به گزارش ایسنا، غلامرضا کاتب عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در نطق میان دستور خود ضمن تبریک میلاد حضرت علی (ع)، گفت: بهترین معیار ما کارگزاران نظام برای حاکمیت ارزش‌های الهی علی (ع) است چرا که وی وقتی خلافت را پذیرفت فرمود اگر برای گرفتن حق مظلومی از ظالم نباشد افسار شتر مسئولیت و خلافت را به گردنش می‌انداختم و او را به خدا وا می‌گذاشتم.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه برای تحقق فرامین رهبری جهت شکل‌گیری اقتصاد مقاومتی باید موانع را شناسایی و رفع کرد، گفت: امروز بزرگترین مشکل اقتصادی کشور دولتی بودن بیش از 80 درصد از اقتصاد کشور است و تا زمانی که این میزان به 30 درصد نرسد مشکلات همچنان باقی است.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: با توجه به اینکه بهره‌وری کل و سرمایه و همچنین نیروی کار به شدت پایین است منابع کشور که مهمترین آن از عمر گران‌بهای ملت ایران می‌باشد در سرمایه این اقتصاد غلط به هدر می‌رود و همین مساله برای اثبات این ادعا کافی است.

کاتب خاطر نشان کرد: مدیریت و بهره‌وری سرمایه در اوایل انقلاب 1.65 درصد بود که اکنون به 65 صدم درصد رسیده است. از طرفی افزایش هزینه اداره کشور نیز به عنوان یکی از مسائل اصلی به حساب می‌رود به طوری که در سال 91 اعتبارات هزینه‌ای 89 هزار میلیارد تومان بوده و در سال 92 به 120 هزار میلیارد تومان رسیده است و پیش‌بینی می‌شود که در سال 93 به 149 هزار میلیارد تومان برسد.

وی تصریح کرد: به طوریکه میانگین هرساله نزدیک به 30 هزار میلیارد تومان شاهد افزایش اعتبارات هزینه‌ای هستیم و این بزرگترین مشکل اقتصادی کشور و مانع تحقق اقتصاد مقاومتی است.

نماینده مردم گرمسار در مجلس افزود: یکی دیگر از موانع اقتصاد مقاومتی وضعیت نابسامان صندوق‌های بازنشستگی است که در آینده نزدیک به بحران تبدیل می‌شود. در سال 84 نزدیک به 21 درصد بوده در حالی که به میزان کمک بودجه کشور به صندوق‌های بازنشستگی در سال 92، 76 درصد رسیده است و در قانون بودجه سال 92 نیز بیش از 25 هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری کمک شده یعنی بیش از بودجه عمرانی بوده است.

کاتب ادامه داد: بودجه عمرانی کشور در سال 92، 20 هزار میلیارد تومان بود در حالی که این صندوق‌ها می‌بایست به صورت مستقل عمل کرده و برای برون رفت از این مشکلات چاره‌ای بیندیشند که معتقدم راه برون رفت این است که نظام بودجه‌ریزی کشور را اصلاح کنید.

سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: طبق ماده 219 قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه دولت مکلف بود تا پایان سال دوم نسبت به استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی اقدام کند به طوریکه بودجه سال سوم به روش عملیاتی در دستگاه‌های اجرایی فراهم شود. این در حالی است که تا به امروز این اتفاق نیفتاده است.

وی خاطر نشان کرد: از دولت انتظار می‌رود بودجه 94 را بدون روش عملیاتی به مجلس ارائه ندهد تا هم بند 32 سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه و ماده 160 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر پرداخت اعتبارات براساس قیمت تمام شده صورت پذیرد.

کاتب تصریح کرد: خطر جدی دیگر بحران مدیریتی است از جمله مدیریت نقش دولت در بخش اقتصاد و مدیریت برنامه‌ریزی و ساختار کشور به طوریکه که طبق سوم قانون اساسی دولت موظف است نسبت به ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور گام اساسی بردارد. لکن دولت‌ها در طول سه دهه گذشته بعد از انقلاب نتوانسته‌اند به صورت هدفمند به این اصل مهم برسند.

نماینده مردم گرمسار در مجلس ادامه داد: امروز مجلس و دولت وظیفه دارند بر طبق قانون مدیریت خدمات کشوری برای پست‌های کلیدی و مهم کشور در امور اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شرایط احراز تعیین کنند تا هم موجب ثبات مدیریت شوند و هم در انتخابات مدیران عالی کشور از اعمال سلیقه جلوگیری به عمل آورند.

وی در ادامه با اشاره به برخی مسائل حوزه انتخابیه‌اش از وزیرنیرو درخواست کرد که در حفظ حق‌آبه کشاورزان این حوزه تلاش جدی به عمل آورد و اجازه ندهد افراد با تصرف غیرقانونی از آب رودخانه حبله‌ رود مردم را از حقوق خود محروم کنند.