تداوم فساد، جامعه را از محتوا خالی می‌کند

امين‌زاده با تاکيد بر اين که اقتصاد مقاومتي تصميم قوي و به دور از فساد مي‌طلبد گفت: اگر فساد همين طور در جامعه ادامه پيداکند جامعه را خالي از محتوا خواهد کرد و براي جلوگيري از اين موضوع ديوان محاسبات نقش بسيار مهمي دارد و حتي به نظر من نقش امنيتي دارد. به گزارش ايسنا، الهام امين زاده در اولين اجلاس شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاههاي اجرايي در سال 93 به جلسه‌ خود با علما و مراجع قم اشاره کرد و گفت: در اين جلسات اکثر علما تاکيدشان بر محاسبات از بيت‌المال بوده است. وي با اشاره به نقش ديوان محاسبات به عنوان نهاد نظارتي افزود: بر اساس قانون اساسي مقرر شده ديوان محاسبات که زير نظر مستقيم مجلس شوراي اسلامي است به کليه حساب‌هاي وزارتخانه‌ها، شرکت‌ها ونهادهاي دولتي رسيدگي کند و از رئيس ديوان محاسبات تشکر مي‌کنم که در حفاظت از بيت‌المال تلاش دارند و به هيچ عنوان قصد مچ‌گيري و اقدام بعد از عمل را ندارند و بيشتر تلاش به پيشگيري و حفاظت از بيت‌المال و حفظ آبروي مسئولان دارند. معاون حقوقي رئيس‌جمهور با بيان اين‌که ما از پيشنهاد رئيس ديوان محاسبات کشور مبني برپيشگيري از تخلفات در دستگاه‌ها در قالب تذکر و اخطار نمايندگان ديوان محاسبات، استقبال مي‌کنيم گفت: البته بايد در نظر داشته باشيم که گاهي نظر نمايندگان ديوان محاسبات با نظر ديوان منطبق نيست و اين بررسي‌ها گاه باعث ترس مديران در تصميم‌گيري‌هاي جهادي مي‌شود. امين زاده با اشاره به اين که معمولا مديران اجرايي برداشتشان از قانون با رويه دستگاه‌هاي نظارتي متفاوت است، تصريح کرد : اين موضوع باعث مي‌شود ريسک مديريتي بالا مي‌رود و باعث ايجاد نگراني در تصميم‌گيري صحيح مديران مي‌شود. پس اگر فهم مشترکي در اين مقوله بين مديران اجرايي و دستگاههاي نظارتي به وجود نيايد قطعا ديوان وارد عمل خواهد شد. وي با اشاره به اين که مديران اجرايي کمتر از رويه ديوان محاسبات اطلاع دارند تصريح کرد: رويه نظارتي ديوان محاسبات کشور بايد به دستگاههاي اجرايي کشور آموزش داده شود تا دستگاه‌ها بتوانند رفتارهاي خود را هماهنگ کنند و ريسک تصميمات مديريتي پايين بيايد. وي با اشاره به شکل‌گيري شوراي دستگاه‌هاي نظارتي متشکل از نمايندگان سه قوه گفت: اين شورا ظرفيت خوبي براي کنترل سوء‌رفتارهاي مالي است در همين راستا اگر کميته‌اي خواست در ذيل شوراي هماهنگي براي کاهش تخلفات و تاثير سوء‌رفتارهاي مالي تشکيل شود تا تذکرات لازم را بدهد بسيار نتيجه بخش خواهد بود. معاون حقوقي رئيس‌جمهور با اشاره به اين که گاهي شاهد مراجعه‌ اشخاص خصوصي به دستگاه‌هاي اجرايي هستيم‌تاکيد کرد: از دستگاه‌هاي مراجع نظارتي مي‌خواهيم تا ما را ياري رسانند که چطوربخشنامه‌اي را به تصويب برسانيم که افراد در دستگاه‌هاي قضايي به حق خود برسند. تا هم قضازدايي شود و هم شاهد حل اختلافات در دستگاه‌هاي اجرايي باشيم بدون اين که هزينه‌هاي گزاف براي اشخاص به وجود آيد. وي با بيان اين‌که در دستگاه‌هاي اجرايي رسيدن اشخاص به حقشان يک مساله‌ شرعي‌، عرفي و اخلاقي است، اضافه کرد: گاهي شاهديم وقتي اشخاص براي دريافت حقشان به دستگاه‌هاي اجرايي مراجعه مي‌کنند بايد حتما راي ديوان را داشته باشند و اين موضوع کار را سخت مي‌کند.

پس اگر بشود با تاييد واحد حقوقي دستگاه اجرايي حق اشخاصي که به دستگاه‌هاي اجرايي مراجعه مي‌کنند ادا شود ونيازي به راي ديوان محاسبات نباشد اقدام خوبي انجام شده است و ما از مراجع نظارتي مي‌خواهيم که به جستجوي راهکاري در اين رابطه ادامه دهند.