عبدالصمد خرم آبادی در گفت‌وگو با فارس افزود: رئیس​جمهور مجری قانون است و نمی‌تواند دستوری خلاف قانون صادر کند. طبق ماده 21 قانون جرایم رایانه​ای، تصمیم گیری درخصوص فیلتر و مسدودسازی محتوای مجرمانه همه سایت​های اینترنتی از جمله شبکه​های اجتماعی برعهده کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است. وی تصریح کرد: بنابراین، رئیس جمهور رأساً نمی​تواند مانع اقدامات کارگروه تعیین مصادیق شده و صلاحیت قانونی تصمیم​گیری در مورد شبکه​های اجتماعی را از این کارگروه سلب و آن را بر عهده شورایعالی فضای مجازی قرار دهد.

دبیر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: اگر چه رئیس‌جمهور، رئیس شورایعالی فضای مجازی است ولی باید به این نکته توجه شود که تصمیمات شورایعالی فضای مجازی با اکثریت آراء اعضای آن شورا اتخاذ می​شود و شخص رئیس جمهور در این شورا فقط یک رأی دارد و تا آنجا که بنده اطلاع دارم، شورایعالی فضای مجازی نیز تصمیمی درخصوص توقف اجرای مصوبه کارگروه مبنی بر مسدودسازی واتس اپ اتخاذ ننموده است. لذا عدم اجرای مصوبه کارگروه، توسط وزارت ارتباطات، با استناد به دستور رئیس جمهور ، فاقد وجاهت قانونی است.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که وزیر ارتباطات در مصاحبه خود اعلام کرده است، چون شرایط رأی گیری کارگروه تعیین مصادیق پیرامون فیلتر "واتس اَپ" نقصان داشته، موضوع در شورایعالی فضای مجازی مطرح شده است. آیا نقصی در شرایط رأی گیری وجود داشته گفت: خیر هیچ نقصی در شرایط رأی گیری کارگروه تعیین مصادیق وجود نداشته است.

خرم‌آبادی گفت: پیشنهاد فیلتر واتس‌اپ چند روز قبل از تشکیل جلسه مربوطه به کلیه اعضاء کارگروه اعلام شده بود و این جلسه در تاریخ چهاردهم اسفند سال گذشته و با حضور 12 عضو از اعضاء کارگروه و به ریاست شخص دادستان کل کشور تشکیل گردید و همه اعضاء در حدود دو ساعت نظرات مبسوط خود را در مورد این پیشنهاد اعلام نمودند.

وی افزود: نهایتاً با اکثریت آراء (یعنی با هفت رای موافق از دوازده رأی اعضاء حاضر در جلسه) فیلتر و مسدودسازی نرم افزار واتس اَپ به تصویب رسید. بنابراین ادعای وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات، در مورد وجود نقصان در شرایط رأی گیری فیلتر واتس اَپ کذب محض است. علاوه بر این، دستور مسدودسازی واتس اپ، بعد از مصوبه کارگروه، از سوی یکی از مقامات ذیصلاح قضایی صادر شده و این دستور نیز به وزارت ارتباطات جهت اجرا ابلاغ گردیده است.

وی افزود: متأسفانه مسئولین وزارت ارتباطات تاکنون با توسل به بهانه​های بی​مبنا و فاقد وجاهت قانونی، از اجرای مصوبه قانونی کارگروه و دستور مقام قضایی استنکاف نموده​اند. انتظار می​رود در سالی که از سوی مقام معظم رهبری بعنوان سال "اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی" نامگذاری شده است، مسئولین مربوطه تمام توان مدیریتی و عزم راسخ خود را برای مقابله با ابزارهایی که در خدمت تهاجم فرهنگی و جنگ نرم دشمن می​باشند، بکار گیرند و بجای حمایت از نرم افزارهای که در خدمت سرویس​های جاسوسی آمریکایی و صهیونیستی هستند، نمونه​های مشابه داخلی آنها را مورد حمایت قرار داده و به ارتقاء کیفی آنها کمک نمایند. قطعاً جایگزینی نرم افزارهای مشابه داخلی بجای اینگونه نرم افزارها، خدمت بزرگی به مردم و فرهنگ و اقتصاد کشور خواهد بود.