نخستین تنش ها درهمان ماه های نخست پس از 22 بهمن 1357 آغاز شد. آیت الله خمینی هنوز درست برمسند قدرت مستقر نشده بود که بدون آن که دلیل موجهی – جز کینه توزی نسبت به صدام حسین که او را از عراق بیرون کرده بود – داشته باشد، سربازان و افراد ارتش عراق را به شورش و تمرد فراخواند و با این نابخردی نطفه فکر حمله و تجاوز به ایران را درسر دیکتاتور عراق کاشت.

نابخردی تنش و تشنج زای بعدی گروگان گیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران بود که سبب شد آمریکای زخم خورده و تحقیرشده به صدام برای حمله و تجاوز به ایران چراغ سبز بدهد. آز آن به بعد به زحمت یک دوره کوتاه را می توان یافت که حکومت آخوندی دست از بحران سازی و تنش زایی برداشته و راه صلح و آرامش برگزیده باشد. اگر هم چنین دوره کوتاهی – مثل دوره خاتمی – ظاهرا وجود داشته، بحران سازی های لفظی – مانند طرح مساله حمله اتمی به اسراییل در خطبه نماز جمعه توسط هاشمی رفسنجانی – جای اقدامات بحران ساز و تنش زای عملی را گرفته است.

یکی از بحران سازترین کنش های حکومت آخوندی، سیاست خارجی و به ویژه منطقه ای آن است که درعین دم زدن از وحدت اسلامی، به تفرقه و نفاق دربین مسلمانان منطقه دامن می زند. دراین زمینه به عنوان نمونه می توان از کارهای حکومت در میان شیعیان پاکستان، یمن، بحرین، عراق، سوریه و لبنان نام برد. مورد دیگر رفتار ظالمانه حکومت با اهل سنت در ایران است. درحالی که کم و بیش حدود 15 میلیون سنی درایران – به ویژه مناطق مرزی کردستان، کرمانشاهان، خوزستان، سیستان و بلوچستان – زندگی می کنند و از این شمار صدهاهزارنفر ساکن پایتخت هستند، حکومت حتی به آنان اجازه داشتن یک مسجد درتهران را نمی دهد. سنی ها در رده های بالایی و میانی مدیریت کشور سهم ناچیزی دارند و در استان هایی که اکثریت جمعیت سنی است، استانداران شیعه منصوب می شوند.

از تجمیع بحران سازی های برون مرزی و نارضایتی های عمیق اهل تسنن در داخل، معضلی پدیدآمده است که می تواند برای آرامش، امنیت و یک پارچگی کشور زیانبار و حتی خطرناک باشد. دخالت های پنهان و آشکار در عراق و سوریه و لبنان چنان موجب نگرانی کشورهای عرب همسایه ایران شده، که آنان به زعم خود برای رویارویی با این خطر سر کیسه دلارهای نفتی را شل کرده اند و گروه های اسلام گرای افراطی سنی را تغذیه مالی و تسلیحاتی می کنند. این گروه ها تاکنون در جنگ داخلی فاجعه بار سوریه نقشی فعال داشته اند و همراه با حکومت آخوندی مساله ای که می توانست با جا به جایی یک فرد یا حزب و یک تغییر ساده دولت سامان پذیرد را به گره کوری بدل کرده اند که به نظر نمی آید گشودن آن در آینده نزدیک و به آسانی امکان پذیر باشد.

یکی ازاین گروه های افراطی اسلام گرا گروه "داعش" (مخفف دولت اسلامی عراق و شام) است. این گروه سنی تندرو با بهره گیری از نارضایتی 40 درصد جمعیت سنی مذهب عراق – که از تحمیل دولت شیعی ناکارآمد و فاسد نوری المالکی توسط جمهوری اسلامی رنج می برند – برای تاخت و تاز و برهم زدن امنیت شکننده و آسیب پذیر عراق استفاده می کند. هفته گذشته، این گروه به شهر شیعی سامرا حمله کرد و ظاهرا پس از محک زدن نیروی ارتش عراق، این هفته به استان نینوا و شهر بزرگ موصل – که دومین شهر عراق پس از بغداد است – یورش برد و آن را تصرف کرد.

روز سه شنبه 20 خرداد، نوری المالکی از پارلمان عراق خواست تا هرچه سریع تر جلسه فوری برای اعلام وضعیت فوق العاده درسراسر کشور به منظور مقابله با گروه تروریستی "داعش" تشکیل دهد. تارنمای حکومتی "تابناک" درمورد گروه داعش می نویسد: «داعش به علت پیوند سرزمینی که بین عراق و سوریه و ازطریق مرزهای بین این دوکشور که ازآن مرقبت جدی نمی شود به عراق وارد شده اند. از نظر طایفه ای و قومی، غرب عراق یعنی منطقه الانبار و موصل سنی نشین است. ازاین رو، گروه داعش دراین منطقه از یک پایگاه اجتماعی اقلیتی برخوردار است... بعضی از رهبران سنی و روحانیون این مناطق، علیه دولت نوری مالکی می باشند و جو روانی علیه دولت شیعی به وجود آورده اند». البته "تابناک" توضیح نمی دهد که دلیل مخالفت با دولت نوری المالکی دست نشاندگی او توسط حکومت آخوندی و تحمیل دولت او بر مردم عراق است.

به این ترتیب، بادهایی که حکومت نادان و نابخرد آخوندی در منطقه می کارد، تبدیل به توفان هایی می شود که هیچ کس از آنها درامان نخواهد ماند. هنوز عرق ناشی از ابراز شادمانی و ادعای مضحک پیروزی 88 درصدی بشار اسد در انتخابات قلابی و "مهندسی" سوریه خشک نشده است که یکی از این توفان ها یک پارچگی شکننده و تاکنون به زحمت حفظ شده عراق را برهم می زند و در همین گام نخست 480 هزار نفر را آواره و بی خانمان می کند.