سازمان حقوق بشر ایران که آمارهای اعدام در ایران را مستند می‌کند در گزارش خود از اعدام‌ها در شش ماهه نخست سال ۲۰۱۴، اعلام کرده تعداد ۴۱۱ اعدام در این فاصله زمانی نشانگر آن است که موج اعدامهایی که پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۱۳۹۲ آغاز شده، همچنان ادامه دارد.

محمود امیری مقدم، سخنگوی این سازمان به روز می‌گوید آنها در گزارش شش ماه نخست سال ۲۰۱۴، اعدام ۸ زندانی را تائید کرده‌اند که هنگام ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال سنّ داشته اند؛ تعدادی که به گفته او در مدت شش ماه کم سابقه است.

اعدام افرادی که در هنگام ارتکاب جرم زیر سن قانونی بوده‌اند یکی از جدی‌ترین نگرانی های سازمان‌های حقوق بشری در مورد وضعیت ایران است.

سازمان عفو بین‌الملل هفته گذشته در بیانیه‌ای به یکی از این موارد اشاره کرده؛رسول حُلومی، جوانی که در ۱۷ سالگی مرتکب جرم شده و اکنون ۲۲ سال دارد واحتمال اجرای حکم اعدام او می رود.

ایران از جمله کشورهای امضا کننده پیمان حقوق کودکان است؛ پیمانی که اعدام محکومان زیر ۱۸ سال را منع می‌کند.

"افزایش اجرای احکام اعدام محکومین به قصاص" از جمله دیگر ویژگی‌های اعدام‌های شش ماه گذشته است که در بیانیه سازمان حقوق بشر ایران بر آن تاکید شده.

افزایش قصاص؛ ۱۰ برابر بیش از گذشته

در سالهای گذشته بیشترین آمار اعدام‌های رسمی و اعلام شده در ایران مربوط به جرایم مرتبط با خرید و فروش، حمل و نگهداری مواد مخدر بوده است.

محمود امیری مقدم حالا می‌گوید: "برای اولین بار در چند سال گذشته تعداد محکومین به قصاص (متهمین قتل) از متهمین به جرأیم مربوط به مواد مخدر بیشتر است."

به گفته او این موضوع نشان می‌‌دهد که "فشار بین المللی روی حکومت ایران نسبت به اعدام‌های بی‌ رویه متهمین به جرأیم مربوط به مواد مخدر، و اعتراضات به دفتر جرأم و مواد مخدر سازمان ملل (که با ایران همکاری می‌کند) تاثیر گذار بوده و در واقعه هزینه اعدام متهمین به مواد مخدر را برای حکومت ایران بالا برده است. به همین دلیل یک کاهش نسبی‌ در اعدام متهمین این گروه داشته ایم. ولی‌ تعداد اعدام‌های محکومین به قصاص نسبت به سالهای گذشته بیش از ۱۰ برابر افزایش یافته."

این فعال حقوق بشر همچنین توضیح می‌دهد که در نیمه اول سال جاری میلادی نیز مثل نیمه دوم، مواردی از احکام اعدام فعالین مدنی و سیاسی به اتهام محاربه به اجرا در آمده است.

به گفته آقای امیری مقدم در این میان "به جز غلامرضا خسروی که به اتّهام همکاری با سازمان مجاهدین خلق اعدام شد، دیگر زندانیان اعدام شده به اتّهام محاربه، متعلق به گروه‌های اتنیکی بودند. تعداد اعدام‌ها به خاطر اتهام‌های سیاسی در یک سال پس از انتخاب آقای روحانی در دو دهه گذشته کم سابقه بوده است. عمده این زندانیان متعلق به گروه‌های عرب اهوازی، کرد و بلوچ بوده‌اند."

۴۱۱ اعدام در شش ماه، میانگین بیش از دو اعدام در روز را در بردارد. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران در میان کسانی که تا کنون در سال ۲۰۱۴ اعدام شده اند، حداقل ۸ بزهکار نوجوان و ۶ فعال سياسى و مدنی به چشم می‌خورد.

"نیاز به اعدام برای بقا بیش از گذشته"

به گزارش سازمان های مدافع حقوق بشر از زمان انتخاب حسن روحانی به عنوان ٰرئیس جمهوری اسلامی در خردادماه ۹۳ تا کنون حدود ۸۷۰ نفر اعدام شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش اخیر خود نوشته است که یک سال پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۴ خرداد سال ۱۳۹۲ در ایران، و علیرغم بهبود در روابط میان جامعه بین المللی و ایران، گزارش اخیر سازمان حقوق بشر ایران نشان می دهد که استفاده از مجازات اعدام نسبت به دو دهه گذشته بیشتر شده است.

ائتلاف جهانی بر علیه مجازات اعدام پیشتر از جامعه جهانی خواسته بود تا موضوع اعدام را در صدر مذاکرات خود با جمهوری اسلامی قرار دهند.

حدود دو هفته پیش نیز ناوی پیلای،کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در حاشیه اجلاس هسته‌ای ایران و غرب در وین به خبرنگاران گفته بود از کشورهای گروه ۱+۵ خواسته است که گفت‌وگو درباره مسائل حقوق بشر ایران و به ویژه مساله اعدام‌ها را به طور مفصل در دستور کار خود در مذاکرات هسته‌ای قرار دهند.

این اظهارات با واکنش‌های گسترده‌ای از سوی مقامات جمهوری اسلامی، از جمله رئيس قوه قضاییه و یک عضو مذاکره کننده هسته‌ای روبرو شد.

عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه و سرپرست مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی، در واکنش به این اظهارات گفته بود: "مباحث حقوق بشری هیچ ارتباطی به مذاکرات هسته‌ای ندارد. این را همه می‌دانند و چنین کاری نیز صورت نخواهد گرفت."

بنا بر آمار برخی از سازمان‌های حقوق بشری در سال ۲۰۱۳ ميلادی، ۶۸۷ مورد از احکام اعدام به اجرا در آمده که ایران را پس از چین در جایگاه دوم کشورهای اعدام کننده دنیا قرار می‌دهد.

پس از انتخاب حسن روحانی به عنوان رئيس جمهور و آغاز فصل جدیدی از مذکرات هسته‌ای، شماری از نهاد ها و شخصیت‌های مدافع حقوق بشر، خواهان آن شده بودند که گفتگوهای هسته‌ای مانع از توجه جامعه بین المللی به مساله حقوق بشر در ایران نشود.