کشمکش گرد "سوخت سرطان زا" به خوبی توانایی آن را دارد که به میدان دیگری از نقد و کارنامه سنجی سیاست خارجی ماجراجویانه آقای خامنه ای و شُرکایش تبدیل گردد. چه، همانگونه که کوته نظری آنها در مُحاسبه پیامدهای اقدامات شان، کشور را بدون هرگونه آمادگی یا تدابیر پیشگیرانه و تسکین دهنده به دامان تحریمها افکند، همان طور نیز این باند حریص به بهانه مُقابله با مُجازاتهای اقتصادی بین المللی، به تجارت با فلاکت نازل شده پرداخت و تاثیر مُخرب آنها را به دو چندان افزایش داد.

از این رو مُقاومت با چنگ و دندان آنها در برابر طرح و بررسی این اتهام، دفاع از یک سیاست به طور عام و از تیررس خارج کردن مُبتکران و مُجریان آن به طور ویژه است. باند آقای خامنه ای پس از آشکار شدن یک نمونه از چگونگی "دور زدن تحریمها" که با پرونده آقای بابک زنجانی و چپاول دستکم سه هزار میلیارد دُلار پول نفت تجسُم زنده یافت، به پرده برداری از هیچ مصداق دیگری که میزان بی شرمی دون منشانه آن در تامین منافع اش را مُستند کند، نیاز ندارد.

در واکُنش برآشُفته و ناهمگون باند ولی فقیه به موضوع "بنزین آلوده" که از انکار سرسختانه در ابتدا آغاز گردید و اینک به توجیه آن پس نشسته، نگرانی فزاینده از نا روشن بودن انتهای روندی که آغاز گردیده به خوبی دیده می شود. رُسوایی واردات ماشین لوکس با ارز دارو و محکوم کردن بیماران به رنج کشیدن و جان دادن با عُذر تحریم، فقط یکی دیگر از تُخمهای طلایی است که "مقام مُعظم" و دست نشاندگانش روی آن نشسته اند و استعداد زاییدن خارپُشت را دارد.

با این حال چنین نمی نماید که لشکرکشی اداری دولت آقای روحانی، به راستی برای بنزین فروشها تهدیدی جدی به حساب آید، به ویژه آنکه در فهرست 15 دایره دولتی اعلام شده برای "مُبارزه با آلودگی هوا"، نام وزارتخانه هایی همچون دادگستری یا اطلاعات که می توانند ابعاد جُرم شناختی موضوع و قابل پیگرد بودن آن را برجسته سازند، دیده نمی شود.