البته دولت با اجرای مرحله دوم هدفمندی و در راستای رفاه بیشتر مردم سه شاخص توانمند سازی بخش تولید، افزایش خدمات بهداشتی – درمانی و کاهش نرخ تورم را در دستورکار قرار داده است تا به مرور مردم را به انصراف از دریافت یارانه ها تشویق کند. با این حال کسری درآمدهای دولت برای حمایت از بخش تولید و دیگر خدماتی که وعده داده، به یک معضل مهم پیش روی دولت بدل شده است . ازهمین رو بیش از همه، نمایندگان مجلس و برخی از کارشناسان تأکید دارند، دولت باید آمار انصرافی ها را برای جبران کسری بودجه هدفمندی افزایش دهد که البته این رویکرد دولت با سختی هایی همراه است؛ زیرا به رغم مصوبات مجلس مبنی بر ثبت اطلاعات غیر واقعی در فرمهای ثبت نام که جریمه سه برابری را به همراه داشت، تعداد ثبت نامی ها بیش از 70 میلیون نفر بوده است . از سوی دیگر با اینکه دولت میزان افزایش قیمت حاملهای انرژی را در سال 93 اعلام کرد، اما منابع پیش‌بینی‌شده در قانون برای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها تأمین نخواهد شد.

چاره‌ای نیست
دراین باره عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه دولت هیچ راهی جز حذف پولداران از دریافت یارانه ندارد، گفت: دولت برای پرداخت هدفمندی یارانه ها به خانوارها کسری دارد.
مهرداد لاهوتی در گفت‌وگو با تسنیم گفت: در سال گذشته دولت 28 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل های انرژی به دست آورد و بقیه 14 هزار میلیارد تومان را از بودجه عمومی تأمین کرد.
وی ادامه داد: در سال 1392 به دولت اجازه داده بودیم که تا سقف 40 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی درآمد کسب کند که دولت به 28 هزار میلیارد تومان اکتفا کرد. وی گفت: در سال جدید دولت به دلیل آنکه تصمیم بر استفاده از بودجه عمومی ندارد، بنابراین با مشکل منابع مالی مواجه است.
لاهوتی با اشاره به اینکه دولت در سال جدید از افزایش جدید قیمت حاملهای انرژی افزون بر 28 هزار میلیارد تومان سال گذشته، 11 هزار و 300 میلیارد تومان درآمد بیشتر از افزایش قیمت حاملهای انرژی به دست خواهد آورد، اظهار داشت: با وجود اینکه حدود دو میلیون و 400 هزار نفر از دریافت یارانه انصراف داده‌اند، باز دولت برای پرداخت هدفمندی یارانه ها به خانوارها کسری دارد.
وی در ادامه افزود: با این تفسیر دولت هیچ منبعی برای پرداخت به بخش تولید ندارد. بنابراین چاره ای جز کاهش بیشتر تعداد یارانه بگیران نیست.

حذف غیرنیازمندان
در همین حال رئیس کمیسیون برنامه و بودجه هم با تأکید بر اینکه دولت برای بررسی حسابهای متقاضیان یارانه مجوز دارد، گفت: بر اساس تکلیف قانونی، باید غیرنیازمندان از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند.
غلامرضا مصباحی مقدم ادامه داد: هنوز برای اجرای قانون دیر نشده و دولت می‌تواند با تعیین سقف مبنای ادامه پرداخت یارانه را این موضوع قرار دهد و بقیه را حذف کند و ظاهراً در فرمهای ثبت‌نامی نیز به دولت این اجازه داده شده تا حسابهای آنها را بررسی کند تا افراد غیر نیازمند حذف شود.
به گفته این نماینده مجلس حذف افراد بر اساس تکلیف قانونی خواهد بود که طبق سقف درآمدی انجام می‌شود و در این راستا روشن است که بسیاری از کارمندان و افراد حقوق بگیر شرکتهای غیر دولتی و نیز بازنشستگان می‌توانند حذف شوند.
مصباحی‌مقدم با تأکید بر اینکه اگر قرار باشد همه متقاضیان یارانه بگیرند، اعتباری برای سهم تولید، بهداشت و درمان و بیمه بیکاری باقی نخواهد ماند، گفت: با وجود این، با اجرای قانون وجوه درآمدی فقط به خانوارها پرداخت خواهد شد و سهمی به تولید و دیگر بخشها اختصاص نمی‌یابد.
به گفته رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، دولت با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قطعاً کسری خواهد داشت؛ زیرا از این محل 38 هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد که پرداخت یارانه به خانوارها بیش از 40 هزار و 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و حتی برای جبران مابه‌التفاوت یارانه خانوار کسری دارد و منبع دیگری نیز برای تولید، بهداشت، حمل‌ونقل، درمان، بیمه بیکاری وجود ندارد.