به گفته او معلولینی که از ویلچر استفاده می‌کنند ناچارند در هر مسیر حداقل ۱۵ هزار تومان پرداخت کنند که در طول یک ماه مبلغ قابل توجهی می‌شود. پس از این تجمع اعتراضی، یحیی سخنگویی، معاون توانبخشی معلولین سازمان بهزیستی از پرداخت کامل این مبلغ در پایان اردیبهشت ماه خبر داد. این در حالی است که به گفته معترضان، اتومبیل‌های ویژه حمل و نقل معلولین شهرداری که از روز گذشته برای شرکت در تجمع رزرو شده بودند، روز چهارشنبه از سرویس دادن به معلولین برای رسیدن به مقابل مجلس خودداری کرده‌اند.

به گفته یکی دیگر از معلولان حاضر در تجمع، برخی از معترضان بار‌ها برای دیدار با رئیس سازمان بهزیستی و طرح مشکلات‌ به ساختمان بهزیستی مراجعه کرده‌ اما موفق به گرفتن وقت ملاقات نشده‌اند.

اما عدم پرداخت مستمری و هزینه‌های ایاب و ذهاب تنها بخشی از مشکلات معلولانی است که ۱۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و روز به روز هم بر شمارشان افزوده می‌شود. پیش‌تر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در همایشی که به مناسب روز جهانی معلولین برگزار شده بود از افزایش سالانه ۴۰ هزار نفر به جمعیت معلولان کشور خبر داده بود. قبل از آن هم مصطفی سراج، مدیرکل بهزیستی استان تهران اعلام کرده بود سالانه بین ۵۰ تا ۷۰ هزار نفر به جمعیت معلولان اضافه می‌شود که این آمار در تهران نزدیک به ۱۰ هزار نفر است.

افزایش شمار معلولان ایران در حالی است که این قشر از جامعه با مشکلات زیادی مواجهند؛ از نبود قوانین حمایت کننده و نداشتن شغل و درآمد کافی گرفته تا نبود امکانات کافی شهری و دشواری‌های تردد در شهر و همچنین نگاه نامناسب مردم به آنان.

از رنجی که می‌کشند

بر اساس گزارش‌‌های رسمی، ماهیانه ۴۰ هزارتومان مستمری و تنها به ۴۰۰هزار نفر از سه میلیون معلول واجد شرایط در ایران تعلق می‌گیرد. سال گذشته رئیس جامعه معلولان ایران با انتقاد از پرداخت مستمری ۴۰هزار تومانی به معلولان، تاکید کرد: "این رقم پاسخگوی زندگی آنها نیست." با این حال علی‌همت محمودنژاد توضیح داده است: "ما به هیچ عنوان نگران دریافت مستمری ۴۰هزارتومانی نیستیم و دغدغه و نگرانی ما نوع نگاهی است که در جامعه به معلول می‌شود. در واقع معلولان را شهروند درجه دوم تلقی می‌کنند."

این در حالی است که پیش‌تر اعلام شده بود هزینه نگهداری ماهانه هر معلول معادل یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است که این مبلغ نیز صرف تامین نیازهای اولیه معلولان و خرید وسایل کمک توانبخشی می‌شود. ضمن اینکه شرایط نامطلوب اقتصادی و افزایش هزینه‌های مراقبت و نگهداری سبب شده که خانواده معلولان قادر به تامین این منابع نباشند. برای مثال تنها یک ویلچر برقی در حال حاضر بیش از ۱۳ میلیون تومان قیمت دارد.

اما این‌ها تمام مشکلات نیست. در قانون حمایت از معلولان همچنین آمده است که حداقل ۶۰ درصد از پست‌های سازمانی تلفن‌چی (اپراتور تلفن) دستگاه‌ها، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی باید به افراد نابینا و کم‌بینا و معلولان جسمی و حرکتی اختصاص پیدا کند.

بر اساس همین قانون، دستگاه‌ها موظف شده‌اند سه درصد از استخدام‌های خود را به معلولان اختصاص دهند و نباید هیچ منع قانونی برای استخدام معلولان وجود داشته باشد. اما بسیاری از دستگاه‌ها به این بند از قانون توجه نمی‌کند. رئیس انجمن دفاع از حقوق معلولان با انتقاد از این روند گفته: "حتی دستگاه‌های نظامی هم نمی‌توانند بگویند ما افراد معلول را استخدام نمی‌کنیم، ولی آموزش و پرورش صراحتا اعلام می‌کند که ما نمی‌توانیم سه درصد را در بین معلولان استخدام کنم و آنها را بپذیریم... قانون جامع حمایت از حقوق معلولان طوری طراحی شده است که ضمانت اجرایی برای این که بتواند معلولان را از حقوق برابر برخوردار سازد، وجود ندارد."