صبح امروز (سه شنبه، 13 خرداد ماه) کارگران پیمانی قطار شهری اهواز در اعتراض به عدم دریافت ۵ ماه حقوق معوقه در مقابل سایت مرکزی واقع در خیابان اقبال تجمع کردند.

یکی از کارگران در تشریح دلایل تجمع امروز کارگران پیمانی شرکت کیسون (از پیمانکاران مجری ساخت قطار شهری اهواز)، به ایلنا گفت: حدود 200 نفر از کارگران قطار شهری اهواز که در بخش‌های «حمل و نقل» و «حفاری تونل» مشغول به فعالیت‌اند از روز (یکشنبه 11 خرداد) تا به امروز(13خرداد) در اعتراض به عدم دریافت ۵ ماه حقوق خود با استناد به ماده 142 قانون کار، در ساعات کار در کارگاه حضور دارند اما کار نمی‌کنند.

یادآوری می‌شود به موجب ماده 142 قانون کار در صورتی که اختلاف نظر میان کارگران و کارفرما منجر به تعطیلی کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید بشود، رسیدگی به موضوع اختلاف بر عهده هیات تشخیص اداره کار خواهد بود.

او با بیان اینکه مطالبات پنج ماهه این کارگران مربوط به ماهای دی،بهمن،اسفند سال 92 به همراه دو ماه فروردین واردیبهشت ماه سال جاری است افزود: کارفرما روز گذشته وعده داد که تا هفته آینده بخشی از مطالبات کارگران را پرداخت می کند ولی کارگران به وضعیت اقتصادی نسبت به این مسئله تردید دارند.

به گفته این کارگر شاغل در پروژه قطار شهری اهواز،حدود 900 کارگر زیر مجموعه شرکت پیمانکاری کیسون علاوه بر 5 ماه حقوق معوقه مطالبات صنفی دیگری همچون عدم دریافت فیش حقوقی، محاسبه نشدن اضافه کاری در ایام تعطیلات و عدم اجرای مصوبه دستمزدهای سال 93 شورای عالی کار دارند.

او در این زمینه اضافه کرد: کارفرما در سال 93 بجای افزایش 25 درصدی حقوق،12 درصد حقوق کارگران را افزایش داده است که آنهم هنوز به حساب کارگران واریز نشده است.

آماده پرداخت مطالبات کارگران هستیم

در این رابطه آقای «عباس هلاکویی» مدیر عامل قطار شهری اهواز نیز ضمن تایید وقوع اعتراض صنفی توسط کارگران شرکت پیمانکاری کیسون،دلیل پرداخت نشدن معوقات حقوقی کارگران پیمانی را بی توجه ای پیمانکار در حقوق کارگران دانست.

او با بیان اینکه اعتبارات مالی پیمانکار قطار شهری به موقع تامین می شود افزود: متاسفانه با وجود آنکه پیمانکار صورت وضعیت های مالی خودرا حتی تا اردیبهشت ماه دریافت کرده اما حاضر به پرداخت مطالبات کارگران نشده است.

اوبا اشاره به اینکه قطار شهری آمادگی پرداخت مطالبات معوقه کارگران را دارد افزود: پرداخت مطالبات کارگران مشروط به توافق مسئولان استانی به صورت قانونی است.