حرکت اعتراضی و بسیج گرانه زنان برای کنار زدن ممنوعیت ورود به ورزشگاه ها در جریان برگُزاری مُسابقات لیگ جهانی والیبال که با بازتاب گُسترده ای روبرو گردید، آقای روحانی را بار دیگر کنار بساط خالی اش نشانده است. پایوران دولت وی همچون گذشته با دادن قولهای تازه و به عقب انداختن عمل به قولهای گذشته، به فشار اجتماعی واکُنش نشان داده اند.

مُعاون اُمور زنان و خانواده آقای روحانی، خانُم شهیندخت مولاوردی که گویا از موضوع ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها به تازگی آگاهی یافته و از وعده انتخاباتی آقای روحانی مبنی بر اینکه "دولت آینده، دولتی است که فُرصت برابری برای زنان و مردان ایجاد می کند" نیز بی اطلاع است، ژست یک ناظر بی طرف و مُفسر خبری را گرفته و سفارش داده: "برای رفع محدودیت حُضور زنان در ورزشگاه ها باید تدبیری اندیشید."

وی همچنین مُژده داده: "با همکاری وزارت ورزش و دفتر رییس جمهور در حال رایزنی هستیم و در این رابطه کُمیته ای مُشترک تشکیل شده."

این واقعیت که "معاون اُمور زنان و خانواده" آقای روحانی، شُغل کُنونی خود را مدیون عملی نشدن یک وعده دیگر رییس اش در مورد "تشکیل وزارت بانوان" است، شاید بتواند ارزش واقعی "رایزنی" و ایجاد "کُمیته" ادعا شده را نیز تخمین بزند. البته این به مفهوم بی ارزش بودن وعده درمانی به گونه عام نیست، به ویژه زمانی که از زاویه منافع "نظام" ارزش گذاری شود و سیاست آن به مُطالبات جامعه را فورمولیزه کند.

جالب اینجاست که دولت و محافل وابسته به آن برای پوشاندن رفتار مُتناقض دولت، تحرُکات و فشارهای باند رقیب را برجسته کرده و پیش می کشند. آنها اقداماتی که علیه حُقوق شهروندان صورت می گیرد را با دسیسه رُقبا برای بی کفایت نشان دادن و "به زمین زدن" "دولت تدبیر و اُمید" توضیح می دهند، بدون آنکه گفته باشند دولت برای اینکه بی لیاقت دیده نشود و کارش به شکست نیانجامد، خود چه تدبیری اندیشیده و کُدام گام عملی را برداشته است. مُستقل از این، مُخالفت فعال رُقبا، نه انفعال دولت را توجیه می کند و نه آن را از مسوولیتهایی که دارد، مُغاف می دارد.

پُر رنگ شدن و در مرکز بحث و کشمکش قرار گرفتن مساله ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها، محصول اعتراض و حرکت مُستقل آنها است. زنان با ابتکار خود و نادیده گرفتن امر و نهی این جناح و وعده ها و مصلحت آن جناح، به مُطالبه خویش صدای قوی تری بخشیدند و دستور کار را به حُکومت تحمیل کردند.