« توقف فروش»‌ به بازار پوشاک رسيد

درپي توقف فروش لوازم خانگي و صوتي و تصويري، اين بار نوبت به عمده فروشان بازار پوشاك رسيده، به طوري كه پارچه فروشان عمده بازار، به دليل احتمال افزايش نرخ دلار و گراني قيمت‌ها از فروش پارچه به توليد‌كنندگان پوشاك خودداري مي‌كنند.

اين توليدكننده پوشاك با ابراز نگراني از ادامه بلاتكليفي در بازار اعلام كرد: اگر اين بلاتكليفي‌ها و احتمال افزايش قيمت كالاها ادامه داشته باشد، توليد‌كنندگان نه تنها به دليل بيكاري در ماه‌هاي نخست سال متضرر مي‌شوند، بلكه با از دست دادن كارگران اين بيكاري تا پايان سال ادامه داشته و تعطيل مي‌شوند. در شرايطي كه دولت از افزايش نرخ بيكاري ابراز نگراني مي‌كند، چرا به حال رونق بازار و خروج اقتصاد از ركود فكري نمي‌كند، اين روزها تمام اخبار شده انصراف از يارانه نقدي و افزايش قيمت سوخت و ديگر بازار‌ها و فعالان به حال خود رها شدند. وي تأكيد كرد: متأسفانه وارد‌كنندگان عمده پارچه به يك يا دو شركت محدود مي‌شوند و با تباني به راحتي از فروش و عرضه پارچه خودداري كرده و به اميد سود بيشتر، توليد‌كنندگان را به ورشكستگي و توليدي‌ها را به تعطيلي مي‌كشانند.

اين توليدكننده پوشاك افزود: دولت مدام از ذخيره‌سازي كالاهاي اساسي خبر مي‌دهد و خبري از كسادي بازار ديگر كالاها و سودجويان عمده فروش ندارد. البته اين وضعيت در فروشگاه‌ها‌ي عرضه كننده پوشاك، مانند شلوار جين نيز مشاهده مي‌شود، به طوري كه فروشگاه‌ها با محاسبه افزايش نرخ دلار و ماليات بر ارزش افزوده قيمت‌ها را افزايش دادند و با اين ادعا كه قيمت‌ها مجدداً گران خواهد شد، مشتريان را به خريد تشويق مي‌كنند. نكته جالب اينكه وزارت صنعت و تجارت و سازمان‌هاي تابعه آن از هرگونه موضع‌گيري به انتشار اين اخبار در رسانه‌ها خودداري مي‌كنند وحتي نسبت به افزايش بازرسي‌ها از بازار نيز اقدام نمي‌كنند، ظاهراً دولت به دنبال راهكارهاي جديدي براي كسب درآمد است و بلاتكليفي‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.