روز چهارشنبه، سُخنگوی دولت در یک روایت تازه از اقدامات دولت در مورد تاخت و تاز تبهکارانه در اوین اعلام کرد "قرار است" تحقیقات در این باره را دو وزارتخانه اطلاعات و دادگُستری انجام دهند. آقای نوبخت به این ترتیب سُخنان حُجت الاسلام پورمُحمدی مبنی بر رد ضمنی ادعای قبلی او در مورد تشکیل کُمیته ای برای رسیدگی به این موضوع را تایید کرد.

سُخنگوی دولت در اویل ماه جاری از تشکیل تیمی از سوی دولت برای "ورود به مساله" خبر داده و حتی مُدعی شده بود که "جُزییات این اتفاق هم اکنون توسُط این تیم در حال بررسی است".

از گُفته ها و اقدامات مُتناقض مزبور چنین برمی آید که دولت آقای روحانی در حال بازی در دو نقش است؛ بخشی از دولت به سُخنگویی آقای نوبخت رُل "مُدافع رعایت حُقوق زندانیان" را بازی می کند و بخش دیگری که حُجت الاسلام پورمُحمدی سُخنگوی آن است، با قالبهای معمول امنیتی و سیاست شناخته شده کُشتار و انکار روی صحنه پدیدار می شود.

در مسیر پیچ و تاب داری که "دولت تدبیر و امید" از زمان افشای تبهکاری دژخیمان آیت الله خامنه ای در زندان اوین تا نُقطه کُنونی پیموده و به ویژه با تهدید و دستگیری اعضای خانواده زندانیان می توان نقش پُر رنگ تر بخش مزبور را به خوبی مُشاهده کرد. این در خوش بینانه ترین فرض بدان معناست که آقای حسن روحانی حتی در "تغییر فضای امنیتی" جلوی درب ورودی خانه اش هم مُوفق نبوده است. همزمان، هیچ نشانه ای نیز از تلاش وی برای ترسیم نُقاط تمایز رویکرد خود در باره جنایت زندان اوین از آمران و عاملان آن دیده نمی شود.

فُرصت بعدی برای مُشاهده درونمایه عملی وعده های دولت جناح میانه رژیم، هنگام انتشار گُزارشی است که سُخنگوی دولت می گوید قرار است تهیه و مُنتشر شود. چه، هر تحقیقاتی که بر تبهکاری صورت گرفته در زندان اوین انگُشت نگذارد، آن را به این صفت ارزش گذاری نکند و خواهان اجرای عدالت در مورد تبهکاران و قُربانیان نشود، فقط سوختی است که کوره "فضای امنیتی" را خواهد تاباند.