به گزارش مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان بازرسی کل کشور هر کدام به صورت جداگانه ورود رسمی به حساب‌های بانکی افراد را به صورت مستقیم آغاز کرده اند.

این دو دستگاه با ارسال نامه‌هایی به بانک‌های کشور، وضعیت هرگونه حساب‌های افراد مختلف ( فعال و غیرفعال) را خواستار شده‌اند. البته باید توجه داشت سازمان بازرسی به صورت موردی ولی در موارد متعدد این کار را کرده است.

اینکه آیا بانک‌ها به خصوص بانک‌های خصوصی در این باره با وزارت اقتصاد و به خصوص سازمان بازرسی کل کشور که وظیفه نظارت بر دستگاه‌های دولتی را برعهده دارند، تاکنون همکاری کرده‌اند یا نه، خبری در دست نیست.

براساس قوانین، بانک‌ها جز در موارد مشکوک ( مرتبط با پولشویی)، حق نقض تعهد رازداری مشتریان خود و افشای اسرار و اطلاعات بانکی نزد اشخاص ثالث قانونی را ندارند.

براساس قانون، هیچ دستگاهی اجازه سرکشی و تجسس در حساب‌های بانکی مردم را ندارد و این امر تنها با اجازه قوه قضائیه امکان پذیر است و این موضوع را غلامحسین محسنی اژه ای در زمستان سال گذشته در نشستی خبری به صراحت اعلام کرد و در پاسخ به سئوالی در مورد حریم خصوصی بودن حساب های بانکی گفت: در بحث حریم شخصی در حساب‌های بانکی ما قانون پولشویی را داریم که مشخص کرده چه مقاماتی و چه کسانی می‌توانند نسبت به بررسی حساب افراد اقدام کنند.

او گفت: بر اساس قانون پولشویی، هرگاه کسی احساس کند که پولی به صورت غیرقانونی به حسابی وارد شده، می‌تواند موضوع را به دستگاه مسئول اعلام کند و دستگاه ذی‌ربط طبق قانون بررسی خود را آغاز می‌کنند، بنابراین اینگونه نیست که هر کس که بخواهد به حساب بانکی افراد ورود پیدا کند. ورود هر کس به حساب بانکی دیگری بدون مجوز قانون امکان‌پذیر نیست.

در همین حال، نظرات کمیسیون حقوقی قوه قضائیه نیز در پاسخ به این پرسش که بانکها از ارائه اطلاعات مربوط به حساب اشخاص در حین بازرسی استنکاف می‌کنند؟ نشان می‌دهد: بازرس مکلف است مطابق مقررات عملیات بانکی، گردش امور اداری و مالی بانکها را مورد بازرسی قرار داده و اگر نیاز به ملاحظه حساب خاصی که مربوط به فرد خاصی داشت، می­ تواند با استیذان ریاست قوه قضاییه نسبت به این امر اقدام نماید. نظر اقلیت: استیذان مقام صالحه قضایی را کافی می­‌داند.