به گزارش قدس انلاین به نقل از ایسنا، سازمان هدفمندی یارانه‌ها در زمان نام نویسی متقاضیان دریافت یارانه نقدی از وجود 19 بانک اطلاعاتی از وضعیت اقتصادی خانوارهای ایرانی خبر داد که به صورت مداوم به روز رسانی شده و به همین دلیل دولت در سنجش اطلاعات اقتصادی محدودیت و مشکلی نخواهد داشت.

وزیر اقتصاد نیز در سخنانی رسمی که بسیاری آن را تهدید تلویحی پولدارها قلمداد کردند، اعلام کرد دولت 10 میلیون نفر از ثروتمندان را شناسایی کرده و قطعا این گروه حتی در صورتی که ثبت نام کنند نیز یارانه‌ نخواهند گرفت.

در نهایت اما نه وجود بانک‌های اطلاعتی از ثبت نام مردم جلوگیری کرد و نه تهدید وزیر اقتصاد کارساز شد تا سرانجام بیش از 73 میلیون ایرانی دوباره برای یارانه درخواست دهند و این یعنی حتی در صورت ثابت ماندن یارانه واریزی ماهانه به حساب افراد، بودجه‌ای 3400 میلیارد تومانی نیاز خواهد بود. مبلغی که حداقل واریز آن در اردیبهشت قطعی شده و برای جبران آن در ماههای بعد باید چاره جویی کرد.

این در حالی است که قانون صراحتا تعیین کرده تنها باید نیازمندان یارانه بگیرند و به این ترتیب یا دولت باید همه این 73 میلیون نفر را نیازمند تلقی کند و به آنها یارانه بدهد یا برای شناسایی پولدارها و حذف آنها اقدام کند.

رسیدن به این سردرگمی در سنجش اطلاعات در دولت دهم نیز سابقه داشت.جایی که دولت احمدی نژاد رسما از خیر خوشه بندی و پرداخت یارانه غیر مساوی گذشت تا برای سه سال همه به یک میزان پول بگیرند.

حالا دولت یازدهم نیز هرچند با رویکرد و روشی متفاوت به روزگار پیشینیان دچار شده و با شکست خوردن غیر رسمی طرح خوداظهاری، برای تعیین دقیق دهک‌های جامعه به اطلاعاتی احتیاج دارد که رسیدن به آنها چندان ساده نیست و البته در کنار آن دولت در این عرصه محدودیت‌های اخلاقی دارد و به هیچ عنوان به اطلاعات حساب بانکی افراد ورود نخواهد کرد و در سوی مقابل شاید اطلاعات دیگر بانک‌های اطلاعاتی نیز در این حوزه از دولت دردی دوا نکند.