به گزارش ایرنا، عبدالرضا رحمانی فضلی عصر شنبه در سومین همایش مدیریت شوراها و مدیریت محلی که در تالار ایوان شمس تهران برگزار شد اظهار داشت: در منطقه بندی جدید ایران مولفه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مدنظر قرار دارد.

وی افزود: این منطقه بندی به معنای به هم زدن تقسیمات فعلی کشور نیست و ما قصد نداریم تقسیمات فعلی کشور را دست بزنیم.

وزیر کشور گفت: ما در قالب همین تقسیم بندی فعلی به دنبال آن هستیم که آیا می توانیم یک منطقه بندی جدید در کشور ایجاد کنیم که قطعا امکانپذیر است و می توانیم بخشی از اختیارات دولت را به مناطق واگذار کنیم.

رحمانی فضلی افزود: با واگذاری بخشی از اختیارات دولت به مناطق می توانیم مشارکت منطقه ای را در سطح ملی معنی دار کنیم.

وزیر کشور گفت: اگر ما به جای یک استاندار، پنج یا شش استاندار در یک منطقه و یک رییس منطقه داشته باشیم، رییس منطقه می تواند در سطوح ملی اظهارنظر و در جلسات ملی نیز حضور یابد.

رحمانی فضلی افزود: همچنین با منطقه بندی کردن کشور به جای اینکه وزیر کشور نماینده 31 استاندار در دولت باشد می تواند نماینده شش منطقه باشد.

وی ادامه داد: این ها در قالب طرح ها، نظریات و پروژه های مقدماتی است که هر کس می تواند روی این موضوعات کار کند.

وزیر کشور تاکید کرد: بجز سپردن کار به دست مردم با سیاست گذاری های کلان و با نظارت های دقیق یقینا ما نمی توانیم ره به جایی ببریم.

رحمانی فضلی اظهارداشت: همه دانشگاه ها باید وارد این موضوعات شوند و نگاه ما به مناطق و برنامه ریزی ها باید یک نگاه ساختاری باشد بگونه ای که با برهم ریختن ساختار، نقش مردم را پررنگ تر و مسوولیت آنان را بیشتر کنیم تا خود مردم اجرائیات را بر عهده بگیرند.

وی ادامه داد: دولت به عنوان مجموعه ای که هم باید سیاست گذار، هم ناظر و هم مجری باشد، جوابگو نخواهد بود.

وزیر کشور گفت: موضوع منطقه بندی را ما در سطح های کوچکتر به عنوان مدیریت شهری و مدیریت روستایی با همین سلسله مراتب واگذاری مسوولیت ها باید دنبال کنیم.

رحمانی فضلی افزود: در کمیسیونی که دولت به منظور مدیریت تهران و دیگر کلانشهرها تشکیل داده است نیز این مباحث مطرح می شود که حتما قوانین جامع تری برای مدیریت یکپارچه شهری از این کمیسیون بیرون خواهد آمد.

وی اظهارداشت: در این کمیسیون ما به دنبال آن هستیم که کسی که مدیر شهری است باید اختیارات و مسوولیت داشته باشد و پیگیری امور نیز از وی مطالبه شود.

وزیر کشور با بیان اینکه کشور ما کشوری وسیع با امکانات و جمعیت زیاد است، گفت: برای کشور مسلمان، انقلابی، ثروتمند و توانمند بد است که دارای رشد اقتصادی منهای پنج، صفر و یا پنج باشد.

رحمانی فضلی افزود: ما باید به سمتی برویم که بتوانیم فعالیت هایمان را بیش از پیش معنادار کنیم.

وزیر کشور در ادامه بحث شوراها و مدیریت محلی را موضوع مهمی دانست و گفت: با بررسی روند فعالیت شوراها مشاهده می کنیم که این نهاد چقدر مهم است چرا که مردم خودشان برای تعیین سرنوشت خود تصمیم می گیرند.

رحمانی فضلی افزود: اگر ریشه مدیریت را در 100 سال اخیر بررسی کنیم می بینیم که یک نظام استبدادی در راس کار بوده و مردم جایگاهی در تصمیم گیری نداشتند.

وی ادامه داد: اوج نگاه بحق مردم در تعیین سرنوشت در انقلاب اسلامی و قانون اساسی تجلی پیدا می کند که تمامی امور از سطوح بالا تا پایین به مردم سپرده شده و این نشان از اعتماد به مردم است.

وزیر کشور گفت: در انقلاب اسلامی ما با خواست و اراده قانون اساسی که منبعث از اراده ملت و تایید امام (ره) بوده مواجه شدیم که براساس آن باید امور را در قالب های مختلف به مردم واگذار کنیم.

رحمانی فضلی افزود: ما در حوزه های مختلف به گونه ای اداره می شویم که نتیجه عینی و ملموس آن اداره، عدم توازن و تعادل منطقه ای است که ایجاد کلانشهرها و تهرانی با 10 میلیون جمعیت، تمرکز بیش از 75 درصد ثروت و شرایط زیستی نامناسب را به دنبال داشته است.

وی ادامه داد: به همین دلیل ما وقتی به منطقه ای از کشور به نام سیستان و بلوچستان با دو و نیم میلیون جمعیت می رسیم که تنها 11 واحد تولیدی و هر کدام 100 کارگر دارد ، با این شرایط انتظار داریم که در این منطقه از کشور امنیت پایدار ایجاد شود که قطعا نخواهیم داشت.

وزیر کشور گفت: دو و نیم میلیون جمعیت باید چگونه و در کجا کار کنند و از کجا باید تامین شوند؟ مجبور هستند دست به فعالیت هایی بزنند که این فعالیت ها را ما تحت عنوان قاچاق سوخت و کالا از آن نام می بریم؛ در ایلام، کردستان، خراسان جنوبی و هرمزگان نیز با این مسئله مواجه هستیم.

رحمانی فضلی افزود: برای آنکه ما دولت متمرکز را مبتنی بر توزیع منابع براساس جمعیت و فعالیت شکل داده ایم که یک دور بسته منابع، جمعیت و فعالیت ایجاد شده و باعث ایجاد چنین شرایطی شده است.

وی تاکید کرد: برای اینکه بتوانیم به توازن و تعادل برسیم باید اعتقاد عمیق به واگذاری کار به مردم داشته باشیم.

وزیر کشور با بیان اینکه بسیاری از ظرفیت ها و پتانسیل هایی که در مناطق وجود دارد بلااستفاده مانده است، گفت: به عنوان مثال در سیستان و بلوچستان با بهره برداری از بندر چابهار، کشیدن گاز به منطقه برای ایجاد پتروشیمی و پالایشگاه و ساخت راه آهن جنوب به شمال، می توان منطقه را دگرگون کرد و با این اتفاق ما دیگر شاهد ناامنی در منطقه نخواهیم بود.

رحمانی فضلی افزود: اعتقاد به واگذاری کار به مردم هم از حوزه برنامه ریزی و بودجه ریزی و هم در حوزه واگذاری مسوولیت ها به بدنه می تواند شروع شود.

وی ادامه داد: در شرایط کنونی با توجه به تاکید رهبری بر اقتصاد مقاومتی، فرهنگ و عزم ملی و مدیریت جهادی ما باید به صورت اساسی و ساختاری به این موضوع بپردازیم.

وزیر کشور گفت: امروز شوراها یک درخت تنومند هستند و ما باید از این درخت تنومند میوه های خوب بهره برداری کنیم.

رحمانی فضلی افزود: زمان آن رسیده که با دقت و بدون تعصب با یک نگاه وسیع تر و کلی تر، نظامات و ساختارهای ما به گونه ای طراحی شود که شوراها یک هویت در سطح ملی و منطقه ای پیدا کنند.

وی اظهارداشت: ما باید به سمتی برویم که نظام بودجه ریزی کنونی را به نظام بودجه ریزی منطقه ای تبدیل کنیم.

رحمانی فضلی ادامه داد: در برنامه ششم ما می توانیم ردپای این موضوع را به روشنی بگذاریم؛ اگر نتوانیم چنین گام های بلندی را برداریم شوراها با همه حسنی که دارند، سطح و شان آن ها بالاتر از این نخواهد رفت.

وزیر کشور گفت: من اعتقاد کامل به نظام برنامه ریزی منطقه ای دارم و راه نجات کشور در این است و ما باید مبتنی بر یک آمایش ملی بتوانیم ازظرفیت ها بهره برداری کنیم.

وی افزود: هر یک از استان های کشور توانایی و پتانسیل اداره خود را دارند اما وقتی عملکرد آن را بررسی می کنیم می بینیم تمام آن ها به بودجه ملی وابسته هستند و سر منشاء بودجه ملی نفت است.

رحمانی فضلی ادامه داد: در تحریم چند سال اخیر اثر وابستگی را در استان ها لمس کردیم چرا که تمام فعالیت های عمرانی متوقف شده، بیکاری فراوان و تورم بالا رفته است و باید این درس را بگیریم که استان ها را مامور کنیم که هر کدام از آن ها با تکیه بر منابع داخلی خود برای اداره خود برنامه ریزی کنند.

وزیر کشور گفت: بودجه ملی باید عقبه حمایت از مناطق را به عهده بگیرد و فاصله های عقب افتاده مناطق را پر کند.

رحمانی فضلی افزود: اگر مردم احساس کنند مالیات و عوارض آن ها در زندگی روزمره آن ها معنی پیدا می کند و برخی از مشکل آن ها حل می شود به راحتی در کارها مشارکت می کنند.