آفتاب: حال باید دید با توجه به مشکلاتی چون بیکاری جوانان و به خصوص قشر تحصیل‌کرده، بالا رفتن سن ازدواج، افزایش روزافزون طلاق و گرایش به مصرف مواد مخدر صنعتی، سیاست‌ها و برنامه‌های افزایش جمعیت دولت تا چه میزان علمی و کارشناسی است و با رشد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، وضعیت جغرافیایی و محیط زیست کشور تناسب دارد؟

حال این سوال مطرح می‌شود که با توجه به مشکلات اقتصادی موجود در جامعه، مردم چگونه می‌توانند از تامین آینده فرزندانشان مطمئن باشند زیرا اگر این‌گونه سیاست‌ها سطحی، شتاب‌زده و بدون زیرساخت‎های لازم اجرا شود نه تنها مثبت خواهد بود بلکه مشکلات زیادی را به کشور تحمیل می‌کند.

دولت تصمیم فرزندآوری را به خانواده‌ها دیکته نکند

دکتر غلامرضا حسنی درمیان، جامعه‌شناس و عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد در خصوص سیاست افزایش جمعیت به ایسنای منطقه خراسان، می‌گوید: تصمیم‌گیری در خصوص تولد فرزند فقط توسط زوجین انجام می‌شود و دولت نباید آن را به خانواده‌ها دیکته کنند بلکه باید با ایجاد شرایط مناسب سبب تشویق زوجین شود.

حسنی، مهم‌ترین عامل در سیاست افزایش جمعیت را ایجاد بسترهای مناسب، آسان‌سازی ازدواج و فرزندآوری می‌داند و معتقد است، بدون فراهم شدن این بسترها افزایش جمعیت نمی‌تواند مثبت ارزیابی شود.

وی اظهار می‌کند: اگر بستر مناسب برای ازدواج زنان کشور فراهم شود، مشکل جمعیتی کشور حل می‌شود و نیازی به اجرای سیاست‌های افزایش جمعیت نخواهد بود، این امر نشان‌دهنده اهمیت زیاد آسان‌سازی قوانین و بستر مناسب برای تشکیل خانواده است.

این استاد جامعه‎شناسی عنوان می‌کند: در روستاها، حاشیه شهر و شهر با یک تفاهم سراسری در زمینه میزان تولد فرزند مواجه هستیم که دلیل این امر فشارهای اقتصادی و نبود بسترهای مناسب در کشور است، بنابراین برای افزایش جمعیت باید بسترهایی به لحاظ اجتماعی ایجاد کرد تا زوجین به پذیرش تولد فرزند تمایل پیدا کنند.

حسنی می‌گوید: تمایل فرزندآوری در جوانان کشور بیشتر است اما متاسفانه نبود شرایط مطلوب مانع این امر در خانواده‌ها و زوجین می‌شود.

عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به اینکه خانواده مهم‌ترین رکن اجتماعی است، خاطرنشان می‌کند: اگر خانواده دچار آسیب باشد جامعه‌ آسیب‌زا خواهیم داشت بنابراین ایجاد شرایطی برای نگهداری و تربیت فرزندان و مراقبت‌های بهداشتی در زمینه سیاست افزایش جمعیت دارای اهمیت است.

وی تاکید می‌کند: سیاست افزایش جمعیت بدون ایجاد بسترهای مناسب موثر نیست. باید برای هر استان به‌صورت اختصاصی برنامه‌ریزی شود و این امر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و بدون شتاب‌زدگی است.

حسنی با اشاره به اینکه مساله جمعیت در هر کشوری دارای اهمیت است، می‌گوید: وجود رشته مستقل جمعیت‌شناسی و هشدار آن به کشور که در 25 سال آینده با مشکل جمعیت مواجهه خواهد شد نشان‌دهنده اهمیت و ارزش این رشته است.

این کارشناس مسائل اجتماعی تصریح می‌کند: بر اساس برخی تحقیقات انجام شده توسط جمعیت‌شناسان در سال 85 برای 21 استان کشور شاخص جایگزنی به 1.8 رسید، که پایین‌تر از حد 2.1 بود که کاهش باروری را نشان می‌داد که این امر به عنوان یک نگرانی در سطح ملی مطرح شد.

وی می‌گوید: نگاه کمی و کیفی به افزایش جمعیت و تربیت نیروی انسانی باکیفیت و دارای استعداد می‌تواند یک منفعت ملی محسوب شود.

حسنی با تاکید بر اینکه چگونگی اعمال سیاست افزایش جمعیت در کشور دارای اهمیت است، بیان می‌کند: با توجه به سخنان مقام معظم رهبری باید در این سیاست متعادل بودن جنبه‌های توام برفرزندآوری، فرزندپروری و وضعیت کیفی جمعیت را نیز مورد تاکید قرار داد. سیاست افزایش جمعیت نباید با شتاب زدگی انجام شود.

اعمال فشار در سیاست افزایش جمعیت پیامدهای خوبی نخواهد داشت

جعفر خیرخواهان، پژوهشگر امور اقتصادی ضمن موافقت با سیاست افزایش جمعیت، اظهار می‌کند: چگونکی اجرای سیاست افزایش جمعیت دارای اهمیت بسیاری بوده و شتاب‌زدگی و اعمال فشار در این سیاست پیامدهای خوبی نخواهد داشت.

وی با بین اینکه متاسفانه اجرای سیاست‌های نامطلوب در هشت سال گذشته باعث رشد منفی بیکاری و فشار اقتصادی شد که نتیجه آن کاهش جمعیت بود، می‌گوید: وجود شرایطی چون فشار اقتصادی شدید، رکود، بیکاری و پیش‌بینی آینده نامطلوب برای نسل جدید از جمله عواملی است که زوجین را از فرزندآوری منصرف می‌کند و در نتیجه موجب کاهش رشد جمعیت می‌شود.

این پژوهشگر امور اقتصادی تصریح می‌کند: علاوه بر فشارهای اقتصادی تغییر سبک زندگی خانواده برای داشتن فرزند بیشتر به سمت فرزندان کمتر اما با سرمایه‌گذاری بیشتر سبب شده تا در صورت رشد رفاه اجتماعی، افزایش جمعیت نداشته باشیم. با توجه به جمعیت جوان کشور، ما دارای پنجره فرصت هستیم تا از استعداد و توانایی جوانان برای پیشرفت استفاده کنیم.

خیرخواهان عنوان می‌کند: جوانان کشور تمایلی به داشتن فرزند بیشتر نداشته و این امر خطر وجود نرخ‌باروری را به زیر 0.2 می‌رساند و کشور را با خطر کاهش جمعیت روبه‌رو می‌کند.

خیرخواهان با اشاره به اینکه نباید شرایط اقتصادی کنونی کشور را مد نظر داشت، ابراز امیدواری می‌کند: دولت با بهبود شرایط اقتصادی، ارتباط با کشورهای همسایه و استفاده از قابلیت‌های جوانان، بازار و اشتغال را رونق دهد.

وی می‌گوید: با توجه به اینکه قدرت هر کشوری برای چانه‌زنی در صحنه بین‌الملل، جمعیت با استعداد و تحصیل‌کرده آن است، زمانی که ایران به هدف سند چشم‌انداز یعنی قدرت اول منطقه برسد ما به این جمعیت نیازمند هستیم.

این پژوهشگر امور اقتصادی تاکید می‌کند: متاسفانه تصویب قوانین زیاد بدون ضمانت اجرایی یک بیماری است که در کشور ما وجود دارد؛ به‌کارگیری مشوق‌ها، تسهیل قوانین ازدواج و جلوگیری از شتاب‌زدگی از پیشنهادهای من به دولت به منظور اجرای این سیاست است.

بدون شک کاهش جمعیت خطری است که چنانچه درست مدیریت نشود در آینده نه چندان دور مشکلاتی را برای کشور به وجود خواهد آورد اما مهم‌تر از کاهش جمعیت چگونگی مدیریت این بحران است. زمانی که شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مهیا باشد جمعیت به طور طبیعی رشد خواهد کرد، اما تحقق این مساله پیچیده‌تر از آن است که با تصویب چند قانون ضرب‌الاجلی عملیاتی شود.