اما افزايش نرخ تورم و كاهش ارزش ريال با شتاب بيشتري به پيش رفته‌اند. به طوري كه بهاي بنزين كه زماني بيشتر از قيمت جهاني آن بود در سال 1389 و پيش از اجراي فاز اول طرح هدفمندي يارانه‌ها به 10 درصد قيمت جهاني رسيد، دولت با اجراي فاز اول هدفمندي و افزايش قيمت بنزين از 100 به 400 تومان، سعي كرد بهاي آن را به نرخ منطقه‌اي برساند.

با اجراي نادرست فاز اول هدفمندي، نرخ تورم به شدت افزايش يافت و بعد از گذشت سه‌‌سال قيمت بنزين دوباره عقب‌گرد داشته و در حال حاضر تنها 14درصد نرخ جهاني است. در چند ماه اخير در آستانه اجراي فاز دوم طرح هدفندي يارانه‌ها، كاهش يارانه دولتي بنزين نقل محافل شده است.

كارشناسان اقتصادي درباره افزايش قيمت اين كالا نظرات متفاوتي دارند. برخي از آنان بر اين باورند كه افزايش يك‌باره قيمت بنزين نادرست بوده و باعث افزايش شديد نرخ تورم مي‌شود. اما عده‌اي ديگر به شوك قيمتي معتقدند و به باور آنها بايد بهاي بنزين تك‌نرخي و بالاي 1000 تومان تعيين شود تا دولت بتواند از هزينه‌هاي ناشي از يارانه سوخت رها شود و با پولي كه از برداشتن يارانه‌ها عايدش مي‌شود، مسير توليد را بهبود بخشيد.

پدرام سلطاني، نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران بر اين باور است كه اگر دولت قيمت بنزين را كمتر از 1400 تومان تعيين كند، اصلا براي كشور توجيه اقتصادي نخواهد داشت.

سلطاني در گفت‌وگو با شانا اعلام كرد: افزايش نرخ بنزين، سالانه 2 تا 3 درصد، عدد تورم را بالا مي‌برد و در درازمدت اثر مثبتي روي اقتصاد كشور دارد.

وي با تاكيد بر اينكه بيشترين ميزان آزادسازي نرخ حامل‌هاي انرژي بايد روي بنزين باشد، گفت: بنزين يك فرآورده مصرف نهايي است و كمترين ميزان مصرف را در توليد و شبكه حمل‌ونقل عمومی دارد. زيرا در حال حاضر گاز و گازوئيل بيشترين ميزان سوخت مصرفي حمل‌ونقل عمومی كشور را به خود اختصاص داده و خودروهاي شخصي بيشترين مصرف نهايي را از اين فرآورده دارند.
به اعتقاد وي، اكثر مصرف‌كنندگان خودروهاي شخصي از دهك‌هاي بالاي جامعه هستند و بيشترين ميزان درآمد را دارند، اما در دهك‌هاي پايين‌درآمدي شايد از هر پنج‌ خانوار يك خانوار داراي خودروي شخصي باشد.

سلطاني در ادامه گفت: با افزايش قيمت بنزين، هم آلودگي هوا و ترافيك شهري كاهش مي‌يابد و هم هزينه دولت براي سرمايه‌گذاري در امر بهداشت و سلامت كم مي‌شود.

به گفته وي، هم‌اكنون دولت ناچار است به دليل افزايش آلودگي هواي كلان‌شهرها مبالغ كلاني را براي سلامت شهروندان و خدمات‌رساني به آنها هزينه كند.

به اعتقاد وي افزايش قيمت بنزين روي تورم اثر چنداني ندارد، سلطاني در اين باره گفت: اگر دولت بار فشار تغيير قيمت حامل‌هاي انرژي را به بنزين منتقل كند، اين فرصت نيز ايجاد مي‌شود تا قيمت حامل‌هايي مانند برق و گاز كه تاثير مستقيمي روي توليد دارند كمتر افزايش يابد، در نتيجه با توجه به ركود تورمي، هزينه توليد هم افزايش نمي‌يابد.

نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران از مخالفان تك‌نرخي شدن بنزين در حال حاضر است و در اين‌باره گفت: بهتر است در فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، بنزين با دو نرخ اعلام شود، زيرا دارندگان خودروهاي ارزان و كم مصرف از دهك‌هاي ميانه جامعه هستند، ضمن اينكه حمل‌ونقل عمومي نيز به سرعت قابليت جايگزيني ندارد و بايد در يك بازه زماني دولت و شهرداري به توسعه اين ناوگان اقدام كنند.

وي در اين خصوص افزود: ناوگان حمل‌ونقل عمومي بايد به قدري توسعه و صرفه اقتصادي پيدا كند كه طبقه متوسط جامعه ديگر ضرورتي براي استفاده از خودروي شخصي خود نداشته باشند.
به گفته وي، پس از اينكه زيرساخت‌هايي از جمله فرهنگ استفاده از وسايل نقليه عمومي در جامعه ايجاد شد آن‌گاه دولت مي‌تواند در يك دوره زماني به تدريج سهميه بنزين‌هاي كارتي را كم و به مرور حذف كند.

سلطاني، نرخ بنزين در ايران را حدود ٢٢ سنت اعلام كرد و افزود: ايران يكي از ارزان‌ترين بنزين‌هاي دنيا را در اختيار مصرف‌كنندگان قرار مي‌دهد، بنابراين دولت مي‌تواند اين نرخ را به نرخ‌هاي بين‌المللي نزديك كند.

به اعتقاد وي بهتر است دولت در فاز دوم هدفمندي، كف ١٤٠٠ تومان را براي بنزين آزاد در نظر بگيرد و اگر بخواهد كمتر از اين رقم را در فاز دوم نهايي كند، اصلا توجيه ندارد.

وي گفت: با فرض اينكه بنزين سهميه‌اي پس از مدتي حذف شود، دولت مي‌تواند در فاز دوم هدفمندي نرخ بنزين آزاد را بين ١٢٠٠ تا ١٤٠٠ تومان تعيين كند.

نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران درباره افزايش تورم در صورت افزايش قيمت بنزين بر اين باور است كه ممكن است در كوتاه مدت افزايش نرخ بنزين روي تورم و نرخ ارز اثر بگذارد، اما در بلندمدت در صورتي كه رشد اقتصادي روند صعودي داشته باشد، تاثير مثبتي خواهد داشت.

سلطاني با اشاره به تورم انتظاري ناشي از افزايش قيمت بنزين تصريح كرد: بايد به اين مساله توجه داشت كه قيمت بنزين به تنهايي سطح عمومي قيمت‌ها را افزايش نمي‌دهد، به نحوي كه حتي اگر دولت نرخ بنزين را ٤ برابر هم كند اثر آن روي تورم سالانه بيشتر از ٢ تا ٣ درصد نخواهد بود.