پوست ‌اندازی طرح حجاب و عفاف

شرق: 9ماه پس از اظهارات فرمانده «ناجا» در زمینه واسپاری طرح حجاب و عفاف به وزارت کشور و شورای اجتماعی آن، قائم‌مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی، از تشکیل سازمان‌های مردم‌نهاد در این حوزه خبر می‌دهد. اینها در حالی است که از یک‌سو دولت بر لزوم رویکرد اجتماعی در این حوزه تاکید می‌کند و از آن‌سو وزیر کشور به‌خاطر عدم اجرای قانون حجاب و عفاف از مجلس کارت زرد می‌گیرد. در هفته‌های اخیر - بحث حجاب و عفاف بحث داغ سپهر سیاسی و اجتماعی کشور شده است و خبرهای مختلفی از ساختمان مجلس در «بهارستان»، وزارت کشور به‌عنوان یکی از متولیان طرح و... در این زمینه منتشر شده است؛ خبرهایی که حکایت از پوست‌اندازی طرح حجاب و عفاف در لایه‌های متفاوت دارد و رویارویی دیدگاه‌های مختلف در این رابطه. در تازه‌ترین اظهارنظر، مرتضی میرباقری قائم‌مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی اذعان کرده که موضوع حجاب و عفاف چیزی نیست که با امکانات دولتی و رسمی قابل انجام باشد. وی گفته موضوع عفاف و حجاب باید توسط تشکل‌های مردم‌نهاد و «سمن»‌ها (سازمان‌های مردم‌نهاد) به سامان برسد و اجازه فعالیت به تشکل‌ها و سمن‌ها در زمینه عفاف و حجاب داده می‌شود و تشکل‌های مردمی علاقه‌مند می‌توانند با دریافت مجوز رسمی در این زمینه فعالیت کنند. وی بر لزوم ورود مردم به موضوع عفاف و حجاب تاکید کرده و گفته است در صورتی که موضوع عفاف و حجاب بر اساس مبانی عرفی، توسط خود مردم تذکر داده شود این موضوع سامان می‌یابد. اما وی درباره چگونگی اعطای مجوز سمن، شرایط متقاضیان و امکانات و تسهیلاتی که در اختیار این ان‌جی‌اوها قرار می‌گیرد سخن نگفته است.دولت روحانی از ابتدای استقرار، سعی در تغییر رویکردها به مساله حجاب و عفاف داشته است. موضوعی که در دل سخنان روحانی پیش از انتخاب نیز پررنگ بوده است. او پیش از انتخابات با لحنی صریح درباره برخی برخوردهای گشت ارشاد گفته بود: «من قطعا با این برخوردها مخالفم.» واکنش حسن روحانی به این مساله تنها به زمان تبلیغات انتخاباتی محدود نماند. او در یکی از جلسات رسمی هیات دولت درباره نوع برخورد نیروی انتظامی با موضوع حجاب اینگونه سخن گفت: «از نیروی انتظامی می‌خواهم در برخورد با این موضوع، اجرای قانون را با رویکرد اخلاقی و با رعایت کرامت انسانی و به دور از هرگونه افراط و تفریط پیگیری کند.»روحانی موضع‌گیری‌ای دیگر مرتبط با این موضوع داشته است: «نمی‌توان مردم را به زور شلاق به بهشت برد». باوجود این اظهارات، 25 تیر 19۵ نماینده مجلس در بیانیه‌ای خطاب به حسن روحانی، خواهان پیگیری جدی مساله حجاب شده‌اند و نسبت به «پیامدهای جبران‌نشدنی» بی‌توجهی به این موضوع هشدار داده‌اند. امضاکنندگان این بیانیه «تلاش برای تغییر سبک زندگی مردم ایران در موضوع عفاف و حجاب» را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین محورهای «تهاجم فرهنگی در مواجهه با نظام اسلامی» مطرح کرده‌اند. این نمایندگان با اشاره به «قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی، از رییس‌جمهوری ایران خواسته‌اند تا «مساله را با جدیت پیگیری و دستورات لازم را برای اجرای جدی قانون» صادر کند. در اقدام بعدی، اول تیرماه نمایندگان مجلس به دو فوریت طرح موسوم به «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» رای دادند و آن را به تصویب رساندند. بر اساس این طرح کسانی که امر به معروف و نهی از منکر کنند، مورد حمایت قانون قرار خواهند گرفت. آمران به معروف و ناهیان از منکر ‌به گروهی اطلاق می‌شود که به زنان بدحجاب در خیابان‌ها تذکر می‌دهند. در جلسه علنی روز یکشنبه، یکم تیرماه، دو فوریت طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر با ۱۴۲رای موافق، ۲۱ رای مخالف و ۱۱رای ممتنع از ۲۰۹ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید. بر اساس گفته طراحان این طرح، «امر به معروف و نهی از منکر، مستلزم پیش‌بینی حمایت‌های قانونی از افرادی است که مبادرت به انجام این وظیفه قانونی و شرعی می‌کنند.» بر اساس متن اصل هشتم قانون اساسی: «در جمهوری اسلامی ایران، دعوت به خیر، ‌امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه‌ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، ‌‌شرایط و حدود و کیفیت آن را قانون معین می‌کند؛ والمومنون و المومنات بعضهم اولیاء بعض، ‌یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر». در ادامه سوم تیرماه وزیر کشور به مجلس رفت تا به پرسش‌های نمایندگان در رابطه با «بدحجابی» زنان ایرانی و عدم اجرای قانون عفاف و حجاب دوره محمود احمدی‌نژاد پاسخ دهد. رحمانی فضلی در این جلسه با بیان اینکه ۹۵درصد بانوان به اخلاق، اعتقادات و حفظ حجاب معتقدند با اشاره به آمار نیروی انتظامی در برخورد با بانوان «بدحجاب» گفت: «بر اساس گزارشی که صبح دیروز به دستم رسید تاکنون ۲۲۰هزارنفر به نیروی انتظامی برده شده و از آنها تعهد گرفته شده است. این اقدام باعث بازشدن پای ۹۰۰هزارنفر به کلانتری‌ها و دادسراها شده است. تاثیر این حضور در آینده این خواهد بود که حسن سابقه برای اشتغال و تحصیل این افراد صادر نخواهد شد.»وزیر کشور با تاکید بر اینکه همه جامعه باید نسبت به حجاب و عفاف احساس مسوولیت کنند، ادامه داد: «گزارش نیروی انتظامی که طی سه ماه گذشته آماده شده است حکایت از دریافت 18هزارو۷۸۵ تذکر به خانم بدحجاب، بازداشت هشت‌هزارو۶۲۹ خانم، ۱۵۷ خانم توجیه، تعویض لباس و اخذ تعهد، معرفی ۴۵ نفر به دادسرا، تذکر به سه‌هزارو۷۷۰ مالک ماشین و برخورد با پنج‌هزارو۶۷۲ خودرو ناهی عفاف و حجاب است.»وی افزود: از نظر دولت باید ان‌جی‌او‌ها و نهادهای خصوصی در رابطه با ترویج «فرهنگ عفاف و حجاب» فعالیت کنند. وزیر کشور ادامه داد: «من باید پاسخگوی عملکرد شش‌ماهه باشم نه هشت سالی که از تصویب این قانون گذشته است.»رحمانی فضلی با اشاره به اینکه دولت در سال ۹۳ بودجه ۲۰میلیاردتومانی در این‌باره اختصاص داده، گفت: «دستورالعمل ترویج رعایت عفاف و حجاب، ایجاد تشکل‌های غیردولتی فعال، تشکیل کمیته لباس مشاغل، نظارت بر پوشش و فروشگاه‌ها و فرودگاه‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی از جمله فعالیت‌های وزارت کشور درخصوص ترویج فرهنگ عفاف و حجاب بوده که برای هر یک از این موارد نظارت‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.»رحمانی فضلی در پایان متذکر شد: «وقتی موضوع فرهنگی مطرح می‌شود باید مجموعه رفتارها، اخلاقیات و اعتقادات و مسایل وابسته به آن نیز واکاوی شود.»علی مطهری نماینده مجلس در این جلسه در انتقاد به وضعیت حجاب و عفاف، عکس زنان ساپورت‌پوش را از تلویزیون مجلس پخش کرد و تاکید کرد: در جلسات عفاف و حجاب صرفا آمار برای رفع تکلیف ارایه می‌شود حتی ممکن است برای برخی بانوان پرونده قضایی تشکیل شود. بنده نمی‌گویم همه بانوان چادری شوند بلکه باید با ناامنی‌های فرهنگی برخورد مناسبی شود. مطهری سپس از اتاق کنترل خواست تا تصاویری را که از برخی از دختران بدحجاب و با ساپورت تهیه کرده است از مونیتورهای مجلس پخش شود. به محض پخش این تصاویر، هیاهو در مجلس ایجاد شد. مطهری در واکنش به رفتار این نمایندگان به مزاح گفت: به نظر می‌رسد دوستان با دیدن این تصاویر به وجد آمده باشند. وی در پایان، توضیحات وزیر کشور را قانع‌کننده ندانست. پس از اظهارات مطهری و قانع‌نشدنش، نمایندگان مجلس با ۶۴ رای موافق ۱۳۵ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع توضیحات وزیر کشور را قانع‌کننده ندانستند. به این‌گونه وزیر کشور کارت زرد از مجلس دریافت کرد. هرچند فرمانده پلیس به‌عنوان یکی از مجریان و پیگیرترین مجری طرح حجاب و عفاف در هشت‌سال اخیر آذرماه سال گذشته گفته بود: «ناجا در این میدان تنها ماند و نمی‌تواند یک تنه مبارزه کند و از واسپاری طرح به وزارت کشور خبر داده بود»، اما در خرداد با ارایه آمارهایی از برخورد با نزدیک به سه‌میلیون‌وششصدهزار شهروند زن به‌دلیل مساله حجاب در سال 92 خبر داد. «طرح عفاف و حجاب» نخستین‌بار در سال ۱۳۸۲ از سوی «شورایعالی انقلاب فرهنگی» تصویب شد و براساس آن ۲۶ وزارتخانه، سازمان و دستگاه اجرایی موظف به اجرای اصولی برای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف شدند؛ اما اجرای آن با نام «طرح امنیت اخلاقی» از سال 84 شروع شد و نیروی انتظامی با برعهده‌داشتن ۲۳ وظیفه، اصلی‌ترین و پیگیرترین مجری آن بود. در تمامی هشت سال گذشته، اجرای این طرح از سوی نیروی انتظامی با جدیت پیگیری می‌شد. در این سال‌ها انتقادهای زیادی از شیوه برخورد با افرادی که از آنها به‌عنوان بدحجاب یاد می‌شد، مطرح شد. با استقرار دولت روحانی اظهارنظرهای مختلفی درباره واسپاری طرح به شورای اجتماعی وزارت کشور، واردنشدن گشت ارشاد به اماکنی همچون بیمارستان‌ها، فضاهای فرهنگی، دانشگاه‌ها، فرودگاه‌ها و فروشگاه‌های بزرگ و... مطرح شد. حال باید منتظر ماند و دید که نتیجه اقدامات دولت در زمینه اجتماع‌محورکردن طرح حجاب و عفاف به کجا می‌انجامد؟ و اینکه رویارویی دولت و مجلس در باره طرح حجاب و عفاف به کجا می‌رسد؟