سایت الف: در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی طرح تحقیق و تفحص از عملکرد صنایع خودروسازی کشور که در اسفند ماه سال ۹۱ به تصویب رسیده بود، در دستور کار مجلس قرار گرفت.

براساس این گزارش صنعت خودروسازی کشور با گردش مالی سالانه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد ریال و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای حدود ۵۰۰ هزار نفر یکی از کانون های توجه سیاست‌گذاران کشور است.

این گزارش تصریح دارد که شرکت ایران خودرو دارای ۱۴ سهامدار بوده و در تاریخ تدوین گزارش حدود ۷۲ درصد از سهام این شرکت دولتی و شبه دولتی می باشد و تنها ۱۸ درصد سهام متعلق به سهامداران حقیقی و حقوقی است. شرکت سایپا نیز دارای ۱۰ سهامدار اصلی است که مالکیت ۳۷ درصد آن در اختیار سازمان گسترش و نوسازی است.

این گزارش همچنین به بررسی تخلفاتی در فرآیند خرید سهام بلوک ۱۷ درصدی متعلق به سازمان گسترش و نوسازی ایران به مبلغ ۱۷۰ میلیارد ریال پرداخته است که گویا در روند اختصاصی سازی سهام شرکت سایپا این شرکت ۱۷ هزار میلیارد ریال از منابع مالی را به جای سرمایه گذاری در خصوص تولید، با سفته بازی و خرید سهام سایپا که در اختیار شرکت شستا و گروه بهمن قرار داشته، اتلاف نموده، این در حالی است که سهام مذکور به دو برابر قیمت عرضه شده در تابلوی بورس خریداری گردیده است و از این بابت مبلغ ۱۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال برای کارکنان ایجاد تعهد مالی شده است.

در بخشی از گزارش تحقیق و تفحص مدیریت مالی و کنترل نظارت آن بررسی شده است که حاکی از آن است که دو شرکت بزرگ ایران خودرو و سایپا از وظایف اصلی خود خارج شدند و انبوهی از شرکت های اقماری را ایجاد کردند که بعضاَ صوری و با مدیریت های فاقد کارآمدی است.

اعضای هیات تحقیق و تفحص با بررسی مطالبات سررسید شده این شرکت ها اعلام کرده اند که علیرغم وجود حدود ۸۰ هزار میلیارد ریال حجم مطالبات سررسید شده در صورت های مالی اساسی دو شرکت اقدام جدی و اثربخشی در خصوص وصول مطالبات صورت نپذیرفته، این در حالی است که طی سال های اخیر این شرکت ها عامل اصلی کاهش تولید را ضعف توان مالی و سرمایه در گردش ناشی از عدم پرداخت تسهیلات توسط بانکها اعلام کردند.

در بخش هایی از این گزارش زنجیره تامین قطعات برای شرکت ها بررسی و تصریح شده است تامین قطعات از تولید کنندگان انحصاری باعث گردیده است تا در صورت وجود مغز در قطعه به جهت جلوگیری از توقف خط تولید علیرغم بروز مشکلات کیفی، شرکت مجبور به استفاده از این گونه قطعات در تکمیل محصولات شده و نهایتاً تعداد زیادی از مشتریان در شبکه خدمات پس از فروش در صف تعویض این قطعه معیوب قرار گرفتند.

با بررسی روند عملکرد صنعت خودروسازی کشور در زمینه تامین قطعات مورد نیاز مشاهده می شود که انگیزه تولید قطعات در داخل کشور به شدت کاهش یافته و گرایش به واردات قطعات بی کیفیت از خارج از کشور و واردات قطعات بی کیفیت چینی صنعت خودروسازی را بیش از پیش به خارج از کشور وابسته نموده است.

در ادامه این گزارش به اعلام نمونه هایی از تخلفات شرکت ها در واردات قطعات از خارج از کشور با قیمتی به مراتب بالاتر از قیمت داخلی اشاره شده است.

این گزارش همچنین به بررسی تاثیر هزینه مالی تحمیلی به هر دستگاه خودرو پرداخته و اعلام کرده است که تاثیر مجموع بهره و جریمه تحمیلی بانکها به هر دستگاه خودرو حدود ۴ میلیون تومان است.

بخش دیگری از این گزارش به بررسی کلاهبرداری های برخی نمایندگی های فروش و تخلفات هیات مدیره پرداخته است.

در بررسی اسناد و مدارک فروش مشخص گردیده شرکت ایران خودرو تخفیف‌هایی خارج از اصول به صورت فروش دستوری به برخی اشخاص اعطا نموده است. به عنوان مثال، در راستای دستور وزیر صنایع و معادن وقت، تعداد ۳ هزار و ۶۵۰ دستگاه خودرو با تخفیفات ویژه در اختیار افراد معرفی شده قرار گرفته است. بدین ترتیب ۵۰ دستگاه خودرو با ۸۰ درصد تخفیف، ۲۰۰ دستگاه خودرو با ۵۰ درصد تخفیف، ۴۰۰ دستگاه خودرو با ۳۰ درصد تخفیف، هزار دستگاه خودرو با ۱۰ درصد تخفیف، ۲ هزار دستگاه خودرو تمام قسط و بدون سود تسهیلات.

این گزارش تصریح دارد میزان تعهدات ایجادی جهت تحویل خودرو به مشتریان بسیار بیشتر از میزان تولید است که این ناهماهنگی در فروش و تولید مبین نقص در برنامه ریزی بوده که باعث ایجاد بازار سیاه خودرو ناشی از تفاوت قیمت فروش کارخانه با قیمت فروش محصولات در بازار شده.

بخشی از این گزارش نیز به بررسی موارد خاص تخلفات پرداخته که بر این اساس در بررسی مدارک مشاوران شرکت سایپا طی سال های ۸۸ تا ۹۱ ملاحظه گردیده چندین نفر با تحصیلات کمتر از دیپلم به عنوان مشاور مدیرعامل شرکت سایپا مشغول فعالیت بوده است. علاوه بر این، فردی با مدرک تحصیلی دیپلم تجربی و بازنشسته شرکت هما طی سال های ۸۹ و ۹۰ به عنوان معاون بازرگانی شرکت پارس خودرو مشغول فعالیت بوده است. همچنین کارشناس و مدیر وقت صادرات شرکت پارس خودرو به ترتیب با مدارک تحصیلی کاردانی زبان عربی و کارشناسی شیمی به دلیل عدم آشنایی با نحوه تکمیل مدارک تجاری طی سال های ۸۲ تا ۸۵ منجر به زیان شرکت به مبلغ ۸۷۰ هزار دلار شده اند.

این گزارش تصریح دارد با اعمال نفوذ برادر مدیرعامل وقت شرکت سایپا در شرکت زامیاد در سال ۹۰ قراردادی با فردی ایرانی ساکن چین به عنوان مشاور مدیرعامل با مبلغ ۱۰ هزار دلار منعقد می گردد که نتایج آثار اقدامات این مشاور غیرقابل دسترسی و بررسی بود.