میانگین معوقات بانکی در دنیا در حدود ۵ درصد است ولی سهم حدود ۱۶ درصدی مطالبات معوق از تسهیلات بانکی پرداخت شده در ایران همه را نگران کرده است. بخصوص این که در سال‌های اخیر حجم معوقات با افزایش چشمگیری روبه‌رو بوده به طوری که نسبت به سال ۱۳۸۴،‌ ۱۴ برابر شده است اما تاکنون هیچ یک از تلاش‌های انجام شده نتوانسته است این معضل را در اقتصاد ایران حل کند.

هرچند رقم بدهی‌های معوقه پیش از این ۱۰۰‌هزار‌میلیارد تومان اعلام شده بود، بانک مرکزی در آخرین گزارش خود این رقم را ۸۰‌هزار‌میلیارد تومان اعلام کرده است. بر اساس گزارش این بانک ۱۱۲ شخص حقیقی و حقوقی بین ۵۰ تا ۱۰۰‌میلیارد تومان و ۶۱فرد حقیقی و حقوقی بیش از ۱۰۰‌میلیارد تومان بدهی معوق به شبکه بانکی دارند.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری نیز چند روز پیش از مطالبات معوق ۸۲‌هزار‌میلیارد تومانی بانک‌ها و ارسال اسامی ۵۷۵ بدهکار بانکی به قوه قضائیه خبر داده بود.

با انتشار این خبر، گزارش‌هایی از فهرست بدهکاران بانکی منتشر شد که اعلام می‌کرد ۱۴۵نفر بالای ۱۰۰‌میلیارد تومان به میزان ۴۲‌هزار‌میلیارد تومان و ۲۸۳ نفر بالای ۵۰‌میلیارد تومان به میزان ۴۷‌هزار‌میلیارد تومان بدهی معوق دارند؛ اما براساس گزارش بانک مرکزی در میان بدهکاران بالای ۵۰‌میلیارد تومان ۱۷۳ پرونده متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی است و جمعا مبلغ ۷ ‌هزار‌ و ۲۲۹ هزار میلیارد ریال و معادل ۵.۲۸‌ درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را شامل می‎شود.

مدیرعامل بانک ملی هم از مطالبات معوق ۱۳‌هزار‌میلیاردتومانی این بانک از بخش غیردولتی خبر داده که ۳‌هزار‌میلیارد تومان آن مربوط به گروه امیرمنصور آریا و ۵‌هزار‌میلیارد تومان دیگر آن مربوط به ۳۰ نفر ذینفع واحد در قالب چند شرکت است.

گذشته از این به گفته عبدالناصر همتی بخشی از بدهی‌های بانک‌ها نه معوق است و نه جاری و احتمال معوق شدن آن وجود دارد. او دلیل افزایش مطالبات معوق را تمدید مهلت پرداخت بدهی‌ها در قوانین بودجه و مشکلات به‌وجود‌آمده برای تولید در نتیجه رکود اقتصادی و تحریم می‌داند.

این آمارهای حیرت‌انگیز و بعضا متناقض درحالی از سوی مسئولان اعلام می‌شود که به گفته جهانگیری دولت در تلاش است تا بررسی کند که در این مطالبات افراد مقصر هستند یا شرایط اقتصادی بر افزایش آن تاثیر گذاشته است اما در این بین سوال این است که چرا با وجود هشدارهاي متعدد در سال‌هاي اخير، حجم معوقات بانكي با رشد سرسام‌آوري رو به افزايش گذاشت؟ و همچنین چرايي عدم وصول مطالبات معوق موضوعي بوده كه از سوي قشر وسيعي از جامعه مورد ابهام قرار داشته است.

بدون شك بسياري از اين منابع درشت بانكي در اختيار افرادي خاص قرار دارد، افرادي كه به واسطه پشتوانه‌هاي محكم خود به اين منابع دست يافتند كه انتشار اسامي آنها شايد به صلاح برخي چهره‌هاي شناخته‌شده نباشد. اين مساله مي‌تواند براي گروهي هزينه سياسي سنگيني به همراه داشته باشد. جدا از مسوولان دولتي، بانك‌ها نيز با وجود داشتن اطلاعات بدهكاران بزرگ خود، از انتشار اسامي آنها خودداري مي‌كنند.

گفتنی است ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم از بدهکاران کلان بانکی به‌عنوان هیولاهای اقتصادی نام برد و برضرورت برخورد دولت با این افراد تأکید کرد و گفت: این افراد به قدری بزرگ هستند که عوامل بانکی از آنها می‌ترسند.

او اظهار داشت: بانک‌ها معمولا نمی‌خواهند خودشان را به دردسر بیندازند و فکر می‌کنند در بلند‌مدت می‌توانند این تسهیلات معوق شده را وصول کنند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بخش اعظم تسهیلات معوق شده ناشی از پرداخت تسهیلات به افرادی خاص از طریق واسطه‌ و به‌صورت غیرقانونی است. البته این تسهیلات کلان نه‌تنها در تولید سرمایه‌گذاری نشده‌اند بلکه در مشاغل کاذب و بازارهای غیرمولد به‌کار گرفته شده‌اند. نکو افزود: متاسفانه این هیولاهای اقتصادی (بدهکاران کلان بانکی) به قدری بزرگ هستند که عوامل بانکی از آنها می‌ترسند و نسبت به وصول این تسهیلات نگران هستند.