بی تدبيری مسئولان وزارت علوم

روزنامه رسالت: در جامعه مدرن الزاما دو سوي فرآيند ارتباط را ارتباط‌گران انساني تشکيل نمي‌دهند، بلکه انسان‌ها گاهي با کنشگران غيرفردي ارتباط برقرار مي‌کنند. به اين ترتيب شکل ديگري از اعتماد مطرح مي‌شود که متوجه ساختارهاي غيرشخصي است. در اين مورد به يک نوع اعتماد تحت عنوان اعتماد نهادي مي‌توان اشاره کرد.

اعتماد نهادي دلالت دارد بر ميزان مقبوليت و کارايي و اعتمادي که مردم به نهادها (ي رسمي دولتي) دارند. به تعبير دوگان انعکاس فقدان اعتماد به نهادها در اغلب موارد نتيجه بي‌اعتمادي به افرادي است که عهده‌دار امور آن نهادها هستند. بنابراين ميزان اعتماد نهادي برحسب نوع ارزيابي مردم از کارکنان اين نهادها در قالب ادارات، ارگان‌ها و نهادهاي مختلفي که در زندگي روزمره با آنها ارتباط دارند سنجيده مي‌شود. مدرسه، دانشگاه، ارتش، دادگاه، نيروي انتظامي، بانک‌ها، بازار سهام، دولت، مجلس و ... نوعا از اين نوع اعتماد هستند. ميزان اعتمادي که مردم به نهادهاي مختلف دارند در بين جوامع متفاوت است و در طي زمان دستخوش تغييراتي مي‌شود.برخي نظريه‌پردازان مانند «برديو» در كنار نام بردن از سرمايه اقتصادي، از سرمايه‌هاي اجتماعي، فرهنگي و انساني هم نام مي‌برند، اما مفهوم سرمايه اجتماعي را نمي‌توان هم‌عرض اين مفاهيم دانست. در قلب و مركز سرمايه اجتماعي، عنصر «اعتماد» قرار دارد. اعتماد موثرترين عامل در ايجاد همدلي و مشاركت عمومي، روابط متقابل اجتماعي مفيد و اتصال مردم و حكومت به يكديگر است. توده‌ها و نخبگان در صورت وجود اعتماد، مسئولانه به صحنه مي‌آيند و براي پيشرفت كشور و ناكام گذاردن دشمنان فداكاري مي‌كنند.مبناي سرمايه اجتماعي، نظام ارزشي و هنجاري جامعه و انتقال آن به نسل‌هاي جديد است؛ انتقالي كه از طريق روند جامعه‌پذيري و عاملان و ابزارهاي آن از مدرسه تا دانشگاه و از نهادهاي مذهبي تا رسانه‌ها صورت مي‌پذيرد. نتيجه آن است كه اين روند باعث اعتماد اجتماعي و سياسي و نيز شبكه‌اي از روابط اجتماعي مورد قبول در جامعه و كسب قدرت هدايت و رهبري جامعه توسط افراد و گروه‌هاي مرجع مي‌شود. در اين صورت سرمايه اجتماعي، ايجادكننده و مقوم تعادل و ثبات اجتماعي و سياسي و راهگشاي دستيابي به اهداف كشور در زمينه‌هاي داخلي و بين‌المللي خواهد بود. و در سوي ديگر مواضع اشتباه و متاثر از فضاي سياسي دولتمردان مي‌تواند اين اعتماد را به گونه اي خدشه دار كند که تحقق اهداف يک سيستم را با ترديد مواجه سازند.
همزمان با تشکيل دولت يازدهم و تغيير و تحولات ناشي از آن، بيش از همه بخشها نهاد آموزش عالي زير ذره بين جريان سياسي حاکم قرار گرفت و جريان اصلاحات که اگر چه خود را برنده انتخابات 24 خرداد نمي دانست اما اميد داشت بتواند در زير چتر دولت اعتدال خود را مجدد سازماندهي نمايد ، به طور ويژه بر نهاد آموزش عالي متمرکز شده و حاضر شد از بسياري ديگر از
وزارتخانه هاي حساس بگذرد و در چانه زني هاي خود نهاد آموزش عالي را
سهم خواهي نمايد. اينکه اين تمرکز به مجموعه وزارت علوم ناشي از چه وجوه برتري اين مجموعه پيچيده و در هم تنيده است در اين مجال مورد بحث نيست اما نگاهي گذرا به تحولات وزارت علوم و دانشگاهها پس از استقرار نهايي
اصلاح طلبان بر مجموعه وزارت علوم پس از طرح گزينه هاي مختلف در صحن مجلس و سرپرستي وزارتخانه مي تواند به گونه اي پاسخ سئوال فوق را نيز ارائه دهد. گويا اصلاح طلبان پس از تصرف مجموعه وزارت علوم که سناريوي تصاحب آن پيش از اين در "جمعيت توسعه علمي ايران" رقم خورده بود، بيش از آنکه به‌دنبال تحقق کارکردهاي آموزش عالي در چارچوب توسعه کشور باشند نگاهي
تصفيه حسابانه به مديران و تصميمات دولت هاي نهم و دهم و همه اتفاقات صورت گرفته طي اين چند سال داشته و در بوته نقدي غير منصفانه (شانتاژ) قرار گرفت که از ميان همه انتقادات دو مسئله بيشتر مورد توجه قرار گرفت : موضوع جذب اعضاي هيئت علمي و ديگري دانشجويان بورسيه بود. اما شتاب مسئولان سازمان دانشجويان در پر رنگ کردن موضوع بورسيه دانشجويان دکترا و غير قانوني خواندن آن بيشتر از ساير مديران ساختمان پيروزان جنوبي بود.
در مهمترين مرحله از اين سناريو رئيس سازمان دانشجويان در مصاحبه اي که رنگ و بويي از تدبير و اميد نداشت کليه دانشجويان بورسيه دولت‌هاي نهم و دهم را غير قانوني خواند. يعني مسئولان دولت هاي نهم و دهم طي 8 سال به‌طور
غير قانوني عمل مي کردند و هيچ‌گونه نظارتي از سوي دستگاههاي مربوطه اعمال نمي شده است. اين مصاحبه واکنش هاي متعددي در پي داشت . مهمترين آن از کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس بود که رئيس آن وزير علوم دولت نهم است. واکنش ها به‌گونه اي بود که روابط عمومي وزارتخانه طي بيانيه‌اي مصاحبه رئيس سازمان دانشجويان را به‌گونه اي تلطيف کرد اما به صراحت بيان ننمود که اعطاي بورسيه طي فرآيندي قانوني با اعلام فراخوان سالانه و با تشکيل کميته هاي تخصصي از اساتيد و دانشگاهها و انجام مصاحبه صورت پذيرفته و معاون مربوطه در اين مصاحبه خطايي جبران نشدني را مرتکب شده است. شايد براي شما اين سئوال مطرح شود که مگر بورسيه ها با معدل 13 و 14 هم ممکن مي شود؟ پاسخ آن است که قبول که در اين بين تعداد کمي خارج از قاعده و روال قانوني بوده که بايد فقط آن تعداد مخاطب قرار مي گرفتند و چالش اساسي و ابهامات بزرگ را براي جامعه و به‌طور ويژه جامعه دانشگاهيان و به‌طور خاص دانشجويان جوان اين مرز و بوم به‌وجود نمي آوردند. اما اين چالش اساسي چيست؟ در گزاره هايي که ابتداي اين مطلب آورده شد اعتماد به نظام و دولت يکي از سرمايه هاي اساسي هر کشوري مي باشد چنانچه اين سرمايه خدشه دار شود به تبع آن چالشهاي ديگري نيز در پي خواهد داشت. اينکه ما در يک مصاحبه ظرف مدت يک ساعت کل عملکرد يک دولت را بي کم و کاست غير قانوني بدانيم به نظر چه نتيجه اي به‌دنبال خواهد داشت؟ نکند که اين سرمايه اجتماعي مهم که همانا اعتماد به دولت است براي اين طيف مهم نباشد؟ مسئله ديگر بي انصافي بزرگ رئيس سازمان دانشجويان با هدف بي سواد خواندن دانشجويان بورسيه بود آيا آقاي رئيس سازمان دانشجويان تمام پرونده هاي بورسيه هاي اعطايي(3000 نفر) را ملاحظه کرده اند؟ آيا در بين آنها رتبه هاي تک رقمي کنکور کارشناسي ارشد ملاحظه نمي شود؟ آيا تعداد افرادي که معدل آنها بالاي 17 در مقطع ارشد بوده است فراواني بيشتر که حداکثري نداشته است؟ آيا آقاي رئيس سازمان از فرآيند اعطاي بورس در دولت اصلاحات هم حافظه اي براي گزارش دارند!!
ايشان چه پاسخي براي زندگي آشفته بسياري از افرادي که حکم بورسيه براي آنها صادر شده و وزارت علوم موظف به مقرري آنهاست را دارند چرا که بسياري از آنها حسب قانون وزارت علوم از مشاغل خود دست کشيده و با اعطاي تعهد محضري مبني بر عدم شاغل بودن دل به مقرري وزارتخانه خوش کرده اند و نمي دانستند زندگي آنها فداي تسويه حساب هاي سياسي افراطيون اصلاح طلب مي شود. مشکل ديگري که اين دسته از دانشجويان با آن دست به گريبان شده اند اين‌است که اگرچه اين جرات وجود نداشته تا به‌طور مستقيم بخشنامه اي به موسسات آموزشي و دانشگاهها داده شود اما گويا اين بخشنامه به گونه اي غير رسمي اعطا شده و مقاومت زيادي از سوي دانشگاهها در خصوص جذب بورسيه ها مشاهده مي شود. در خصوص دانشجوياني که بورسيه گرفته اند و مشکلاتي از جمله معدل پايين يا سن بالا و ... داشته اند اين جلوگيري از ورود آنها به دانشگاهها به‌عنوان هيئت علمي نه تنها اشکالي ندارد بلکه تصور مي شود که هيچ فرد دلسوز آموزش عالي و علم آموزي دانشجويان آينده موافق جذب اعضاي هيئت علمي کم سواد و بي سواد به دانشگاهها نمي باشد . اما آقايان منتقد به کل بورسيه ها ، چه جوابي براي دانشجويان باسواد و تحصيلکرده در بهترين دانشگاههاي کشور با معدل هاي بالا دارند . آيا اين درست است که تمام افراد را يک جور دانسته و اين افراد هم صرفا به اين جرم که در دولت هاي نهم و دهم بورسيه گرفته اند، بي سواد شناخته شده و از هيئت علمي شدن آنها جلوگيري شود و آينده اين افراد را مورد خطر قرار دهند. اگرچه اين جلوگيري به‌صورت مستقيم اتفاق نمي افتد اما نمي توان مصاحبه هاي اينچنيني (از جمله رئيس سازمان دانشجويان و ...) را در بدبين کردن دانشگاهها و گروهاي آموزشي نسبت به تمام بورسيه ها و بي‌سواد و کم لياقت دانستن آنها
بي تاثير دانست. از طرفي دانشگاه‌ها با متاثر شدن از مصاحبه آقاي معاون وزير! و چه بسا توصيه هاي غير مکتوب از جذب دانشجويان بورسيه امتناع مي کنند از سويي ديگر سازمان دانشجويان با صدور نامه هايي عنوان نموده که تا پايان شهريور فرصت جايابي فراهم است و در غير اين‌صورت بورسيه آنها لغو مي شود اين درحالي‌است که نه فراخوان جذب وجود دارد و نه ديگر هيچ!
آقاي رئيس سازمان پاسخ اين سئوالات براي شما روشن است و خود مي‌دانيد کدام جهت و چه هدفي را نشانه رفته ايد. اما به چه قيمتي؟ تصور نمي کنم اين حرکتتان در راستاي اصلاح و توسعه آموزش عالي باشد و قطعا نگاهي خير خواهانه را دنبال نمي‌کند وجا دارد شجاعت به خرج دهيد و فارغ از نگاه سياسي خود و با هدف اعتمادسازي حرکت کنيد چرا که با ادامه اين جريان و فضاسازي ها ساير دانشجويان نيز به شما و تصميماتتان نمي توانند اعتماد کنند و آنچه از دست مي رود سرمايه اجتماعي اعتماد است.