براساس گُزارش رسانه ها، مُسافران دولتی از ایران، قراردادهایی با میزبان خود امضا کرده اند که از فعالیت شرکتهای تُرک در پروژه های ساختمانی ایران تا گُسترش روابط بازرگانی و صادرات گاز و نفت را دربر می گیرد. هر دو طرف می گویند که مایلند حجم فعلی مُعاملات بین خود را به رقم 30 میلیارد دُلار در سال برسانند. تا هنگام اعمال تحریمهای فلج کننده در سال 2012 میلادی، ارزش این مُبادلات به 21 میلیارد دُلار می رسید. یک سال بعد، رقم مزبور به 13 میلیارد دُلار سُقوط کرد.

رابطه اقتصادی نزدیک جمهوری اسلامی و تُرکیه در حالی در این سطح کلان رقم خورده که بین آنها پیرامون مُهمترین مسایل بُحرانی خاورمیانه اختلافهای عمیقی وجود داشته و مُناسبات مزبور بدون تاثیر بر محورهای اختلاف و موازی با آنها جریان یافته است. همچنانکه تُرکیه نگران دستیابی رژیم مُلاها به بُمب اتُمی است، تضاد منافع عمیقی در مورد سوریه و عراق نیز وجود دارد؛ اختلافی که ریشه آن به رقابت بر سر نُفوذ در مناطق بین مرزهای اسراییل تا تُرکیه برمی گردد.

رونق روابط اقتصادی با وجود شکاف سیاسی بین دو طرف، مدیون تنگنای رژیم تحت تحریم ولایت فقیه از یک طرف و سود سرشار و بی دردسر تُرکیه از درماندگی آن از طرف دیگر بوده است. در این چارچوب به صادرات گاز ایران به تُرکیه می توان اشاره کرد که همواره با خواستهای طرف تُرک برای گرفتن تخفیف بیشتر همراه بوده است و حتی یک تقاضای غرامت دو میلیارد دُلاری را به دادگاه لاهه برده است.

با این حال، سودآوری تجارت با مُلاها فقط به دیکته قیمت و دست باز برای دبه درآوردن پایان نمی یابد؛ تُرکیه گاز را با طلا مُبادله می کند و فراتر از آن، طلای پرداخت شده را نیز در بانکهای خود نگه می دارد. در اواخر سال گذشته یک شبکه گُسترده قاچاق، پولشویی و فرار از مالیات در تُرکیه کشف گردید که گرد این خوان یغما شکل گرفته و در این رابطه نام پایوران ارشد دولت آقای اردوغان و جمهوری اسلامی به میان کشیده شد.