كسری هزار ميلياردی دولت در پرداخت يارانه نقدی
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در تشريح جزييات جلسه كميسيون گفت: بر اساس اعلام دولت اكنون 75 ميليون و 600 هزار نفر يارانه نقدي دريافت ميكنند كه رقم آن بيش از 41 هزار ميليارد تومان ميشود در صورتي كه منابع حاصله تنها 40 هزار و 800 ميليارد تومان است. قاسم عزيزي در گفتوگو با خانه ملت در تشريح جزييات جلسه روز سهشنبه كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: دستور كار آن جلسه ارائه گزارش عملكرد تبصره 21 قانون بودجه 1393 كل كشور در خصوص چگونگي اجراي قانون هدفمندي يارانهها و برنامههاي آتي دولت در اين خصوص بود كه از سوي دفتر اقتصاد كلان معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي قرائت شد. نماينده مردم شازند در مجلس شوراي اسلامي افزود: مورد ديگر كه در جلسه مطرح شد مربوط به ارائه گزارشي از آثار و تبعات عدم اجراي صحيح قانون در سنوات گذشته و آينده بود كه نمايندگان نيز ديدگاههاي خود را در اين باره مطرح كردند.
وي افزود: مورد ديگر اينكه طبق قانون هدفمندي يارانهها مقرر شده كه طي پنج سال، نرخ حاملهاي انرژي با شيب ملايم به 95 درصد قيمت فوب خليجفارس برسد، بهگونهيي كه منابع درآمدي با منابع مصرف همخواني داشته باشد و در كنار آن پيشبيني شده كه بخش توليد، درمان، خدمات، بيمه بيكاري افراد و حمايت اجتماعي از اقشار آسيبپذير هم از همين طريق باشد. وي گفت: بر اساس اعلام دولت در حال حاضر 75 ميليون و 600 هزار نفر يارانه دريافت ميكنند كه با محاسبات ساده مشخص ميشود بيش از 41 هزار ميليارد تومان بهطور سالانه هزينه پرداخت نقدي يارانهها ميشود در صورتي كه درآمدها از اجراي اين قانون 40 هزار و 800 ميليارد تومان بوده و سالانه حدود هزار ميليارد تومان كسري منابع خواهيم داشت.
وي تصريح كرد: از اين رو تلاش دولت حذف برخي اقشار پر درآمد بوده و اكنون هم اگر دولت قصد كمك به توليد، درمان اجتماعي و بيمه بيكاري را داشته باشد يا بايد منابع درآمدي را افزايش دهد يا اينكه از ميزان پرداختها بكاهد.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: اين در حالي است كه دولت بايد يكصد هزار ميليارد ريال در راستاي اجراي ماده 8 قانون هدفمندي يارانه براي بخش توليد، بهبود حمل و نقل عمومي و بهينهسازي مصرف انرژي هزينه كند كه بهينهسازي مصرف انرژي محقق شود. نماينده مردم شازند ادامه داد: همچنين بايد 48 هزار ميليارد ريال براي اجراي بند ب ماده 24 قانون برنامه پنجم و 200 هزار ميليارد ريال بابت كمك به بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار هزينه شود بنابراين منابع درآمدي پاسخگوي هزينهها نيست و دولت بايد به فكر حذف برخي اقشار پردرآمد باشد.