به نوشته شهروند، هرچند بازرسان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از راه رسیدند و مانع از انجام جراحی شدند، اما حالا با گذشت کمتر از ۴ ماه، اتفاق تازه‌تری افتاده، آن هم پیوند عضو به دو بیمار عربستانی در یکی از بیمارستان‌های تهران است. مرگ یکی از بیماران اما باعث شد تا سفارت عربستان موضوع را پیگیری کند و کار به جایی برسد تا چند نفر از اعضای تیم پزشکی را دستگیر کنند. وزارت اطلاعات هم ظاهرا وارد پرونده شده. اینها تنها بخشی از ماجرای فعالیت دلالان عضو است؛ کسانی که حالا با جعل مدارک و گرفتن پول‌های هنگفت، بازارشان برای اتباع بیگانه داغ شده است.

این شگرد جدیدی است؛ ماجرایی که این روزها موضوع هشدار انجمن‌ها و موسسه‌هایی شده که در زمینه اهدای عضو فعالیت می‌کنند. این معامله اما در شرایطی صورت می‌گیرد که براساس قانون، پیوند عضو از یک ایرانی به غیرایرانی ممنوع و جرم است. از دیگر سو، براساس قانون پیوند مصوبه مجلس شورای اسلامی و دستورالعملی که از سوی وزارت بهداشت صادر شده، بیمارستان‌هایی که می‌خواهند پیوند انجام دهند باید از واحد پیوند اعضای وزارت بهداشت و بیماری‌های خاص معاونت درمان مجوز بگیرند.

این را پیش از این سجاد رضوی، رئیس اداره نظارت بر درمان وزارت بهداشت و درمان گفته بود. «در پیوند اعضای بیماران خارجی هم گیرنده و هم دهنده عضو حتما باید خارجی باشند و معمولا پیوند باید از نسبیت و فامیل نزدیک یا بیمار مرگ مغزی انجام شود.» در این میان اما اتفاق دیگری می‌افتد، آن هم جعل مدارک بیمار غیرایرانی و وانمود کردن او به‌عنوان یک هموطن است؛ اقدامی که از چشم پزشک و حتی مسئولان بیمارستان دور نمی‌ماند، اما درنهایت جراحی انجام می‌شود و سودهای کلان به جیب دلال و بیمارستان و پزشک سرریز می‌شود. برخی پزشکان بدون توجه به مدارک جعلی راه را برای اینگونه فعالیت‌ها هموار کرده‌اند.

کوتاهی می‌کنند

این گلایه رئیس هیأت‌مدیره انجمن حمایت از بیماران کلیوی است. مصطفی ‌هاشمی که به مرگ بیمار عربستانی در ایران اشاره می‌کند، به فارس می‌گوید: «این بیماران با مدارک جعلی به ایران می‌آیند و برخی از پزشکان بدون بررسی مدارک، با دریافت دستمزدهای میلیونی کلیه ایرانی را به آنها پیوند می‌زنند.» به گفته او، براساس قانون، اهدای کلیه ایرانی به غیرایرانی ممنوع است، اما چندین ‌سال است که عواملی به‌عنوان دلال و واسطه با جعل اسناد، کارت ملی و شناسنامه، خود را به‌عنوان افراد ایرانی معرفی می‌کنند و در نتیجه کلیه ایرانی به آنها پیوند زده می‌شود.
گلایه رئیس هیأت‌مدیره این انجمن، از برخی پزشکان است که حتی مدارک بیماران را بررسی نمی‌کنند. آنها به قوانین پایبند نیستند و به راحتی مدارک جعلی را دریافت می‌کنند. درحالی‌که ظاهر بیمار خارجی کاملا مشخص است.

به اعتقاد او با این‌که برخی دستگاه‌ها گزارش تخلف‌ها را دریافت می‌کند اما کوتاهی می‌کند، چراکه در صورت نظارت دقیق باید در بیمارستان را می‌بست. «ما بارها به وزارتخانه تذکر داده‌ایم.» حالا از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، جمهوري آذربایجان و افغانستان و حتی هند، برای انجام پیوند کلیه ایرانی به کشور می‌آیند. قاسمی اینها را در شرایطی عنوان می‌کند که به گفته او، از ۲۰‌سال پیش زنگ خطر اهدای کلیه ایرانی به خارجی زده شد؛ زنگ خطری که منجر به تصویب قانون شد که متاسفانه اجرا نمی‌شود.

پیوند کلیه ۳۰۰‌میلیون تومانی برای بیمار عربستانی

او ادامه می‌دهد: «در قانون آمده نباید شرافت ایرانی به دلیل دریافت پول برای اهدای کلیه به افراد خارجی از بین برود درحالی‌که متاسفانه همین عمل جراحی روی بیماران عربستانی ۳۰۰‌میلیون تومان هزینه داشته است درواقع پول‌های کلانی رد و بدل می‌شود و پیوند کلیه در هر بیمارستانی قابل انجام است و پزشکان دستمزدهای بالا می‌گیرند.»

قاسمی در ادامه موضوع قاچاق اعضای بدن، به عملکرد شورایعالی پیوند اعضا به ریاست وزیر بهداشت که تنها یک هفته از آغاز به کارش می‌گذرد، اشاره می‌کند و به تسنیم می‌گوید: «قاچاق اعضای بدن از ایرانیان به افراد خارجی در بیمارستان‌های زیادی انجام می‌شود و هیچ نظارت مشخصی هم وجود ندارد، در مورد آخر هم که بازرس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از راه رسید، تنها تذکری به پزشک مربوطه داده شد و بیمارستان هم همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد.» او از رئیس اداره پیوند و بیماری‌های خاص وزارت بهداشت هم گلایه کرد. به اعتقاد او کسی در این جایگاه قرار گرفته که به هیچ عنوان با مقوله دیالیز آشنا نیست.

او درباره دیگر معضلات انجام پیوند در بیمارستان‌های کشور ادامه می‌دهد: «متاسفانه پس از دو‌سال از بخشنامه‌ای که وزارت بهداشت برای نظارت بر پیوند در بیمارستان‌ها صورت پذیرفت می‌گذرد، هنوز شاهد آن هستیم که بیش از ۱۷ بیمارستان به انجام پیوند اقدام می‌کنند درحالی‌که براساس آخرین آمارها تعداد کمی از پیوندها با هماهنگی این انجمن صورت پذیرفته است و بیمارستان‌ها به صورت خودسرانه به پیوند کلیه اقدام می‌کنند.» به گفته قاسمی، پیوند کلیه سود کلانی پیدا کرده، درحالی‌که براساس قانون و عرف هزینه پیوند حدود ۹‌میلیون تومان است، اما امروز جراحی‌هایی انجام می‌شود که به‌دلیل نظارت نکردن و اقدامات خودسرانه بیمارستان‌ها هزینه انجام پیوندها به بیش از یکصد‌میلیون تومان رسیده است.

براساس اعلام او، هزینه پیوند از مرگ مغزی صفر است، یعنی باید رایگان انجام شود، درحالی‌که در یکی از همین بیمارستان‌ها از بیمار ۱۷‌میلیون تومان پول گرفته شده که نشان می‌دهد هیچ نظارتی وجود ندارد.

از دیگر سو، پروفسور بروند که به‌عنوان پدر علم نفرولوژی شناخته می‌شود هم از وضع پیش‌آمده گلایه می‌کند و کار پزشک و بیمارستان شرم‌آور است. به اعتقاد او باید جلوی هر نوع تجارت سیاه در زمینه پیوند اعضا به‌خصوص کلیه گرفته شود. «وزارت بهداشت باید هر نوع پیوند اعضا را برای افرادی که در کشور خودشان این امکان را دارند، ممنوع کند و گرنه پیوند کلیه به خارجی‌ها فقط باید از گیرنده خارجی و تبعه همان کشور صورت پذیرد و نه این‌که کلیه یا سایر اعضای بدن یک ایرانی به بیمار خارجی پیوند زده شود.»

پیوند عضو از ایرانی به خارجی، جرم عمومی است

با این همه به اعتقاد علی نوبخت‌حقیقی، دبیر انجمن پیوند اعضای ایران، با فعالیت مجدد شورایعالی پیوند تمام این مسائل برطرف می‌شود. او به «شهروند» می‌گوید: «پس از ۱۵ سال، فعالیت این شورا از هفته گذشته از سر گرفته شد، آیین‌نامه آن هم نوشته شده و قرار است کارهایی انجام شود تا جلوی این اقدامات گرفته شود.» به گفته نوبخت، دلالی و قاچاق اعضای بدن، به‌دلیل تعطیلی ۱۵ساله این شوراست. متاسفانه در این مدت خیلی از مسائل به حال خودشان رها شده بود، آیین‌نامه سالیانه بررسی نشده و مطابق با مسائل روز پیش نرفته است.

درحالی‌که پیش از این وزارت بهداشت از وزیر گرفته تا سایر مسئولان، درگیر شورا بودند.
او می‌گوید: «پیوند عضو از ایرانی به خارجی، یک جرم عمومی است و باید مقامات قضایی وارد کار شوند و نسبت به این اقدامات موضع‌گیری داشته باشند. این خلاف قانون و اخلاق است که کلیه یا عضو دیگری از بدن به بیمار خارجی پیوند زده شود، درحالی‌که بیمار هموطن، خودش به این پیوند‌ها نیاز داشته باشد.»

دبیر انجمن پیوند اعضای ایران ادامه می‌دهد: «معلوم نیست دست چه کسانی در کار است و این کارها از کجا شروع می‌شود، پیوند عضو برای هموطنان ما باید دغدغه باشد نه بیمار خارجی.» نوبخت بر این نکته تأکید می‌کند که بیمار خارجی تنها در صورتی می‌تواند در کشور اقدام به جراحی کند که دهنده هم‌وطن خودش را هم با خود بیاورد، در غیراین صورت جراحی پیوند، غیرقانونی است. او ادامه می‌دهد: «ما آمادگی این را داریم که به کشورهای همسایه ما که توانایی انجام پیوند عضو ندارند، آموزش دهیم و تیم‌های پزشکی‌مان را به آن‌جا بفرستیم تا دیگر از این اتفاقات نیفتد.» براساس اعلام او، وزارت بهداشت و دانشگاه‌های علوم پزشکی وظیفه نظارت را برعهده دارند. آنها باید هوشیار باشند.