ماجراي بچه دار کردن مردم با زور شلاق!
مهدي دواتگري نماينده مردم مراغه در مجلس شوراي اسلامي در مخالفت با اين طرح با تاکيد بر اينکه سياست هاي کلي نظام بر مبناي حبس زدايي است، گفته که با تصويب اين طرح مصاديق حبس افزايش مي‌يابد و در ماده يک اين طرح کليه اقدامات جراحي به منظور جلوگيري از بارداري مشمول ماده 626 قانون مجازات اسلامي شده اند که اين جراحي ها شامل وازکتومي و تبکتومي است به عبارت ديگر اگر فردي اين عمل جراحي را انجام دهد به 2 تا 5 سال حبس محکوم خواهد شد که در قانون مشخص نيست اين مجازات شامل پزشک و يا زن و مردي است که عمل جراحي روي آنها انجام مي شود.

آماري از روش هاي جلوگيري از بارداري در کشور
به گفته عضو کميسيون امنيت ملي مجلس در سال 91، 3 ميليون و 500 هزار نفر اقدام به پيشگيري از بارداري کردند که 70 هزار نفر تبکتومي، 30 هزار نفر وازکتومي کردند از اين ميزان يک‌ميليون و 300 هزار نفر از قرص‌هاي ضد بارداري استفاده کرده و بقيه نيز از روش‌هاي غيردائم استفاده کرده‌اند.از مجموع روش‌هاي جلوگيري از بارداري تنها 3 درصد شامل عمل جراحي است و ما داريم قانوني براي اين 3 درصد تصويب مي‌کنيم که اين کار باعث مي شود عمل هاي جراحي مورد نظر در مطب‌هاي خصوصي و پستوها انجام شود.وي با تاکيد بر اينکه نمي توانيم با زور و شلاق مردم را بچه دار کنيم، اظهار مي کند که بايد فرهنگسازي کرده و تسهيلات ازدواج را فراهم کنيم .

گرايش به فرهنگ غرب
از طرفي مطهري که چند سال قبل در خصوص ازدواج موقت دبيرستاني ها سخن به ميان آورده بود در جلسه ديروز عنوان مي کند که گرايش به فرهنگ غرب ما را دچار مشكل كرده است .به گفته علي مطهري، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي اين مساله بيش از اينکه جنبه اقتصادي داشته باشد، جنبه فرهنگي دارد و مردم بايد با اراده خود بچه دار شوند.
وي که عضو کميسيون فرهنگي مجلس مي باشد تاکيد مي کند؛ گرايش به فرهنگ غربي ما را دچار اين مشکل کرده است و بايد موانع بر سر راه افزايش جمعيت رفع شود.

عقيم سازي و فتواي امام (ره)
عضو کميسيون فرهنگي مجلس اين طرح را مقدمه اي براي اجراي طرح تعالي خانواده مي داند و معتقد است که اساسا مساله عقيم‌سازي از سال 68 در کشور رايج شد و فتواي امام(ره)بر اين موضوع به صراحت تاکيد داشت که اگر عقيم کردن به گونه‌اي باشد که قابل بازگشت نباشد، جايز نيست.
مطهري با بيان اينکه از ابتدا اين کار به درستي و مطابق فتواي امام(ره) انجام نشد، مي گويد:شاهد بوديم که گاهي خانم فرزند چهارمش را به دنيا مي‌آورد و در بيمارستان بدون اينکه به او بگويند لوله هايش را مي‌بستند.عقيم‌سازي مگر در مواردي که سلامت افراد را به مخاطره مي اندازد، عقلاني نيست.

چه افرادي در گذشته عقيم سازي انجام داده اند
از سوي ديگر حميدرضا طباطبايي، نماينده مردم نائين و نايب رئيس کميسيون قضايي اين طرح را داراي اشکالات اساسي عنوان مي کند ومي گويد:افرادي که در سال هاي گذشته اقدام به عقيم سازي کرده‌اند، يا داراي بيماري هايي مانند ايدز و هپاتيت بوده‌اند و يا افراد سالمندي بودند که امکان معلوليت فرزندان آنها بالا بوده است.طباطبايي معتقد است که مجازات عقيم سازي مثل سقط جنين در نظر گرفته شده است، هدف اصلي اين طرح اين است که عقيم‌سازي تبليغ نشود که اين کار با يک بخشنامه هم قابل اجرا است.

لزوم انجام اقدامات سلبي و ايجابي
اما محمدصالح جوکار، نماينده مردم يزد از موافقان اين طرح معتقد است که در راستاي اجراي سياست‌هاي کلي جمعيت بايد اقدامات سلبي و ايجابي انجام داد که يکي از کارهاي ايجابي تبليغ براي افزايش باروري است.کشورهاي اروپايي هم قوانين تنظيم جمعيت را برداشتند و افراد را به فرزندآوري تشويق مي کنند.
از طرف ديگر نادر قاضي پور که از مخالفان طرح مذکور بود از اصلاحاتي که کميسيون بهداشت در اين طرح ايجاد کرده است، انتقاد کرده و مي گويد: وزير بهداشت تاکنون هيچ اصلاحي براي برنامه هاي کاهش جمعيت انجام نداده است.

نرخ باروري ايران در مرز تهديد
به گفته مديرکل دفتر سلامت خانواده، جمعيت و مدارس وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي ؛ در کشور ايران شاهد بيشترين نرخ رشد جمعيت از سال 1355 تا 1365 بوديم و پس از آن نرخ رشد، سير نزولي پيدا کرد و در سال 90 اين رقم به 1.29 درصد رسيد.
محمد اسماعيل مطلق اعلام کرده که ميزان مواليد در 100 سال گذشته (1290 تا 1390) تغيير صعودي پيدا کرده و در بين سال‌هاي 1360 تا 1380 يک کاهش مواليد را در کشور به شدت تجربه کرديم. وي افزود: از 1290 تا 1380 با يک سير صعودي نسبي را شاهد بوديم و بيشترمتولدين سال 1360 در سال 1380 در آستانه ازدواج قرار داشتند و به اين ترتيب تراکم جمعيت يک شيب رو به بالا به خود گرفت.
مطلق با بيان اينکه در اين زمان نرخ باروري از 18.2 درصد به 18.4 درصد رسيد، تصريح مي کند که نرخ باروري کلي کمتر از حد جايگزيني است و نرخ باروري کلي 1.8 درصد است که بيشترين نرخ باروري را تا سال1360 مشاهده کرديم.در سال 1362 نرخ باروري در کشور سير نزولي به خود گرفت که در سال 1372 قانون جمعيت تنظيم خانواده به تصويب مجلس رسيد که ميزان باروري را در ايران به 3.3 درصد برسانيم.
به گفته مديرکل دفتر سلامت خانواده، جمعيت و مدارس وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي از نظر سازمان بهداشت جهاني اگر نرخ باروري در کشوري به زير 2 برسد يک تهديد سلامتي محسوب مي‌شود.