به گزارش فارس، ثبت نام مردم برای دریافت یارانه نقدی در حالی به اتمام رسید که آمار ثبت‌نامی‌ها بیش از پیش‌بینی‌های اولیه دولت بوده است. گویا همین امر سبب شده تا مسئولان مربوطه از معاونت اجرایی رئیس جمهور گرفته تا سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سیاست سکوت را بهترین راهبرد در این زمینه تلقی کنند.

با وجود گذشت سه روز از آخرین مرحله ثبت‌نام متقاضیان دریافت هدفمندی یارانه‌ها همچنان بازار گمانه‌زنی در خصوص جزئیات دقیق ثبت‌نامی‌ها و انصراف متقاضیان داغ است هرچند در این راستا برخی مسئولان دولت به صورت ضمنی در خصوص پیش‌بینی‌ها و آمار ثبت‌نامی‌ها سخن می‌گویند اما باز هم هیچ خبری از مراجع رسمی دولت برای ارائه آمار دقیق از میزان انصرافی‌ها و نیز ثبت‌نام‌کنندگان در دست نیست.
در این باره روز گذشته معاون اجرایی رئیس‌جمهور از نظر‌سنجی دولت در خصوص علاقه مردم به گرفتن یارانه نقدی سخن گفت و اینگونه تحلیل کرد که استنباط ما این است طبق نظر‌سنجی انجام شده 91.2 درصد مردم برای دریافت یارانه ثبت نام کرده‌اند.

گرچه برخی اخبار غیر رسمی از ثبت نام بیش از 94 درصدی متقاضیان خبر می‌دهد اما در هر صورت این آمار بالا و این ابهام در تعداد دقیق انصرافی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر دولت به دلایل نامعلومی علاقمند به اظهار دقیق آمار ثبت‌نامی‌ها و جزئیات آن نیست. یکی از دلایل اصلی این امر را می‌توان اینگونه تلقی کرد که مسئولان پیش‌بینی می‌کردند بتوانند با تبلیغات گسترده بخش قابل توجهی از سرپرستان و خانواده‌ها را از گرفتن یارانه نقدی منصرف کنند تا دولت بر اساس قانون بتواند با استفاده از منابع حاصل از این موضوع توسعه بخش‌های سلامت، بهداشت، درمان و تولید را در دستور کار قرار دهد اما به نظر می‌رسد همان طور که کارشناسان هشدار می‌دادند اتکا به خوداظهاری براساس حسن نیت و اعتماد به مردم جوابگو و پاسخ دهنده به نیاز و برنامه دولت نیست؛ گرچه تجربه نشان داده که اتکاء به حسن نیت مردم همواره کشور را از گردنه‌های سختی عبور داده اما همواره این امر با پشتوانه‌های دیگری از قبیل جلب اعتماد عمومی نیز همراه بوده است. بنابراین شاید شاه‌کلید اتفاق اخیر را بتوان همین جاده یکطرفه‌ای دانست که دولت احداث آن را از مردم انتظار داشت.

البته تقریبا هیچ کارشناسی را نمی‌توان در کشور یافت که بر ضرورت ورود به فاز دوم قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌های نسبی در اقتصاد ایران تأکید نداشته باشد؛ اما متأسفانه شیوه‌ها و روش‌های اجرایی که بارها کارشناسان مختلف در طی دو سال گذشته پیشنهاد کردند، نسخه‌ای برای دولت نشد تا از آن طریق دردهای اقتصاد را با کمترین آسیب‌ها تسکین دهد؛ و چه خوب که آثار این خودسری در اولین مرحله از اجرای قانون خود را نشان داد تا بعد از ورود به مراحل جدی قانون، تورم بالا و گسترش بیکاری بیش از این دامن اقتصاد کشور را نگیرد.

بر اساس قانون دولت موظف است برای پرداخت یارانه نقدی به متقاضیان نیازمند، اطلاعات افراد را راستی‌آزمایی کند و شاید به همین دلیل از ارائه آمار دقیق منصرف شده است.

شاپور محمدی معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در این باره معتقد است راستی‌آزمایی بر اساس قانون بوده و دولت می‌تواند در چارچوب قانون به این موضوع رسیدگی کند و به افراد نیازمند متقاضی یارانه پرداخت کند.

نکته قابل تامل این موضوع اینجاست که بر اساس قانون دولت می‌تواند به اطلاعات اقتصادی خانوار دسترسی داشته باشد که یکی از این بانک‌های اطلاعاتی حساب‌های بانکی مردم است اما در عین حال مسئولان از عدم ورود به حساب‌های بانکی مردم خبر می‌دهند که به نوعی مغایر با راستی‌آزمایی دولت برای پرداخت یارانه نقدی محسوب می‌شود.

در همین راستا محمد شریعتمداری عنوان می‌کند دولت قصد سرک کشیدن به حساب‌های بانکی مردم را ندارد اما مسئولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها معتقدند یکی از 49 بانک اطلاعاتی در اختیار دولت، حساب‌های بانکی افراد است.

این در حالی است که وزیر اقتصاد چندی پیش نیز عنوان کرده 10 میلیون غیرنیازمند شناسایی شده‌اند؛ حال سوال اینجاست که این 10 میلیون نفر با استفاده از اطلاعات کدامیک از پایگاه‌های 49 گانه شناسایی شده‌اند؟ آیا دولت در زمینه دسترسی به حساب‌های بانکی افراد به نتیجه رسیده است یا خیر؟