وی ادامه داد: در کشور با تورم 40 درصدی مواجه هستیم.

معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استاندار مازندران با اشاره به اقدامات دولت برای کاهش نرخ تورم بیان داشت: عدم پمپاژ نقدینگی در 6 ماهه دوم سال گذشته، تورم را به 30 درصد رساند.

وی با اشاره به لزوم ایجاد کارگروه تخصصی در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: به ‌دلیل مشکلات زیاد واحدهای تولیدی در حوزه‌های مالیاتی، بانکی و تامین اجتماعی تشکیل این سه کارگروه ضروری است.

این مسئول به اتاق بازرگانی مازندران پیشنهاد داد؛ سایتی در دبیرخانه در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان راه‌اندازی تا از پیشنهادات قابل قبول در این حوزه استفاده شود.

وی تصریح کرد: بانک‌ها با ایجاد فضایی برای دادن مشاوره‌های مالی به بنگاه‌های اقتصادی، می‌توانند در کاهش معوقات این واحدها گام بردارند.

احسانی ادامه داد: واحدهای تولیدی مازندران در حوزه تامین منابع و سرمایه در گردش دچار مشکل هستند و نیاز به همکاری بانک‌ها دارند.

وی با بیان اینکه بعضی از استان‌های جنوبی با ارائه یک طرح نفتی چند برابر استان‌های دیگر از صندوق توسعه ملی اعتبار جذب می‌کنند، افزود: باید با ارائه طرح‌های قوی، سهم مازندران را از محل جذب این اعتبارات افزایش دهیم.

معاون برنامه ریزی و اشتغال استانداری مازندران با اشاره به مشکل عرضه نیروی انسانی جویای کار در استان اذعان داشت: در دهه 60 و 70 کاری زیادی در این رابطه در استان انجام نشد و بیش از 40 درصد از تحصیل کرده‌های استان، جویای شغل هستند.

وی با بیان اینکه میانگین مطالبات و معوقات بانکی در مازندران از میانگین کشوری کمتر است، افزود: نسبت مطالبات و معوقات بانکی در استان در حدود 13.5 است که 1.5 درصد کمتر از میانگین کشوری است.

به گزارش خبرگزاری فارس در این جلسه، هشت عضو اصلی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران پیشنهاد و هفت عضو آن نهایی شد.