اول تصويب می کنيم، بعد فکر می کنيم

روزنامه ابتکار: « متوجه شديم که با تعيين دو تا 5 سال حبس براي انجام وازکتومي و توبکتومي اتفاق ناخوشايندي رخ داده است. به همين خاطر قرار شده طرح به کميسيون بهداشت برگردد تا اصلاحاتي روي آن صورت پذيرد. البته در طرح آمده که وزارت بهداشت مواردي را که نياز به وازکتومي و توبکتومي يا سقط جنين باشد يا شخص مشکل متابوليکي دارد يا به بيماري قلبي يا به اچ.آي.وي مبتلاست بخشنامه کند.»
سخنگوي کميسيون بهداشت مجلس شوراي اسلامي 8 روز پس از تصويب طرح پر سر و صداي منع عقيم سازي و به قصد افزايش نرخ باروري از بازگشت طرح به کميسيون خبر داده و علت آن را وضع مجازات زندان ذکر کرده است. وي البته از مخالفت وزارت بهداشت به خاطر تهديد سلامت مادر و فرزند و رواج دوباره سقط جنين هاي غير قانوني پس از 20 سال، مخالفت هاي فعالان حقوق زنان که اين طرح را حاوي نگاه صرفا بارورانه به زن مي دانند و معتقدند فرزندآوري يک تصميم مشترک ميان زوج (زوجين) است و نبايد تحميلي از جانب مرد به زن باشد سخني نگفته است. اين در حالي است که طرح، با حقوق شهروندي مغايرت آشکار دارد.
در جامعه هم اين پرسش درگرفت که چگونه مي توان پذيرفت فردي که اقدام به خودکشي کرده نجات يابد و مجرم خوانده نشود در حالي که خودکشي در شرع ما گناه محسوب مي شود ( معاونت در خودکشي ديگري البته جرم است) اما اگر همين فرد بخواهد خود را عقيم کند تا فرزند بيشتري نياورد و در تماس هاي مشروع خود نگران فرزند آوري نباشد او را به دو تا 5 سال زندان محکوم کنيم!
وضع يک عنوان مجرمانه جديد در حالي است که رييس پيشين و رييس کنوني قوه قضاييه همواره بر سياست حبس زدايي تاکيد ورزيده اند. يکي از دلايل ناخرسندي دستگاه قضايي از برنامه پايش سيماي جمهوري اسلامي نيز مقايسه شمار زندانيان در ايران با کشورهاي ديگر با همين جمعيت يا جمعيت بيشتر بود بي آن که توضيح داده شود بخشي از زندانيان در ايران را متهمان پرونده هاي مواد مخدر تشکيل مي دهند که در کشورهاي مورد مقايسه جرم به حساب نمي آيد و معتقد بودند اين مقايسه تصوير ناخوشايندي از جامعه امروز ايران ترسيم مي کند.
با اين اوصاف عقل سليم حکم مي کند در پي کاهش شمار زندانيان باشيم نه اين که موضوع جديدي را هم اضافه کنيم و قوه قضاييه و سازمان زندان ها را با موضوع و چالش تازه اي رو به رو سازيم.
واقعيت اين است که نمي توان فرهنگي را که طي 25 سال نهادينه شده با تهديد به زندان 180 درجه تغيير داد و افراد را واداشت بچه دار شوند. کسي که همسرش در يک زايمان سه قلو به دنيا آورده فرزند ديگري نمي خواهد؛ در حالي که هر دو جوان هستند و قرار نيست ارتباط همسران قطع شود. طبيعي است که از امکان بهداشتي مدرن استفاده و خود را عقيم کند تا دغدغه فرزند چهارم نداشته باشند. آخر اين هم مجازات دارد که مي خواهيد غل و زنجير به پاي او کنيد؟
طي 20 سال اخير که بحث کاهش فرزند در ميان بوده مزاياي يک امر تبليغاتي به يک امر عيني بدل شد و مردم مشکلات اقتصادي چند فرزندي را چشيدند و مادام که احساس نکنند فرزند بيشتر به مزيتي بدل مي شود مبادرت به اين کار نخواهند کرد.
اين مزيت مي تواند اقتصادي باشد و مي تواند معنوي و اجتماعي، اما وجه اقتصادي آن مي چربد چرا که در اقتصاد فئودالي نيز مهم ترين انگيزه از فرزند آوري بيشتر و بها دادن به پسران به خاطر نيروي کار آنان بود، که در مزرعه به کار مي آمد و البته بيم مرگ کودکان و نبود وسايل جلوگيري؛ حالا که نه بيم مرگ کودک بر اثر بيماري وجود دارد و ايران به لحاط بهداشتي در منطقه سر آمد است و نظام اقتصادي هم تغيير کرده و امکان جلوگيري هم هست، طبعا وضعيت متفاوت شده و تنها با احساس مشارکت در يک پروژه ملي و تقويت بنيه اجتماعي سياسي کشور مي توان انگيزه داشت.
از سوي ديگر سطح آگاهي مردم نسبت به حقوق اوليه انساني که با اراده آنها پا به دنيا مي گذارد بالا رفته و نمي توان جامعه را به ضرب زندان به سمتي سوق داد که بي توجه به حقوق انساني که قرار است آن جنين را با جان خود بياميزد (مادر) و بي توجه به حقوق انساني که قرار است به دنيا بيايد وادار به فرزند آوري شود.
نسل هاي قبلي اصطلاح «فرزند ناخواسته» را زياد به کار مي بردند که به گواه روان شناسان بار رواني شديدي را بر دوش فرزندان مي گذاشت. در شکل عادي هم آدمي حيران است که از کجا آمده و به کجا مي رود چه رسد به اين که احساس کند پدر و مادر او را نمي خواسته اند!
اين طرح مغاير با حق شهروندي است که به هر دليل نمي خواهد فرزند بياورد چون تعهدي به جامعه نسپرده که جمعيت را زياد کند و مغاير با حق مردي که دوست ندارد لذت او از ارتباط مشروع به تعهد دايمي وظايف پدري بينجامد و مغاير با حق زني که دوست دارد هر گاه خود خواست مادر شود، نه هر گاه ديگري اراده کرد.
اما هيچ يک از اين موارد نبايد خواننده اين سطور را به اين گمان اندازد که لذتي بالاتر از مادر شدن براي زنان و در مرتبه بعد پدري براي مردان وجود دارد. وقتي هيلاري کلينتون مي گويد مهم ترين اتفاق زندگي او تولد دخترش -چلسي - بوده نه سناتور و وزير شدن خودش و نه حتي رياست جمهوري همسرش، وقتي زن، با به دنيا آوردن فرزند به يک موجود مقدس (مادر) تبديل مي شود و با زادن و باليدن فرزند در دامان خود با کاينات و طبيعت پيوند مي خورد، معلوم است که هيچ چيز ديگر جاي مادر شدن را نمي گيرد و دريغ است لذتي را که با هيچ لذت ديگر دنيا قابل قياس نيست تعويض کنيم. اما حساب و کتاب دارد و نمي توان به قضا و قدر سپرد. تفاوت انسان مدرن با انسان پيشامدرن اين است که انسان پيشامدرن ببيشتر با احساس و غريزه تصميم مي گرفت و انسان مدرن بايد به خرد و قدرت محاسبه متکي باشد.
آدمي با مشاهده رشد و باليدن فرزند يا فرزندان از گذار عمر و سپيدي موي خود ديگر احساس خسران نمي کند، چرا که انگار لحظه هاي عمر مانند ساعت شني از ظرف او به ظرفي ديگر انتقال يافته اند.
اما زني که فرزندي را نمي خواسته چگونه مي تواند با عشق او را به دنيا بياورد و از جان خود او را بپروراند؟
کم نيستند زناني که دوست دارند مادر شوند اما از محدود و محصور شدن در اراده ديگري بيم ناک اند. اتفاقا قوانيني از اين دست آنان را از ازدواج دور مي کند و در هنگام ازدواج هم بر نوع رابطه زناشويي آنان تاثير مي گذارد. حال آن که اگر احساس کنند اراده آنها مي تواند دخالت داشته باشد ديگر بيم نخواهند داشت.
هيچ يک ازاين اشارات اما غرض اصلي اين گفتار نيست. بلکه جمله اول آقاي قرباني سخنگوي کميسيون قابل توجه است که گفته اند «متوجه شديم که...».
آيا بهتر نيست اول فکر کنيم بعد تصويب کنيم؟ يک لحظه تصور کنيد دو زنداني که به دو يا سه سال حبس محکوم شده اند از هم بپرسند جرم تو چيست؟ يکي بگويد قاچاق اشياي عتيقه و ديگري بگويد مي خواستم خود را عقيم کنم چون سه فرزند داشتم و آنها را کافي مي دانستم!
اول فکر کنيم، بعد تصويب کنيم. وقتي مي خواهيم ديگران را از سِتَرون ساختن خود منع کنيم خودمان هم با فکري زاينده و بالنده تصميم بگيريم و تصويب کنيم...