهند اظهار داشت: ما در سطح خانواده‌ها با يك بحران حاد تقاضا روبه‌رو هستيم و شواهد آن اين است از نظر درآمدي وقتي گزارش‌هاي بودجه خانوار را نگاه مي‌كنيم در فاصله سال‌هاي 84 تا 91 كسري سرانه بودجه خانوارها 5/4 برابر افزايش پيدا كرده است.

وي افزود: از منظر اقتصاد سياسي ما با يك شرايطي مواجهيم كه من آن را اتحاد سه‌گانه منحوس ناميده‌ام، واين اتحاد سه گانه به عقيده من عبارت است از دولت كوته نگر، كارشناسان با الگوي نظري كوته‌نگر و تحليل‌هاي لحظه‌اي و رانت‌جويان كه از سياست‌هاي ثبات‌زدا مي‌توانند كره‌هاي بزرگ بگيرند.