رسالت در سرمقاله خود نوشت:

وضعيت اقتصادي كشور خوب نيست. سياست‌هاي دولت در كنترل تورم صداي اقتصاددانان را نيز درآورده است. آنان معتقدند مهار تورم به قيمت تشديد ركود صورت مي‌گيرد و همين روند اگر ادامه داشته باشد به ورشكستگي بنگاه‌هاي اقتصادي منجر مي‌شود. خبرگزاري دولتي ايسنا اخيرا از گزارش وزير صنعت، معدن و تجارت به هيئت دولت در مورد وضعيت واحدهاي صنعتي خبر داده و از تعطيل شدن 14هزار واحد صنعتي كوچك و متوسط به عنوان يك زنگ خطر ياد كرده است.(1) نعمت‌زاده در اين گزارش آورده است با ارائه تسهيلات معادل چهار هزار ميليارد تومان به بخشي از اين واحدها مي‌توان آنها را راه‌اندازي و حداقل در كوتاه‌مدت 11 هزار و 200 شغل ايجاد كرد.

همه مي‌گويند اگر فكري براي شكستن ركود تورمي صورت نگيرد شهرك‌هاي صنعتي تبديل به قبرستان‌هاي صنعتي مي‌شود.

در مورد پديداري اين وضعيت، توليدكنندگان و اقتصاددانان چند علت را عنوان مي‌كنند.

- جهش هزينه‌هاي توليد بويژه نرخ ارز
- نرخ بالاي بهره‌بانكي
- فقدان و كمبود نقدينگي
- قوانين و مقررات ضد توليد و ضدتوسعه
- واردات بي‌رويه بويژه قاچاق كالا به داخل
- ضعف توليد و پايين بودن كيفيت و فقدان شفافيت و عدم رقابت صحيح
- بي‌انضباطي پولي در بانك‌ها و موسسات اعتباري

متاسفانه با آنكه سايه ركود بر اقتصاد كشور سنگيني مي‌كند برخي منكر آن هستند و يا در تحليل آن دنبال انحراف اذهان از پديداري آن مي‌باشند(2) دغدغه دلسوزان براي وضعيت اقتصادي كشور جدي است به طوري‌كه اخيرا وزير فرهنگ وارشاد اسلامي گفته بود: "نگراني ما نگراني وضع اقتصادي و جوانان است كه با مشكل ازدواج، مسكن و شغل درگيرند... ما نگران وضع اقتصادي ميليون‌ها جوان بيكار كه نمي‌توانند ازدواج كنند و نمي‌توانند مسكن بخرند هستيم". اين رويكرد خوبي در دولت است كه حتي وزيري كه در حوزه اقتصاد مسئوليتي ندارد دغدغه‌ و نگراني خود را در حوزه اقتصاد پنهان نمي‌كند.

اكنون يك سال از عملكرد دولت يازدهم مي‌گذرد. آقاي رئيس‌جمهور بويژه تيم اقتصادي وي وعده و وعيدهاي زيادي به مردم داده‌اند. از جمله اينكه پس از گذشت يك سال تازه مي‌گويند "بسته پيشنهادي ما براي رونق توليد و خروج از ركود تا پايان تيرماه آماده مي‌شود.البته ديروز بسته پيشنهادي دولت براي خروج از ركود در 14 صفحه براي نقد واظهار نظر صاحب نظران منتشر شد.

براي رفع اين دغدغه‌ها و نگراني ها بايد دولت كاري كند. مثلا؛ ثبت‌نام وام ازدواج متوقف شده و از آغاز دولت يازدهم وام ازدواج به كسي پرداخت نشده است. آيا تصميم‌گيري براي اين كار بزرگ و مشكل‌گشا و ارزشمند كار سختي است. مسكن مهر كه در دولت گذشته به صورت يك نهضت براي پاسخگويي به نياز مسكن افراد كم درآمد بود با بي‌مهري دولتمردان جديد روبه‌رو شد. با آنكه اكنون كساني كه مسكن مهر خود را تحويل گرفته‌اند دارند وام‌هاي گرفته را بازپرداخت مي‌كنند باز مسئولين دولتي براي سياه‌نشان دادن دولت گذشته تحليل‌هاي نادرست مي‌دهند و حاضر نيستند از آن به عنوان يك رويكرد درست براي رفع نياز مسكن مردم، دفاع كنند. بخش زيادي از مشكلات مربوط به حوزه مسكن به عقيده آقايان مربوط به ورود بانك‌ها به حوزه بنگاه‌داري و شركت‌داري است. آقاي رئيس‌جمهور هم اين رويكرد ناصواب بانك‌ها را يك وقتي يادآور شدند اما كاري در اين مورد صورت نگرفته است.

دولت بارها اعلام كرده است جلوي افزايش قيمت‌ها را خواهد گرفت و تصميمي هم براي اين امر ندارد. اما مردم هر روز مي‌بينند كه قيمت برخي اقلام تا 30درصد هم‌ افزايش يافته است.

گران شدن شير، سيمان و خودرو ... كه امر پنهاني نيست.

دولت البته از اول دغدغه تعطيلي بنگاه‌هاي اقتصادي را داشت به همين دليل ابتداي كار گفته بودند؛ "ما ظرف شش ماه بسته حمايت از توليد را براي رونق توليد و بهبود دائمي فضاي كسب و كار ارائه مي‌كنيم." از آن شش ماه بيش از شش ماه گذشته و باز دولت اعلام كرده تا پايان تير آن را آماده مي‌كنيم. اين نوع فرصت‌سوزي‌ها را چگونه بايد تحليل كنيم. با بستن هر بنگاه اقتصادي و توقف توليد هر كالايي عملا بازارهاي كشور را در اختيار كالاهاي وارداتي قرار مي‌دهيم. بابسته شدن هر بنگاه اقتصادي ده‌ها فرصت شغلي را از دست مي‌دهيم و با وارد كردن هر كالا ده‌ها فرصت شغلي براي كشورهاي رقيب پديد مي‌آوريم. چه كسي بايد پاسخگوي اين خسارت باشد. براساس پايگاه اطلاع‌رساني بانك مركزي قيمت تمام مواد خوراكي نسبت به سال قبل افزايش داشته است. اين در حالي است كه رئيس‌جمهور محترم و برخي مقامات اقتصادي كشور مدام از موفقيت دولت در مهار و كاهش تورم سخن مي‌گويند در سامانه بانك مركزي امسال حتي يك قلم كالا نيست كه نسبت به سال قبل كاهش قيمت داشته باشد.

مشكلات اقتصادي و معيشتي مردم به راحتي قابل حل است. حل آن در گرو اجراي خطوط كلي اقتصاد مقاومتي آن هم با عزم و اراده جهادي است.

يك نفر بايد فرماندهي جنگ اقتصادي دولت عليه تبهكاري‌هاي استكبار جهاني و مافياي داخلي را بپذيرد. دولت بايد اتاق جنگ اقتصادي تشكيل دهد و فرماندهان و ژنرال‌هاي اقتصادي خود را زير يك سقف جمع كند و فارغ از بازي‌هاي سياسي به فكر معيشت مردم باشد دولت بايد از حاشيه‌سازي‌هاي سياسي پرهيز كند و كمر غول ركود تورمي را با تدبير، علم و صبوري بشكند و مردم را از اين تورم افسارگسيخته رهايي بخشد. به‌طور طبيعي رئيس‌جمهور بايد در راس اتاق جنگ اقتصادي به عنوان فرمانده كل قرار گيرد و به مسئوليت‌هاي سنگيني كه قانون اساسي كشور و قوانين و مقررات اقتصادي به عهده او گذاشته صادقانه عمل كند. رئيس‌جمهور بايد به نگراني‌هاي اقتصادي مردم پايان دهد و به وعده‌هايي كه در ايام تبليغات رياست‌جمهوري در اين مورد به مردم داده عمل كند.