ایسنا: شجاع‌الدین بازرگانی، صبح امروز در نشستی خبری از تشکیل ستاد ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی در صنعت نفت خبر داد و تاکید کرد: تشکیل این ستاد با حکم وزیر نفت در دی ماه سال گذشته انجام شد و 12 گلوگاه اصلی که از بسترهای فسادپذیری در صنعت نفت است شناسایی شده است.

رییس ستاد ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت نفت در ادامه با اشاره به نقش صنعت نفت در توسعه کشور از زمان ملی شدن این صنعت و همچنین تاثیر این صنعت در دوران پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین دوران دفاع مقدس گفت: اگرچه مفاسدی در این صنعت وجود دارد اما نباید نقش قابل توجه صنعت نفت و تلاش کارکنان این صنعت را در توسعه کشور نادیده بگیریم.

رییس ستاد ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی در صنعت نفت با اشاره به این‌که ابعاد کار در صنعت نفت بسیار گسترده و حجم پروژه‌ها بزرگ است، تصریح کرد: همان طور که وزیر نفت در زمان اخذ رای اعتماد در مجلس اعلام کرد، توسعه همه جانبه صنعت نفت و صیانت از سلامت این صنعت رکن اصلی فعالیت‌های این حوزه است.

بازرگانی با اشاره به این‌که ستاد ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی براساس اسناد بالادستی این صنعت تشکیل شده و 11 عضو دارد، گفت: این ستاد تاکنون 15 جلسه داشته است که در پی آن 27 مصوبه تصویب شده است.

وی با بیان این‌که از دو منظر وارد مساله مبارزه با فساد شده‌ایم، گفت: با فساد ، ویژه خواری و رانت خواری برخورد ریشه‌ای خواهیم داشت و به صورت ساختاری و فرآیندی آن را بررسی می‌کنیم و همچنین به صورت موردی و موضوعی نیز با مسائل برخورد خواهیم کرد.

معاون وزیر نفت در امور حقوقی و مجلس با بیان این‌که به دنبال برطرف کردن زمینه‌های بروز فساد در صنعت نفت به صورت ریشه‌ای هستیم، گفت: 12 گلوگاه اصلی فساد در صنعت نفت شناسایی شده است.

بازرگانی شیوه اجرای مناقصات، فروش کالا و خدمات، قراردادهای داخلی و بین المللی، آثار خصوصی سازی در صنعت نفت، نحوه اجرای پروژه‌ها و تملک اراضی را از زمینه‌های بروز فساد در این صنعت اعلام و خاطرنشان کرد:‌ انتصابات و مدیریت‌ها، پرونده‌های حقوقی، مطالبات و پرداخت‌ها، خرید کالا و خدمات و قاچاق از دیگر گلوگاه‌هایی است که زمینه بروز فساد در صنعت نفت را فراهم می‌کند.

رییس ستاد ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت نفت با بیان این‌که برای این ستاد نقش راهبردی و هدایتی قائل هستیم، اظهار کرد: چهار کارگروه فرعی در چهار شرکت زیر مجموعه وزارت نفت تشکیل شده که بازوان فکری اجرایی و عملیاتی ستاد هستند.

وی همچنین به ارتباط با دستگاه‌هایی که مسوولیت امنیتی، نظارتی و قضایی دارند اشاره و تاکید کرد: در جهت حفظ سلامت و صیانت از صنعت نفت تلاش می کنیم و تا جایی که بتوانیم از ظرفیت‌های داخلی وزارت نفت استفاده می‌کنیم و در مواردی که لازم باشد با استفاده از ظرفیت های خارج از وزارت نفت برخورد قانونی با مفاسد خواهیم داشت.

بازرگانی گفت:‌ افرادی که به بیت‌المال تعدی می‌کنند علاوه بر این که حقوق نامشروع به دست می‌آورند آبرو، حیثیت و پیشینه عظیم مدیران و کارکنان صنعت نفت را از بین می‌برند.

رییس ستاد ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت:‌ بنا به دستور وزیر نفت هیات نظارت بر اجرای مناقصات تشکیل می‌شود.

وی در پاسخ به این که طی شش ماه از حکم صادر شده برای ایجاد این ستاد به صورت موردی و مصداقی با تخلفات برخورد نکرده‌اید و به عنوان مثال وارد پرونده بابک زنجانی و همچنین فروش نفت به نیروی انتظامی نشده‌اید، گفت: پرونده بابک زنجانی در محاکم قضایی در شعبه مربوطه رسیدگی می شود و با توجه به این که چند وجهی است در مقیاس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی وزارت نفت نیست.

بازرگانی افزود: این پرونده مفتوح و در حال رسیدگی است اما ما نمی توانیم ورود قضایی به این پرونده داشته باشیم.

به گفته او باتوجه به این‌که ستاد ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی در صنعت نفت درحال شناسایی ساختارها و فرایندهاست، بررسی این پرونده در حوزه اختیارات این ستاد نیست و درصورتی که محاکم قضایی به نتیجه برسند، از آن به عنوان یک مطالعه موردی استفاده خواهیم کرد.

رییس ستاد ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی همچنین در مورد فروش نفت به نیروی انتظامی گفت:‌ این مورد پرونده نبوده و درواقع اختلاف دو دستگاه برای اجرایی شدن یک موضوع است که اکنون در حال برطرف شدن است.