تجار، گرفتار رکود تورمی‌ شده‌اند

شرق: سایه‌روشن زدوبند و رانت‌خواری در حوزه واردات که همواره از سوی تحلیلگران مورد نقد قرار گرفته است ازسوی محمدحسین برخوردار رییس مجمع واردات نیز تایید می‌شود. او معتقد است در یک دهه گذشته وجود همین مسایل باعث ایجاد بدبینی به واردات و واردکننده شده است. برخوردار اما واردات را به‌عنوان یک رکن اقتصاد، برای کشور ضروری می‌داند و معتقد است باید از این ابزار در جهت رشد تولید داخل بهره برد. به این ترتیب او برخلاف عقیده برخی از کارشناسان بر این باور نیست که برای نجات تولید باید واردات مهار شود. بلکه برعکس سرنوشت واردات وابستگی شانه‌به‌شانه نوع نگرش تولیدکنندگان به بازار هدف دارد. اگر به‌دنبال بلوغ بازار هستیم اول باید به‌سراغ تولید داخل برویم و نوع نگرش آن را جهانی یا حداقل منطقه‌ای کنیم. به‌هر حال دنیا به این نتیجه رسیده است که نمی‌تواند مصرف را به‌طور پلیسی و دستوری کنترل کند و برای آن بخشنامه و آیین‌نامه صادر کند اما می‌تواند با تنظیم رژیم تجاری، واردکنندگان را ملزم کند که شرکای خارجی خود را از میان منابع معتبر انتخاب کنند. واقعیت آن است که فشارهای ناشی از تحریم‌های خارج و داخلی راه را بر واردکنندگان شناسنامه‌دار پرهزینه و فضا را برای جولان‌دادن برندهای ضعیف فراهم کرده است. او از کاهش 55درصدی مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در چهار‌ماه اول 2013 خبر داده و می‌گوید: آیا ما وقتی واردات از اتحادیه اروپا را کاهش دادیم، به‌سراغ کالای باکیفیت‌تر رفتیم یا کالای ضعیف‌تر. آیا بازار را به برندهای ضعیف و بی‌کیفیت واگذار نکردیم؟ در ادامه مشروح گفت‌وگوی «شرق» با محمدحسین برخوردار رییس مجمع واردات را می‌خوانید:

‌از اوایل دهه 80 و به طور مشخص از سال85 به بعد واژه‌ای به نام «واردات بی‌رویه» وارد ادبیات اقتصاد کشور شد و تحلیلگران بر این باور هستند که یکی از علل رکود تولید بروز این پدیده در کشور است. آیا شما نیز موثربودن رشد روزافزون واردات بر کندشدن روند تولید را تایید می‌کنید؟
واردات بی‌رویه و غیرضروری، واردات کالاهای غیراستاندارد، زدوبند و رانت‌خواری در حوزه واردات، چراغ خاموش‌بودن واردکنندگان، وابستگی دولت‌ها به واردات، وابستگی درآمد دولت و دولتمردان به واردات و واردکنندگان، شکاف واردکنندگان با منافع ملی و ده‌ها موضوع دیگر ازجمله مباحث جدی‌ای است که در دهه اخیر همواره حوزه واردات با آن مواجه بوده و همین مواجهه سبب‌ شده خواسته یا ناخواسته نگاه به واردات و واردکنندگان در هاله‌ای از بدبینی قرار گیرد. با این نوع نگرش اگر به واردات نگاه کنیم، قطعا چیزی که مورد توجه قرار می‌گیرد انگشت اتهامی است که به سوی واردات و واردکنندگان نشانه رفته است یعنی گمان برخی بر این شده که مساله عدم رونق تولید داخل ریشه در رونق واردات دارد اما واقعیت چیز دیگری است. امروزه تجارت خارجی برای تمامی کشورهای جهان تبدیل به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر شده است. ما این دغدغه خاطر را در میان همه شرکت‌کنندگان در اجلاس داووس نیز دیدیم. این یک اصل اولیه است که انکار آن غیرممکن و غیرعقلایی است. هیچ کشوری به‌تنهایی قادر نیست تمام کالاهای مایحتاج خود را تولید کند. چنین فرآیندی، تجارت خارجی را به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر بدل کرده است. موضوع تبادل دانش فنی، تکنولوژی و فناوری هم تنها در سایه تجارت بین‌المللی محقق می‌شود. پس همه کشور‌ها ناگزیر هستند برای گسترش تجارت خارجی خود برنامه‌ریزی کنند.
‌اما این موضوع تنها در شرایطی اتفاق می‌افتد که واردات هدفمند، برنامه‌ریزی‌شده و مبتنی بر آینده‌نگری باشد. آیا جنابعالی در حال حاضر و با توجه به اوضاع و احوال کنونی، در همین 50درصد از تجارت خارجی کشورمان چنین خصوصیاتی را مشاهده می‌کنید که از آن دفاع می‌کنید؟ آیا حوزه واردات ما به بلوغ رسیده است که ما توقع داشته باشیم که واردات پشتیبان تولید داخل باشد؟
واقعیت آن است که برای ورود به این بحث، ابتدا باید گریزی به بلوغ حوزه تولید بزنیم. برآیند همه مطالعات بر این مدعا دلالت دارند که تولید داخل نباید به‌دنبال انحصاری‌کردن بازار باشد. درغیر این صورت با وضعیتی مواجه می‌شود که صنعت خودرو کشور با آن روبه‌رو شد. اگر تولید بازار هدفش را 70میلیون مصرف‌کننده داخلی ببیند، قطعا به‌دنبال محدودکردن واردات خواهد بود چراکه برای بقای خود چاره‌ای جز این ندارد که رقیب را از بازار دور کند. اما اگر با افزایش کیفیت محصولات خود، بازار هدف را در خارج از مرزها ترسیم کند و مثلا نیم‌نگاهی به 600میلیون جمعیت آسیای جنوب شرقی داشته باشد، آن وقت برای رسیدن به آن بازار، خودش هم به‌دنبال توسعه واردات خواهد بود چرا که آمارهای تجارت جهانی نشان می‌دهد بزرگ‌ترین صادر‌کنندگان جهان، در جای خود بزرگ‌ترین واردکننده هستند. این یعنی سرنوشت تولید‌کننده دست وارد‌کننده نیست که حالا بخواهیم برای نجات تولید داخل، واردات را مهار کنیم، بلکه برعکس سرنوشت واردات وابستگی شانه‌به‌شانه نوع نگرش تولیدکنندگان به بازار هدف دارد. اگر به‌دنبال بلوغ بازار هستیم اول باید به سراغ تولید داخل برویم و نوع نگرش آن را جهانی یا حداقل منطقه‌ای کنیم.
‌یعنی شما معتقدید که تولیدکننده داخلی باید تبدیل به واردکننده شود؟
اتفاقا این یکی از همان آفات و آسیب‌هایی است که بر صنعت خودرو کشور ما وارد شده است. یعنی تولید‌کننده داخلی به‌جای تامین قطعات موردنیاز خود از پیمانکاران داخلی، به دلیل‌اینکه واردات قطعات از خارج کشور کم‌هزینه‌تر بود، به‌سراغ واردات قطعات رفت. سخن من این است که یک تولید باکیفیت و با قیمت مناسب در مکانیسم بازار آزاد، جای خود را در بازار جهانی باز خواهد کرد. باید به سراغ مزیت‌های رقابتی کشورمان برویم و نگاه تولیدکننده ایرانی را به سمت بازار جهانی بچرخانیم. در این مسیر واردات می‌تواند پشتیبان تولید‌کننده داخلی باشد. به‌ هر حال بخش عمده‌ای از مواد اولیه و قطعات واسطه‌ای مورد نیاز کارخانجات ما، از خارج کشور تامین می‌شود. از طرف دیگر اگر رژیم تجاری کشور بر مدار صحیح آن قرار گیرد و کشورهای مبدا کالا، کشورهایی با سطح تکنولوژی تولید بالایی باشند، مسلما این موضوع می‌تواند در ارتقای کیفیت تولید داخل ما نیز اثر‌گذار باشد.
‌منظورتان چیست؟ در مورد واردات چه تغییراتی در طول چند سال قبل باید از سوی تولیدکنندگان دنبال می‌شد؟
یکی از دغدغه‌هایی که باید از سوی تولیدکنندگان داخلی دنبال می‌شد، به‌جای دلواپسی درخصوص حجم واردات، شناسنامه‌دارشدن واردات است. شاید بد نباشد گاهگاه با مراجعه به آمار و اطلاعات منتشره از منابع معتبر داخلی نگاهی مقایسه‌ای به وضعیت تجارت خارجی کشور بیندازیم و ببینیم که در طول چند سال اخیر، چند درصد واردات از طریق واردکنندگان شناسنامه‌دار انجام شده است. واردکننده شناسنامه‌دار به‌دنبال تحکیم نشان تجاری خود است و تنها راه آن را تقویت خدمات پس از فروش و سیستم توزیع رسمی می‌داند. پس حداقل به دلیل منافع خودش، از تخلف و تقلب دوری می‌کند. این یعنی گردش بازار بر مدار شفافیت یعنی همان چیزی که سیاستگذاران تجارت خارجی و داخلی و همچنین تولیدکنندگان به‌دنبال آن هستند.
‌دغدغه خاطر شما در مورد واردات چیست؟
ببینید به‌هرحال دنیا به این نتیجه رسیده است که نمی‌تواند مصرف را به‌طور پلیسی و دستوری کنترل کند و برای آن بخشنامه و آیین‌نامه صادر کند اما می‌تواند با تنظیم رژیم تجاری، واردکنندگان را ملزم کند که شرکای خارجی خود را از میان منابع معتبر انتخاب کنند. واقعیت آن است که فشارهای ناشی از تحریم‌های خارج و داخلی راه را بر واردکنندگان شناسنامه‌دار پرهزینه کرده و فضا را برای جولان‌دادن برندهای ضعیف فراهم ساخته است. اگر ترکیب کشورهای صادر‌کننده کالا به ایران را مشاهده کنید، یقینا به عمق فاجعه پی خواهید برد. در سال‌های ابتدایی قرن 21 اتحادیه اروپا بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در هر دو بعد صادرات و واردات بود. طی دودهه گذشته به‌دلیل نیاز متقابل اتحادیه اروپا و ایران شاهد ارتقای سطح مبادلات اقتصادی و تجاری دو طرف بودیم. به‌طوری‌که از سال 1377 گسترش مشارکت شرکت‌های اروپایی در طرح‌های توسعه‌ای به‌خصوص در صنعت نفت و گاز و خودرو چشمگیر بود. میزان تجارت ایران و اتحادیه اروپا در سال 2005 درحالی به بیش از 25میلیارددلار رسید که این رقم در سال 2001حدود 12میلیارددلار بود. به‌دنبال اعمال تحریم نفتی اتحادیه اروپا علیه ایران از اول جولای 2012 (10 تیر 91)، روابط اقتصادی دوطرف عملا به پایین‌ترین سطح خود رسید چرا که بخش عمده صادرات ایران به اتحادیه اروپا مربوط به صادرات نفت‌خام بود و پس از داغ‌ترشدن تنور تحریم‌ها نیز ایران بیش از گذشته به سیاست جایگزینی واردات کالاهای اروپایی روی آورد. نگاهی به آمارهای یورواستات نیز به روشنی نشان می‌دهد مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در چهارماه اول 2013 از کاهش 55درصدی نسبت به‌مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است. طبق این گزارش مجموع مبادلات تجاری ایران و اتحادیه اروپا در چهارماه نخست 2013به دومیلیارد یورو رسید. این درحالی است که در چهار ‌ماه نخست 2012 این رقم شش‌میلیاردیورو گزارش شده بود. حال بهتر می‌توانیم وضعیت عملکردمان را در حوزه تجارت خارجی و به‌خصوص واردات ارزیابی کنیم. آیا ما وقتی واردات از اتحادیه اروپا را کاهش دادیم، به سراغ کالای باکیفیت‌تر رفتیم یا کالای ضعیف‌تر. آیا بازار را به برندهای ضعیف و بی‌کیفیت واگذار نکردیم؟ علاوه بر این تورم داخلی و رکود بازار هم مزید بر علت شده و بنگاه‌های فعال در حوزه تجارت خارجی‌مان را تحت فشار قرار داده است.
‌‌نقش دیگر عوامل را در کاهش کیفیت کالاهای وارداتی چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در یک نگاه اجمالی به شرایط واردکنندگان شناسنامه‌دار کشور باید بگویم که تجار زیر تیغ رکود تورمی قرار دارند. در جامعه‌ای که تورم به پدیده‌ای مزمن و دایمی بدل شود و افزایش درآمدهای رسمی به‌ندرت با نرخ تورم تناسب داشته باشد، رشوه‌خواری، فعالیت در شبکه‌ گسترده توزیع کالای قاچاق، دلالی، خرید و فروش امتیازات و یارانه‌های غیرمستقیم دولتی، زمین، مسکن، کالاهای مصرفی و... به مفرهای اجتناب‌ناپذیر تامین هزینه‌ زندگی و تغییر مکان به دهک‌های مرفه بدل خواهد شد و طبیعتا در چنین فضایی نمی‌توان توقع داشت که تجارت قانونی مسیر منطقی خود را طی کند. از طرف دیگر موضوعی که در یک کلام همه واردکنندگان از آن رنج می‌برند کلاف سردرگم موانع غیرتعرفه‌ای است. چراغ خاموش‌بودن دولت‌ها در اتخاذ سیاست‌های غیرتعرفه‌ای در کنار غیرشفاف‌بودن آن، سبب شده که وارد‌کنندگان نتوانند ارزیابی مناسبی از محیطی که در آن در حال فعالیت هستند، داشته باشند. به‌طور جدی معتقدم ما تا تکلیف خودمان را با این موانع غیرتعرفه‌ای- که تجارت جهانی آنها را رد کرده- مشخص نکنیم در دور باطل خواهیم بود. و آخر آنکه ما به یک جراحی دقیق مبتنی بر شرایط جدید در نظام تجارت خارجی نیازمندیم.