۲۵ فروردین ماه احمد بخشایش اردستانی طی اظهاراتی گفته بود: "جامعتین برای صدور مجوز قانونی تقاضا نکرده و از این رو از نظر کمیسیون ماده ۱۰ فعالیت آنها غیر قانونی است چراکه آنها می‌گویند ما صنف هستیم اما کار سیاسی می‌کنند لذا بهتر است تقاضای مجوز کنند."

این عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در ۲۹ فروردین ماه هم در گفت و گویی با خبرگزاری مجلس گفت:" فعالیت حزبی جامعتین غیر قانونی است، اما جبهه پایداری در آینده نزدیک مجوز حزبی خود را دریافت می‌کند."

به گفته بخشایش اردستانی "فعالیت کنونی جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز به‌علت فعالیت‌های حزبی غیر قانونی است، فعالیت‌ تمام تشکل‌ها تابع قوانین است، از این‌رو اگر جامعتین یک تشکل صنفی هستند، بنابر این باید در امور خود کار و فعالیت کنند."

او همچنین به باشگاه خبرنگاران متعلق به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت: "اساس و شاکله جامعه روحانیت مبارز به عنوان یک تشکل صنفی در جامعه مطرح است و البته جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مجوز تشکیل خود را از حضرت امام خمینی گرفته‌اند و لذا نظر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب این است که برخی از تشکل‌های فعال در کشور بهتر است که مجوز قانونی را برای انجام فعالیت‌های سیاسی بگیرند تا احیانا در برخی از فضاهای احتمالی به وجود آمده از سوی برخی اصلاح‌طلبان تندرو در آینده در انجام فعالیت‌هایشان دچار مشکل نشوند."

تعدادی از اعضای این دو تشکل که در اصطلاح رایج در عرصه سیاسی جمهوری اسلامی "جامعتین" خوانده می شوند پس از این اظهارات واکنش های تندی نشان داده اند.

از جمله جعفر شجونی، یکی از اعضای جامعه روحانیت مبارز "غیرقانونی عنوان کردن فعالیت جامعه روحانیت را ناشی از روی کار آمدن دولت جدید عنوان کرده و مدعی شده: "این مسائل تحریک‌آمیز و فتنه‌گون است."

او به خبرگزاری فارس متعلق به سپاه پاسداران گفته: "پس از روی کار آمدن دولت جدید، کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بر قانونی نبودن فعالیت ما تاکید کرد. ما هیچگاه مانند مجمع روحانیون که ریشه معنوی و مردم پسند ندارد، برای نام‌نویسی به کمیسیون ماده ۱۰ نمی‌رویم که بگوییم ما هم مانند آنها هستیم. آیت‌الله مهدوی‌کنی (دبیرکل جامعه) مخالف حزب شدن جامعه روحانیت است و اصلاً این موضوع را قبول ندارد."

همزمان آیت الله حسن ممدوحی یکی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز به این خبرگزاری گفت: "عملکرد این جامعه که معطوف به اقدامات علمی، پژوهشی و مذهبی است را نمی‌توان با فعالیت حزبی و سیاسی یک تشکل مقایسه کرد."

او همچنین تاکید کرد: "طرح موضوع دریافت مجوز حرکت حزبی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم از کمیسیون ماده ۱۰ احزاب از بنیان غلط است. بنده به‌شدت طرح چنین مباحثی را خلاف مصلحت می‌دانم و معتقدم چنین موضوعاتی از سوی افراد غرض‌ورز مطرح می‌شود."

حجت الاسلام سیدمحمد غروی از دیگر اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم نیز در واکنش به اعلام غیرقانونی بودن فعالیت های سیاسی و حزبی جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین واکنش تندی نشان داده و این دو تشکل را بالاتر از قانون قلمداد کرد.

او در گفت و گویی با سیایت تدبیر اظهار کرد: "جامعه مدرسین تشکلی با سابقه ۵۰ ساله است و به قول مقام معظم رهبری این اعتبار را کسی به جامعه مدرسین نداده که کسی این اعتبار را از آن بگیرد. حتی تعبیر رهبری این بود که اعتبار جامعه مدرسین ذاتی است و نقش کلیدی در ارتباط با انقلاب و حرکت های سیاسی قبل و بعد از انقلاب داشته اند. امام حتی در نامه خود به آیت الله مشکینی تاکید کرده بودند اگر طلاب با جامعه مدرسین ارتباط نداشته باشند دچار اسلام آمریکایی می شوند و رهبری هم اعلام کرده بودند که اعتبار جامعه مدرسین اعتباری اکتسابی نیست. کسی اذنی برای دادن این اعتبار ندارد که بخواهد این اعتبار را از آن بگیرد."

وی همچنین گفت: "جامعه مدرسین فعالیت سیاسی می کند اما نیاز به مجوز قانونی ندارد. اصلا اعتبار جامعه مدرسین بالاتر از این قوانین است. اعتبار این جامعه نزد امام، مقام رهبری و علمای حوزه بیشتر از این حرف ها است.تعبیر امام در مورد جامعه مدرسین تعبیر سطحی نبوده که حالا کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در وزارت کشور چنین اظهار نظری بکند.در نتیجه وزارت این نهاد باید حد و حدود خود را بداند."

محمد غروی با ادعای اینکه "اعتبار جامعه مدرسین بالاتر از این حرفهاست" همچنین در اظهارات خود اضافه کرده است که "نباید این موضوعات را رسانه ای کنند چون برای خودشان هم ضرر دارد. اصلا با توجه به اعتباری که این جامعه دارد مصلحت نیست این موضوعات مطرح شود. این جامعه بسیاری از فعالیت های سیاسی کلان پیش و پس از انقلاب را هدایت کرده و حالا تازه می گوید باید یا از ما مجوز بگیرند یا فعالیت سیاسی نداشته باشد مطرح کردن این موضوع مثل این است که بگوییم جمهوری اسلامی باید مجوز بگیرد."

پس از این واکنش ها اما مرتضی بختیاری که به عنوان نماینده قوه قضاییه در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب حضور دارد، اعلام کرده است که "ضرورتی برای اخذ مجوز جامعتین در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب وجود ندارد."

وی در اظهاراتی که نشان از چند دستگی در این کمیسیون دارد برخلاف اظهارات احمد بخشایش اردستانی همچنین گفت: "جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مقبولیت لازم را به جهت انجام فعالیت‌های انقلابی، مذهبی، سیاسی در نزد مردم و علما را دارند و ما نمی‌توانیم بگوییم همچون مابقی احزاب فعال در کشور ملزم به اخذ مجوز فعالیت هستند."

مرتضی بختیاری همچنین تاکید کرد: "اینکه آیا ضرورتی وجود دارد که این دو تشکل طبق قانون احزاب در کمیسیون ماده ۱۰ درخواست تشکیلاتی کنند یا خیر باید در جلسه کمیسیون ماده ۱۰ مطرح شود. اما با توجه به برداشت‌های حقوقی هیچ ضرورتی را به منظور اخذ مجوز از سوی دو تشکل جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مبنی بر اینکه درخواستی برای اخذ مجوز فعالیت داشته باشند، نمی‌بینم."

کمیسیون ماده ۱۰ احزاب که از ۱۳۶۶ فعالیتش را بر اساس ماده ۱۰ احزاب آغاز کرده، مسئولیت رسیدگی و بررسی احزاب و تشکل های سیاسی و صنفی و معرفی آنها به وزارت کشور و قوه قضاییه برای دریافت مجوز فعالیت قانونی در جمهوری اسلامی است.احمد بخشایش اردستانی که فعالیت های حزبی جامعه مدرسین و جامعه روحانیت مبارز را غیرقانونی اعلام کرده و از آنها خواسته است تا برای دریافت مجوز قانونی اقدام کنند اصولگرا و از اعضای فراکسیون رهروان ولایت در مجلس شورای اسلامی است. او همچنین یکی از اعضای سابق سپاه و فارغ التحصیل دانشگاه امام صادق است که تحت ریاست آیت الله محمدرضا مهدوی کنی دبیر کل جامعه روحانیت مبارز اداره می شود.

جامعه روحانیت مبارز و همچنین جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در ادوار گذشته انتخابات در جمهوری اسلامی به طور معمول از افراد و گروه های مختلف جناح راست که در سال های اخیر به عنوان اصولگرایان معرفی می شوند حمایت می کردند. با این حال اما از انتخابات مجلس هشتم تاکنون فعالیت های خود در بخش سیاسی را گسترش بیشتری داده اند.

"جامعتین" در جریان انتخابات مجلس نهم و همچنین انتخابات ریاست جمهوری اخیر میتینگ ها و جلسات منظم سیاسی و انتخاباتی را تحت عنوان تلاش برای "وحدت اصولگرایان" برگزار کردند که البته در هر دو انتخابات با توجه به اختلافات موجود و شکاف های ایجاد شده و ایجاد ائتلافهای سه گانه و پنج گانه در هردو دوره ناکام ماندند.

این دو تشکل که بسیاری از اعضای ارشد جمهوری اسلامی همچون اعضای شورای نگهبان و اعضای مجلس خبرگان رهبری و ائمه جمعه را در میان خود دارند پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری بصورت مرتب برای انتخابات مجلس دهم برنامه ریزی و جلساتی را برگزار می کنند.