این طرح همچنان پیشنهاد کرده که در «تیم شنود» یک قاضی شنود، یک نماینده مجلس و دو کارشناس از شورای تامین استان حضور داشته باشند و نظر و رای نهایی هم بر عهده قاضی شنود باشد. طراحان این طرح تاکید دارند که این طرح در راستای منشور حقوق شهروندی و مبانی فقهی و شرعی، تدوین شده و برای حفظ حرمت و شأن مردم، لازم و ضروری است. به گفته «سعید حیدری‌طیب»، ضرورت این طرح به این خاطر است که تشکیلات امنیتی آلوده به گناه نشده و در تمام مسیر شنود، نمایندگان بر ماجرای شنودهای مورد نیاز دستگاه‌ها نظارت داشته باشند.

جرم‌انگاری ضبط صدا

البته یکی دیگر از پیشنهادهای مندرج در این طرح، جرم‌انگاری ضبط صدا در برخی موارد خواهد بود. ماجرایی که در پخش فیلم و صوت در مجلس به خوبی به چشم آمد. حالا در صورت تصویب این طرح هرگونه ضبط صدا برای بهره‌برداری شخصی، مجازات در بر خواهد داشت. طرح «شنود اسلامی» در شرایطی به هیات‌رییسه ارایه شده که پیش‌تر «علی مطهری» از شنود تلفن تمامی نمایندگان مجلس خبر داده بود؛ خبری که تا به حال از سوی مرجع رسمی تکذیب نشده است.

«حیدری‌طیب» طراح اصلی این ایده، یکشنبه گذشته این طرح دو‌فوریتی را به هیات‌رییسه مجلس تقدیم کرده است. او درباره اینکه آیا این طرح محدودیت‌های جدیدی در مساله شنود به وجود نخواهد آورد، به «شرق» می‌گوید: «ما در این طرح به دنبال تسهیل و قانونمندشدن امر شنود هستیم و هدف از حضور نماینده در کمیته شنود به‌خاطر افزایش سطح نظارت‌هاست. یعنی بنا نداریم مساله را پیچیده‌تر کنیم اما می‌خواهیم بدانیم که شنود چه ابعادی داشته و نظارت نماینده بر اشکال شنود اتفاق بیفتد.»

تاکید علمای اسلام بر حرام‌بودن استراق‌سمع

به گفته حیدری‌طیب، «این طرح به امضای 82 نماینده رسیده و می‌خواهیم تا به غرب و کشورهای دیگر بفهمانیم که ما در دموکراسی اسلامی همه‌چیز را اسلامی برگزار می‌کنیم حتی ماجرای شنود را. به همین خاطر نباید شنود در کشور بی‌دروپیکر باشد و باید سیستم نظارتی دقیقی بر آن صورت گیرد. به این ترتیب می‌خواهیم تا مساله شنود را قانونمند کرده و این‌طور نباشد که مرجع شنود مشخص نباشد.»
«شنود اسلامی» از دیدگاه حیدری‌طیب در مخالفت علمای اسلام با هرگونه استراق‌سمع تعریف می‌شود. او در ادامه این گفت‌وگو می‌افزاید: «می‌دانید که علمای اسلام با قطعیت، با هرگونه استراق‌سمع مخالفت کرده و آن را حرام دانسته‌اند، مگر در موارد امنیتی. اما همین موارد امنیتی هم باید تعریف دقیقی داشته باشد و بهانه‌‏ای برای دخالت در عرصه خصوصی افراد نباشد.»

لزومی به این طرح نیست

البته اللهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون قضایی مجلس به «شرق» می‌گوید: «ما قوانین کافی در بخش نظارت بر شنود و منع استراق‌سمع غیرقانونی داریم و به همین خاطر نباید باز هم نسبت به ایجاد قوانین تازه در این مسیر اقدام کرد. بلکه باید تاکیدمان روی اجرای قوانین کنونی و نظارت بر آن متمرکز باشد.»
طرح دو‌فوریتی شنود اسلامی پس از بررسی کمیسیون‌های تخصصی حالا به هیات‌رییسه مجلس آمده تا در نوبت طرح در صحن علنی قرار گیرد.

حیدری‌طیب که تجربه قضاوت را نیز در کارنامه خود دارد، در مورد حدود حضور یک نماینده در تیم شنود استان‌ها می‌گوید: «اگر در هر شهرستان یک نماینده مجلس عضو تیم شود، می‌تواند بر رفتار دستگاه اطلاعاتی نظارت داشته باشد اما در حال حاضر مساله مهمی مانند شنود مکالمات یا استفاده از ابزار استراق‌سمع با حضور نظارتی نماینده انجام نشده که با این اوصاف‌، شأن و حقوق شهروندی مردم حفظ نمی‌شود.»

استراق‌سمع دفتر مطهری و ازسر‌گیری ماجرای نظارت بر شنود

اواخر سال گذشته و در روزهای پایانی عمر دولت دهم و قبل از برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم، خبر کارگذاشتن غیرقانونی دستگاه شنود و ادوات جاسوسی در دفتر محل کار علی مطهری، نماینده مردم تهران بر سر زبان‌ها افتاد. این نماینده چند دوره مجلس که همواره منتقد دولت هشت‌ساله احمدی‌نژاد بود، از پیداکردن برخی اقلام ضبط مکالمه و شنود در دفتر کارش برای دومین‌بار خبر داد. پس از پیگیری‌های مداوم، سرانجام با تغییر دولت و روی‌کارآمدن «محمود علوی»، وزیر اطلاعات کابینه یازدهم، ایشان توانست نسبت به شناسایی تیم دخیل در این ماجرا و برکناری آنها از دستگاه امنیتی و اطلاعاتی اقدام کند. سیدمحمد خاتمی، رییس‌جمهوری ایران در دولت اصلاحات نیز چندی پیش به کنایه به شنود دفتر کارش و انتشار برخی اخبار به نقل از این شنودها اشاره داشت. جالب اینکه «حمید رسایی»، نماینده تهران نیز سوالی را در همین زمینه مطرح ساخته و از وزیر اطلاعات خواسته تا به کمیسیون امنیت آمده و درباره جزییات شنود دفتر کار آقای خاتمی و صحت و سقم آن توضیح دهد. رسایی گفته است: «اصل سوال من از وزیر اطلاعات این است که آیا اساسا در مورد خاتمی، شنود غیرقانونی صورت می‌گیرد یا خیر؟ آیا اطلاعاتی که از او وجود دارد، بر اساس گزارش رسمی است یا شنود؟ و آیا گزارشی که به مقام‌ها داده می‌شود، تحریف شده یا خیر؟»