علی ربیعی، وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی روز دوشنبه، ۸ اردیبهشت اعلام کرد که امکان برگزاری راهپیمایی کارگران ایرانی در روز جهانی کارگر وجود ندارد و مراسم ۱۱ ارديبهشت،‌ در سالنی سر پوشيده برگزار خواهد شد.

وزیر کار که از اعضای پیشین شورای مرکزی "خانه کارگر" است گفته امسال "مراسم روز جهانی کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار می‌شود، بنابراین برگزاری این مراسم به صورت راهپیمایی امکان پذیر نیست."

ربیعی با اعلام این خبر توضیح داده است: "سخنرانی رئیس جمهور و راهپیمایی کارگران به طور همزمان ممکن نیست."

این اعلام وزیر کار علاوه بر مغایرت با مطالبات تشکل های کارگری، حتی با انتقاد مسئولان دولتی کارگری هم روبرو شده است. علیرضا محجوب، دبیر خانه کارگر، ضمن اعتراض به عدم صدور مجوز برای راهپیمایی گفته بر مبنای قانون اساسی برگزاری تجمعات و راهپیمایی آزاد است.

او اضافه کرده: "در سالهای گذشته در خواست راهپیمایی می‌کردیم اما دولت گذشته با این درخواست‌ها مخالفت می‌کرد، امسال هم دولت جدید با در خواست راهپیمایی مخالفت کرد در حالی که مطالبه ما حقی مسلم و مشخص است."

محمود صالحی، از فعالان کارگری ایران و از اعضای تشکل کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری هم به روز می‌گوید: "اعلام وزیر کار و برنامه‌های وزارت‌خانه تحت امر او، از اساس با مطالبات جامعه کارگری ایران در تعارض است."

به گفته آقای صالحی: "تشکل‌های کارگری هیچ‌گاه برنامه‌های این وزارت‌خانه را نپذیرفته‌اند. این وزارت بخشی از نهاد دولت است نه تشکلی برای کارگران. بنابراین هر مراسمی هم برگزار شود برای دولتی‌هاست نه کارگران."

با اینکه طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، تشکيل اجتماعات و راهپيمايی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است، اما در هشت سال گذشته از صدور مجوز برای برگزاری راهپیمایی روز جهانی کارگر خودداری شده است.

محمود صالحی، به اقدامات امنیتی در برخی از شهرهای ایران برای جلوگیری از برگزاری خیابانی این مراسم اشاره می‌کند و می‌گوید: "برنامه‌های از پیش تعیین شده‌ای برای یازدهم اردیبهشت تدارک دیده شده که قرار است در خلال آن، ابتدا فرمانداران، بعد امامان جمعه، سپس نمایندگان کارفرما و اگر هم جایی باقی ماند نماینده کارگران سخنرانی کنند".

او توضیح می‌دهد که نهادهای مختلف "برای برگزاری این برنامه‌ها به تشکل‌های ثبت شده نامه نوشته و خواسته‌اند کارگران عضو خود را به این مراسم ها بفرستند. اما حضور در این مراسم حتی برای همه کارگران آزاد نیست، بنابر این ما کاملا با آن مخالفیم."

کارگران در روز کارگر هم تعطیل نیستند

با این حال خانه کارگر، از تشکل‌های حکومتی از کارگران خواسته است با حضور در مراسم دولتی امسال روز جهانی کارگر را گرامی بدارند. دبير کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران گفته دولت درصدد است کارگران را برای مطرح کردن خواسته‌ها و مطالبات خود به سالن ۱۲ هزار نفری آزادی دعوت کند.

این درخواست درحالیست که تشکل‌هایی مانند اتحاديه آزاد کارگران ايران فراخوان‌هایی برای برگزاری یک تجمع در اين روز منتشر کرده‌اند.

اما مطالبات واقعی کارگران برای برگزاری روز جهانی کارگر چیست؟ محمود صالحی، از فعالان کارگری ایران که ساکن کردستان است در پاسخ به این سئوال می‌گوید:‌ "بر اساس ماده ۶۳ قانون کار در روز جهانی کارگر، کارگران باید تعطیل باشند و کارگرانی هم که به دلایل شغلی نمی‌توانند از کار خود در این روز دست بکشند، باید دوبرابر حقوق بگیرند. کارگران باید بر اساس برنامه‌های صنفی و نه برنامه‌های دولتی به خیابان بیایند و همزمان با مطالبه حقوق خود به سرمایه داری اعتراض کنند."

ناامنی شغلی، حقوق معوقه و دستمزد پایین، حق برگزاری آزادی مراسم روز جهانی کارگر و آزادی فعالیت‌های صنفی، از جمله موضوعات مورد اعتراض کارگران است.

"تهدید کرده‌اند کارگران در روز کارگر از خانه خارج نشوند"

حسن روحانی قبل از انتخابات وعده داده بود از طریق حل بحران اقتصادی در جهت بهتر شدن وضعیت معیشتی مردم و کارگران تلاش خواهد کرد.

محمود صالحی،‌ اما با بیان اینکه طی سال گذشته هیچ تغییری در وضعیت کارگران حاصل نشده می‌گوید: "به یقین می‌توان گفت دولت سابق به لحاظ امنیتی برای فعالین کارگری بهتر بوده. در همین یک سال ده ها نفر از اعضای تشکل ما حکم خورده‌اند و پرونده‌هایی هم برای صدور حکم در دست بررسی است. از آغاز اردیبهشت ماه و در آستانه روز کارگر نیز فعالان را احضار و آنها را تهدید کرده‌اند که در روز جهانی کارگر نباید از خانه‌هایشان خارج شوند."

تغییری در سفره کارگران ایجاد نشده

با توجه به توافق نسبی ایران و غرب بر سر مساله هسته‌ای جمهوری اسلامی و ادامه مذاکرات پیش‌بینی می‌شد و وضعیت اقتصادی ایران و به تبع آن شرایط کارگران بهبود پیدا کند، اما محمود صالحی می‌گوید "در این مدت وضعیت معیشتی کارگران نه تنها تغییر نکرده که حتی بد تر هم شده است. اگر سال گذشته دستمزدها ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد امسال هم همان است اما با تورم بیشتر."

به گفته این فعال کارگری: "سیاست‌های اقتصادی اخیر تغییری در سفره کارگران و زخمتکشان ایجاد نکرده است."

از اصلی‌ترین موارد اعتراضی کارگران در سال گذشته، اعتراض به میزان حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۳ بوده که بدون اختلاف با سال گذشته تنها ۲۵ درصد افزایش یافت.

محمود صالحی با اشاره به تخلفات قانونی در این زمینه می‌گوید: "با توجه به ماده ۴۱ قانون کار که تاکید می‌کند دستمزد کارگران باید برابر تورم اعلام شده بانک مرکزی افزایش یابد، ما خواهان لحاظ کردن نسبت دستمزد با تورم هستیم. شاهد بودیم سال جاری تورم ۳۶ درصد بود اما حداقل ۲۵ درصد افزایش داشته. یعنی ۱۱ درصد کمتر از سال قبل. پارسال هم ۱۱ درصد کمتر از سال پیش از آن بود."