در روزهايي که بحران ارز کشور را در برگرفته بود و قيمت دلار ظرف يکي دو ماه، از1300 تومان به بالاتر از 3000 تومان رسيد، محمدرضا رحيمي، معاون اول احمدي‌نژاد همه تقصيرها را به گردن يک نفر به نام «جمشيد بسم‌الله» انداخت و گفت:«قيمت‌هاي ارزي بازار هم‌اکنون صوري است و فردي به نام جمشيد بسم‌الله اين قيمت را در بازار آزاد تعيين مي‌کند و البته دولت در جستجوي اين است که قيمت ارز را به حدي برساند که صادرکننده، صادرات بهتري داشته باشد». معلوم است که با چنين تصورات و ديدگاه‌هايي، بابک زنجاني حاشيه اي امن داشته تا بدون هراس فعاليت‌هاي خود را دنبال کند و چهار اسبه بتازد و حتي خود را طلبکار از مردم و دولت هم بداند.

قرينه ديگري که براي اين توصيف مي‌توان آورد اين است که بعد از تغيير دولت کلا وضعيت و فعاليت‌هاي اقتصادي زنجاني تغيير کرد و او روزگار ديگري را تجربه کرد. اما بابک زنجاني چطور شناخته شد؟

نگاهي به فعاليت‌هاي اقتصادي بابک زنجاني

«گروهي که من صاحب آن هستم شامل 65 شرکت و در آمد 6-7 ميليارد يورويي است»‌؛ اين سخن بابک زنجاني بود که با تبختر فراوان يکي دو ماه قبل از دستگيري عنوان شده بود . هلدينگ سورينت کيش همان گروهي بود که زنجاني به آن افتخار مي‌کرد و اگر بخواهيم ريز جزئيات دارايي‌هاي زنجاني و فعاليت‌هاي زير مجموعه آن را ذکر کنيم شامل موارد زير مي‌شود:

هتل چهار ستاره مريم در کيش و ساخت هتل پنج ستاره سورينت کيش

پروژه ايران‌زمين در 16 هزار متر مربع در شهرک غرب

مجتمع چهل کتاب روبروي دانشگاه تهران

پروژه دولت با زيربناي 4200 متر مربع به عنوان ساختمان اداري

مرکز تجاري – اداري ونک در تقاطع خيابان ولي‌عصر و شهيد خدامي تهران

پروژه 301 آپارتمان و ويلاي ساحلي کيش

پروژه تفريحي – گردشگري تهران قديم در کيش به مساحت 60750 متر مربع

محصولات آرايشي کيش

باشگاه ورزشي سورينت (راه آهن تهران)

هواپيمايي قشم

شرکت ساختماني کنت

کارخانه محصولات بهداشتي کنت

شرکت خدمات هوايي و مسافرتي سورينت پرواز

بانک ارزش تاجيکستان

موسسه مالي و اعتباري در امارات

سهامدار شرکت هواپيمايي انور ترکيه

همچنان که فهرست بالا نشان مي‌دهد بابک زنجاني فعاليت اقتصادي رسمي نفتي نداشته است. پس داستان بابک زنجاني و نفت چطور بود و چطور آغاز شد که به اينجا رسيد؟ بابک زنجاني خود در مصاحبه‌اي عنوان کرده بود که ورودش به بازار فروش نفت، از سال 1390 آغاز شده بود و او در واقع به وسيله بانکش در خارج از کشور‌،‌ پول نفت را به کشور وارد مي‌کرده است:«بچه‌هاي شرکت‌هاي مختلف نفت مي‌شنيدند که سيستم ما دارد کار مي‌کند. چون حساب باز کردن در بانک‌هاي خارج خيلي سخت است. همين الان اگر کسي بخواهد در بانک‌هاي خارجي حساب باز کند، بايد 50 هزار دلار خرج کند. نفتي‌ها شنيده بودند که بانک First Islamic دارد اين کار را انجام مي‌دهد و يک مجموعه ايراني است که تندتند پول حواله مي‌کند. از طرفي ديگر 22 بانک در ايران به سيستم من متصل شده بود. هر‌کس که مي‌رفت حتي 2 هزار يورو در بانکي حواله مي‌کرد، اسم بانک من روي آن نوشته مي‌شد. روي حواله مي‌نوشت فرستنده پول First Islamic Bank. اين را همه مي‌ديدند. تا متوجه مي‌شدند يک سوئيفت به نام First Islamic است صبح به صبح 50 نفر زنگ مي‌زدند تا در اين بانک حساب باز کنند. پس کساني که به يک شکلي با نفت کار مي‌کردند يکي يکي مي‌آمدند در اين بانک حساب باز مي‌کردند...» به اين ترتيب بابک زنجاني در ابتدا پولهاي نفتي ايران در خارج از کشور را به بانکهاي داخلي وارد مي‌کرد تا نهايتا به او پيشنهاد مي‌شود که نفت بفروشد : «من اعلام آمادگي کردم که شايد بتوانم براي نفت مشتري پيدا کنم. من تلاش کردم از هند، سنگاپور، مالزي و... يکسري مشتري پيدا کنم. به نفتي‌ها گفتم اين مشتري‌ها، نفت مي‌خواهند اما نمي‌توانند نفت ايران را بخرند... من در مالزي به ديدار ماهاتير محمد رفتم. ايشان مي‌خواست براي پتروناس نفت بخرد اما مي‌گفت از ترس تحريم آمريکايي‌ها نمي‌تواند اين کار را بکند. به من گفت شما بيا واسطه شو، اين نفت را بخر و به ما بده... من تاکنون 12 کشتي نفت برده ام و فروخته‌ام مي‌شود حدود 24 ميليون بشکه».( گفت وگو با مجله آسمان . شماره 71)

اين اتفاقات در دوره دولت محمود احمدي‌نژاد‌ بوقوع پيوست و با تغيير دولت، بابک زنجاني خود حدس زده بود که به احتمال زياد ديگر از اين خبرها نيست و کمتر از يک ماه پس از تشکيل دولت حسن روحاني، زنجاني در گفت‌وگويي به صراحت گفت: «فعلا با مسوو‌لان جديد دولت يازدهم حرفي نداشته‌ايم و منتظريم که آنها در کارشان مسلط شوند تا بدانيم طرف حسابمان کيست. ممکن است اگربرخوردهاي فعلي ادامه يابد، پرونده خود را ببنديم و از ادامه کار با دولت منصرف شويم» .(9 شهريور . گفت‌وگو با ايسنا) او در آن روزها خود را بسيجي اقتصادي مي‌دانست!

پايان داستان نفتي بابک زنجاني

پايان روزهاي خوش بابک زنجاني و کمرنگ شدن ادعاي او مبني بر «بسيجي اقتصادي» بودن، زماني بود که بيژن زنگنه وزير نفت جديد بدون هيچ پرده‌پوشي و مصلحت‌سنجي عنوان کرد که وي مبلغ کلاني از پول نفت فروخته شده در دولت قبل را به خزانه دولت واريز نکرده است‌. نوزدهم شهريور زنگنه که کمتر از 40روز قبل از آن سکان وزارت را به دست گرفته بود‌،‌ در پاسخ به سوالي در مورد واريز درآمدهاي فروش نفت به حساب بابک زنجاني گفت:« اين فرد بالاي 2ميليارد دلار از پول نفت به فروش رفته کشور را هنوز برنگردانده است که در حال پيگيري اين موضوع هستيم. در عين حال زنجاني گفته است که اين مبلغ به حساب من واريز شده اما به دليل اينکه آمريکا آن را بلوکه کرده، نمي‌توانم مبلغ را به خزانه واريز کنم».

يک روز پس از اظهارات بيژن زنگنه، زنجاني سخنان زنگنه را تکذيب کرد و گفت اين پول در حساب شرکتي وابسته به وزارت نفت در خارج از کشور است و عدم انتقال اين پول به وزارت نفت ربطي به او ندارد. اما بابک زنجاني در ويدئويي که بر روي سايت يوتيوب منتشر کرد، گفت که نقش او در اين ماجرا صرفاً کمک به افتتاح حساب براي يکي از شرکت‌هاي وزارت نفت در بانکي بوده که او در آن کار مي‌کرده است.

به گفته او اين شرکت در هنگ کنگ به ثبت رسيده است. از آنجايي که اين شرکت به دليل تحريم‌ها نمي‌توانسته براي نقل و انتقالات پولي خود حسابي در خارج از کشور داشته باشد، او صرفاً کمک کرده که اين شرکت بتواند حسابي در خارج از کشور باز کند تا پول عايد از فروش محصولات خود را دريافت کند. زنجاني گفت که به دليل تحريمها عليه او و بانکي که او در آن فعال بوده و شرکت زير مجموعه وزارت نفت در آن حساب داشته، انتقال اين پول به ايران فعلاً با مشکلاتي همراه است. زنجاني در واکنش به اظهارات زنگنه گفت: اين حساب و موجودي آن توسط هيچ کشور و نهادي مسدود نشده و صرفاً مانع اصلي انتقال اين پول به ايران اين است که وزارت نفت مي‌خواهد موجودي اين حساب به حساب‌هاي وزارتخانه يا بانک مرکزي واريز شود که به گفته او عملاً به دليل تحريم‌هاي بين‌المللي انتقال سوئيفتي اين مبلغ به آن حساب‌ها امکانپذير نيست. او گفت به محض اينکه شرکت هنگ‌کنگي وابسته به وزارت نفت حسابي را معرفي کند که براي انتقال سوئيفتي مشکلي نداشته باشد، بلافاصله اين پول را به آن حساب منتقل خواهد کرد. علي‌رغم تمام تلاشي که بابک زنجاني کرد و بعدها عنوان شد که براي اينکه پول نفت کشور را ندهد حتي به مقامات بلندپايه تاجيکستان پيشنهاد رشوه داده و از طريق بانک خود در آن کشور سند سازي کرده، اتفاقات به نفع بابک زنجاني نبود.

بحران فساد مالي در ترکيه به برکناري ده وزير در آن کشور منجر شد و دستگيري «رضا ضراب» سرمايه‌دار ايراني در آن کشور که زنجاني را رئيس خود خوانده بود، باعث شد که بعضي نمايندگان مجلس هم به صرافت بيفتند نامه‌اي به قوه قضائيه نوشته و درخواست دستگيري او را داشته باشند. نهايتا اينکه نهم دي ماه بابک زنجاني دستگير و به زندان اوين منتقل شد و سخنگوي قوه قضائيه اين خبر را همان روز تائيد کرد.

گفته‌ها و اخبار پس از دستگيري زنجاني

پس از دستگيري زنجاني، گردش کار پرونده بابک زنجاني به شدت از طرف مردم پيگيري و دنبال مي‌شود و افکار عمومي نيز با عطش فراوان، هر کلمه از اين اخبار را مي‌بلعد، زيرا طبيعي است بازداشت مردي که حدود 2ميليارد و 400 ميليون يورو (حدود 9 هزار و 500 ميليارد تومان) به خزانه نفتي کشور بدهکار است، مردم را حساس کرده باشد. شانزدهم دي ماه، يک هفته پس از دستگيري بابک زنجاني، محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي دوره احمدي‌نژاد در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين سوال که آيا بابک زنجاني در دوره رياست شما بر بانک مرکزي پولي به اين بانک بابت فروش نفت واريز کرده بود يا خير؟ گفت: ما هيچ ارتباطي با بابک زنجاني نداشتيم و نمي‌دانم ارتباط اين فرد با کجا بوده است! بانک مرکزي نمي‌تواند دستوري را در مورد پول نفت به وزارت نفت صادر کند. هر کسي خود خوب و بدش را تشخيص مي‌دهد و در مورد مسائل خود تصميم‌گيري مي‌کند. در همان روز عزت‌الله يوسفيان‌ملا عضو ناظر مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي با اشاره به جلسه اين ستاد و اينکه بحث بابک زنجاني يکي از موضوعاتي بود که در اين جلسه مورد بررسي قرار گرفت، گفت: هم‌اکنون سه ارگان از جمله ديوان محاسبات، سازمان بازرسي کشور و دادستاني تهران به صورت جد در حال بررسي اين موضوع و پيگيري آن هستند. فساد آقاي زنجاني بسيار بالا است و محدود به چند 100 ميليارد تومان نمي‌شود ايشان تصور نکند که مي‌تواند با معاوضه املاک و کارخانجات خود در ايران خود را از اين قضيه رها کند. هم‌اکنون 30 شرکت متعلق به وي در ايران در حال فعاليت است که وي قصد دارد آنها را با پول خود معاوضه کند. اين عضو ناظر مجلس شوراي اسلامي در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي ادامه داد: تمام ترفندهاي وي به طور کامل از سوي مسوولان شناسايي شده است و متاسفانه بايد بگويم که وي مسوو‌لان جمهوري اسلامي را احمق فرض کرده بود. وي با اشاره به جعل نامه بانک مرکزي تاجيکستان درخصوص تحويل پول‌هاي بدهکار بوده وي به وزارت نفت افزود: علاوه بر اين بابک زنجاني نامه‌اي را نيز از يک بانک روسي جعل کرده بود تا بتواند بدهي خود را پرداخت شده نشان دهد. دادستان کل کشور و سخنگوي قوه قضاييه نيز در زمينه اتهامات زنجاني گفت: بابک زنجاني مدت‌ها با وعده پرداخت بدهي‌هاي خود به نهادهاي اقتصادي کشور، توانسته بود مانع از شکايت اين نهادها شود، ولي اموالي که زنجاني مي‌گفت در خارج از کشور براي پرداخت بدهي خود دارد، هرگز به کشور وارد نشد.در عوض، بابک زنجاني اسناد و رسيدهايي را به مسوو‌لان قضايي تسليم کرد که نشان مي‌داد او بدهي خود را به دولت پرداخته، ولي وقتي به حساب مورد ادعاي او مراجعه شد، معلوم شد هيچ پولي در آن حساب وجود ندارد، براي همين پيگيري اتهام جعل اسناد مالي و اقتصادي نيز به ابعاد پرونده اين متهم اضافه شده. منصور حقيقت پور نايب رييس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس نيز شبکه‌هاي نامريي فساد در سيستم اداري را عامل افزايش رانت خواري دانست و گفت: بابک زنجاني در سايه تحريم و با کمک مشايي رييس دفتر رييس جمهوري سابق امکان فروش و جابه جايي نفت را پيدا کرد، از اين رو تحريم‌ها تا حدودي در افزايش ويژه خواري نقش دارد اما نقش آن 100 درصدي نيست.

مسوو‌ل رسيدگي به پرونده بابک زنجاني در وزارت نفت هم در همان ايام اعلام کرد: زنجاني از دي ماه 91 هيچگونه معامله‌ نفتي براي ايران انجام نداده است و با شکايت وزارت نفت دستگير شده است. عبدالرحمن نديمي بوشهري مشاور وزير نفت همان زمان در گفت‌وگو با ايسنا اعلام کرد: شروع حضور آقاي بابک زنجاني در معاملات نفتي به خرداد سال 1391 برمي‌گردد و از تاريخ اول دي ماه 1391 هم وزارت نفت با وي ديگر هيچ معامله‌اي نداشته است. البته قبل از آن وي از طريق بانک خود اقداماتي در جهت جابه‌جايي پول انجام مي‌داد. وي علت حضور بابک زنجاني در معاملات نفتي را چنين اعلام کرد: در شرايط فشارهاي ناشي از تحريم و لزوم پذيرش ريسک، به تشخيص مقامات وقت وزارت نفت و بانک مرکزي براي عبور از اين شرايط دشوار، فروش نفت به وي انجام گرفت. موضوع ديگري که مورد توجه بود اين بود که آيا امکان بازپس گيري پول نفت از بابک زنجاني وجود دارد؟! محسني اژه‌اي سخنگوي قوه قضائيه در بهمن 1392 از توقيف کليه اموال زنجاني در داخل و خارج از ايران خبر داد که با همکاري خود زنجاني در معرفي اين دارايي‌ها همراه بوده است. وي از بدهي 9000 ميليارد توماني زنجاني به وزارت نفت و تصميم قوه قضائيه براي توقيف اين ميزان ارزش از دارايي‌هاي زنجاني خبر داد. در آن زمان اعلام شد که با فروختن بخشي از دارايي‌هاي زنجاني که در داخل ايران موجود است، مي‌توان بدهي مزبور به وزارت نفت ايران را تسويه کرد.