باند ولی فقیه و جناح راست سُنتی در یک همداستانی مایوس کننده برای رُقبای "اصلاح طلب" شان، یک گام موثر در جهت تمدید اخراج آنها از "خیمه نظام" به جلو برداشته اند. مجلس مُلاها در جریان نشستهای خود برای "اصلاح قانون احزاب"، پس از تایید موادی از قانون فعلی که اجازه حذف بدون خونریزی رُقبا را می دهد، تدبیرهای تازه ای نیز برای برآوردن این هدف بدان افزوده است.

این در حالی است که اصلاح طلبان حُکومتی اُمید داشتند با تنظیم "لایحه اصلاح قانون احزاب" در دولت حُجت الاسلام حسن روحانی، موانع فعالیت مُتشکل آنها برطرف گردیده و راه برای به بازی گرفتن باندها و دستجات "خودی" در سرفصلهای تقسیم سهم و انتخابات هموار گردد. آقای روحانی در جریان نمایش انتخابات وعده "فعال شدن احزاب و حل مُشکلات آنها" را داده بود.

اینک چنین می نماید که در همان زمان که "اصلاح طلبان" سرگرم طرح نظرات و پیشنهادهای خود به دولت بوده و در انتظار پایان بررسی "کُمیته های کارشناسی" وزارت کشور برای ارایه "لایحه" به مجلس بسر می بردند، رُقبای آنها تکلیف "اصلاح قانون احزاب" را روشن کرده و آنان را مات کرده اند.

خانُم فاطمه راکعی، یک پایور ارشد جبهه مُشارکت اسلامی در همین رابطه شکایت کرده است: "تعجُب می کنم از تامُل و درنگ بی موردی که دولت اعتدال و وزارت کشور در این خُصوص انجام داد و آنقدر بر روی اصلاح قانون احزاب درنگ کرد که تُندروها کار خودشان را کردند."

با توجُه به آن که مُعاون وقت وزارت کشور در تیرماه سال گُذشته از "آماده شدن پیش نویس لایحه اصلاح قانون احزاب" خبر داده بود، خودداری از ارسال آن به مجلس به راستی نیز پُرسش برانگیز است. در همین حال این پُرسش نیز وجود دارد که چرا "اصلاح طلبان" در این فاصله حاضر به پیگیری علت "تامُل دولت اعتدال" نشدند و اعتراضی از آنان نسبت به "درنگ بی مورد" شنیده نشد؟

علت این انفعال را باید در دیدگاهی جُستُجو کرد که اعانه بالا دستیها را تنها ظرفیت سیاست می داند و چاکرمنشی را کلید باز کردن درهای بسته می شمارد. انتساب تصویب قانون مزبور به "تُندروها" جلوه دیگری از این سیاست است که توهُم وجود بخش "مُعتدل" حامی خود در مجلس را می پراکند، با این هدف که از دستی که به شلاقش کشیده، صدقه بگیرد.

طرح انحصارگرایانه "اُصولگرایان" و همراهی زیرکانه و خاموش "دولت اعتدال" با آن، تلاشهای چاپلوسانه و حقارت آمیز "اصلاح طلبان" رانده شده از قُدرت برای سهیم شدن دوباره در آن را دستکم برای یک دوره دیگر بیهوده ساخته است. نه کُرنش آقای خاتمی به صندوق رای باند حاکم در دماوند و نه چرب زبانی و دلبری از آقای روحانی به وسیله هُشدار دهی نسبت به "توقُعات بیجا از دولت"، در انتها مانع باقی ماندن اخراج شدگان پُشت درب نشد.