از سوی دیگر تبدیل زمین‌های کشت و زراعت به خانه و ویلا، مغایر با سیاست اقتصاد مقاوتی است چراکه یکی از محورهای محقق شدن اقتصاد مقاومتی رونق و توسعه کشاورزی و افزایش استقلال روزافزون این بخش است.

به گزارش ایسنا شرایط تا جایی پیش رفته که رییس سازمان امور اراضی هم نسبت به آن هشدار داده و گفته که اکثر کلان‌شهر‌های ایران به ویژه استان‌هایی مانند تهران، مازندران، البرز، گیلان، گلستان، قزوین، اردبیل و ... با بحران زمین که همان تخریب و تغییر کاربری غیرقانونی اراضی کشاورزی است، مواجه هستند که باید هر چه سریع‌تر جلوی این اقدام گرفته شود.

اما با وجود تمام این تفاسیر بهرام درخشان، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مازندران می‌گوید تنها 4000 هکتار از اراضی مازندران تغییر کابری غیر مجاز یافته‌اند.

وی توسعه شهرنشینی را مهمترین عامل در تغییر کاربری اراضی کشاورزی دانسته و به ایسنا می‌گوید به صرفه نبودن کشاورزی، قانون ارث، ارزش افزوده در اثر تغییر کاربری از عوامل تغییر کاربری اراضی کشاورزی در مازندران است.

با توجه به اینکه تا سال 1374 قانونی به مفهوم حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی وجود نداشت، وجود چنین مسائلی را می توان مجاب دانست اما از خرداد 74 که قانون "منع تغییر کاربری اراضی کشاورزی" تصویب و در آبان 85 اصلاح شد، شدت گرفتن این مساله به عقیده کارشناسان " دور زدن قانون از سوی برخی از مسئولان است".

در این قانون صراحتا اعلام شده که تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی در خارج از محدوده شهرها و شهرک‌ها ممنوع است و در ذیل این ماده در تبصره یکم آمده است" در موارد ضروری تغییر کاربری به تشخیص کمیسیونی مرکب از رئیس جهاد کشاورزی و مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیر کل حفاظت از محیط زیست و یک نفر نماینده استاندار است" اما همچنان شاهد تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستیم.

به عقیده برخی کارشناسان بخش کشاورزی تغییر کاربری اراضی کشاورزی همانطور که در قانون آمده است تنها برای صنایع وابسته بخش کشاورزی و به منظور افزایش بهره وری باید انجام شود و طبق قانون " تغییر کاربری برای احداث گلخانه، دامداری‌ها، تولید کشاورزی، صنایع تکمیلی و غذایی با توافق سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل محیط زیست قابل انجام است".

نکته قابل توجه این است که برخلاف اهمیت این مساله، توجه و نظارت چندانی به این موضوع نمی شود و هیچ آمار دقیق و قابل استنادی درباره تغییر کاربری اراضی کشاورزی و باغات در دسترس نیست و تنها بر مبنای آمار گزارشات و شکایات مردمی به سازمان جهاد کشاورزی می توان از این وضعیت آگاهی پیدا کرد.

در این میان با توجه به بالا بودن طرح دعوی در این زمینه در محاکم قضایی باید قوه قضاییه نسبت به این مهم توجه بیشتری داشته باشد؛ به طوری که ملک ساخته شده در اراضی کشاورزی توقیف شود نه اینکه بتوان با پرداخت جریمه، به ادامه کار پرداخت چرا که از بین رفتن هر متر مربع زمین کشاورزی برابر با از دست دادن دو کیلوگرم تولید مواد غذایی است.

با توجه به اینکه تغییر کاربری اراضی کشاورزی به خدمات صنعتی و تجاری موجب افزایش درآمد کشاورز می شود کشاورزان تمایل زیادی به تغییر کاربری دارند به همین دلیل انتظار می رود وزارت جهاد کشاورزی برای مقابله با این امر که مغایر با تحقق اقتصاد مقاومتی هم هست تمهیداتی بیندیشد.

برخی کارشناسان معتقدند وزارت جهاد کشاورزی باید کمیته ای را برای مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی ایجاد کند به طوری که با استخدام کارشناسان متخصص، تصمیمات جدی را برای مقابله با تغییر کاربری اراضی کشاورزی اتخاذ کند و موجب افزایش بهره وری اراضی کشاورزی شود.

از سوی دیگر با توجه به اینکه امنیت غذایی یکی از مهمترین مولفه‌های امنیت ملی است، کاهش هر هکتار از اراضی کشاورزی امنیت غذایی 20 نفر در کشور را تهدید می‌کند که باید از آن جلوگیری کرد که اهمیت این امر با هدف‌گذاری دولتمردان مبنی بر افزایش جمعیت کشور پررنگ‌تر می‌شود.

چراکه در حال حاضر سرانه هر ایرانی از زمین‌های کشاورزی که تامین‌کننده امنیت غذایی آن‌هاست، حدود 2400 متر است که این سرانه در کشورهای درحال توسعه و پیشرفته به حدود 7000 متر می‌رسد و این زنگ خطری جدی برای جمعیت روبه رشد ایران است.