هفته گذشته در بیست و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد لایحه ای تامل برانگیز در خصوص اعطای تسهیلات ویژه ازدواج و فرزندآوری برای کارکنان شهرداری مشهد به تصویب رسید که نگاهی به آن خالی از لطف نیست.

قبل از ورود به بحث ذکر این نکته لازم است که این مصوبه شامل دو بخش است یکی درباره تسهیلات ازدواج و دیگری مشوق های فرزند آوری. هرچند بخش مربوط به مشوق فرزندآوری که شامل هدایای ریالی می شود نیز دارای ایراداتی است اما این مقاله ناظر بر بخش اول این مصوبه می باشد.

بنا بر متن این مصوبه که در زیر آمده است به شهرداری مشهد اجازه داده می شود برای ازدواج رسمی دائم کارکنان خود وام ازدواج و به ازای تولد هر فرزند هدایای ریالی پرداخت نماید.

این مصوبه در نگاه اول می تواند به عنوان اقدامی مثبت و مسئولانه از سوی یک نهاد عمومی برای تسهیل ازدواج کارکنان آن مجموعه در نظر گرفته شود اما نگاهی به گفتگوهای چند ساعته افراد حاضر در جلسه[1] و تغییراتی که در متن نهایی لایحه اعمال شده گویای واقعیت دیگری است.

ماجرا از این قرار است که در متن لایحه ای که به صحن علنی آورده شده قید بار اول برای ازدواج رسمی دائم کارکنان به منظور استفاده از تسهیلات ذکر شده اما در جریان بحث و گفتگوهای طولانی مابین اعضای حاضر در جلسه نهایتاً قید "اختصاص تسهیلات برای ازدواج رسمی دائم برای بار اول" حذف گردیده و قید "اختصاص تسهیلات برای ازدواج رسمی دائم" جایگزین آن شده است[2]. به این ترتیب کلیه تسهیلات مذکور در متن مصوبه شامل کلیه کارمندانی که قصد ازدواج برای دفعات متعدد داشته باشند (البته فقط برای یکی از این ازدواج ها) نیز می شود.

این مصوبه برای فراد مطلقه یا همسر از دست داده باشد که اگر این طور بود جای بسی خوشحالی داشت! هرچند این مصویه اکنون هم شامل این افراد می شود اما عدم ذکر دقیق این مورد و گفتگوهای مطرح شده در جلسه که در ادامه به بخش هایی از آن اشاره می شود حاکی از قصد دیگری است. به عبارت دیگر این مصوبه به درستی جامع است (علاوه بر افراد مجرد شامل افرادی که همسر آن ها فوت شده و افراد طلاق گرفته نیز می شود) و به نادرستی و البته به طور عمدی مانع نیست (مانع از ازدواج مجدد مردان متاهل نمی شود). چنانچه اگر تنها قصد شمول افراد طلاق گرفته یا همسر از دست داده در کار بود به راحتی و غیر قابل تفسیر به طور مشخص در قالب یک تبصره ذکر می شد. این مانع نبودن ایرادات زیادی را به این مصوبه وارد نموده است که در ادامه به آن ها پرداخته می شود:

1- پدیده دو همسری در جامعه ما امری ناپسند است و نمی توان بی پرده و بی ملاحظه درباره آن صحبت کرد چه برسد به اینکه (با هر توجیهی از جمله افزایش جمعیت) مشوق هایی هم برای آن در نظر گرفت. عقل مسلم حکم می کند با افزایش تعداد جوانان مجرد و در حالی که می توان شرایط یک ازدواج پایدار را تسهیل نمود سیاستگزاری ها با هدف ازدواج جوانان مجرد باشد نه ازدواج مجدد مردان متاهل!

2- ممکن است این شبهه پیش آید که این مبلغ وام ناچیز در مقابل هزینه های زیاد ازدواج نمی تواند ترغیب کننده مردان برای ازدواج مجدد باشد. در پاسخ باید گفت سیاست های تشویقی و تنبیهی بیانگر خط مشی فکری سیاستگزاران است. وقتی سیاستگزاری از میان راه های معقول ترغیب به ازدواج جوانان و (البته فرزندآوری) مانند افزایش حقوق و مزایای افراد مجردی که ازدواج می کنند، حواله جهیزیه برای کارمندان زن مجرد، تأمین هزینه های مسکن در قالب وام مسکن و راه های متعدد دیگر به ناگهان سراغ تشویق ازدواج مجدد مردان متاهل می رود می توان گفت اساساً درک درستی از ضرورت های سیاست های کلی جمعیت در خصوص تشویق ازدواج و افزایش جمعیت ندارد و بیم آن می رود که مصوبات بعدی به مراتب زیان آور تر از این مصوبه باشد و به جای تحکیم بنیان خانواده به فروپاشی آن بینجامد.

3- شهردار محترم مشهد در توجیه حذف قید بار اول از متن لایحه تسهیلات ازدواج برای کارکنان شهرداری مشهد، با برشمردن تعداد تلفات جاده ای کشور گفته : "سالانه 17000 نفر در سوانح جاده ای در کشور جان خود را از دست می دهند که 80 درصد افراد متوفی آقایان هستند و باید برای این معضل فکری کرد![3]" البته ایشان اشاره نکرده که مسئولیت شهرداری و شورای شهر کلانشهر مشهد در زمینه سر و سامان دادن به بازماندگان سوانح جاده ای کشور دقیقاً چیست اما با توجه به گفته معاون اداری و مالی شهرداری مشهد که جامعه هدف این مصوبه را حدود 700 تا 1000 نفر می داند[4] باید از ایشان پرسید هرکدام از کارمندان مرد این اداره قرار است با چه تعداد زن بیوه ازدواج نماید تا این به اصطلاح معضل رفع گردد؟! و آیا اساساً این نگاه به مجموعه کارمندان شریف یک اداره از جانب رئیس آن اداره نگاه درست و شرافتمندانه ای است؟

4- یکی از شرایطی که برای ازدواج مجدد ذکر شده علاوه بر توانایی رعایت عدالت، تمکن مالی است. در این مورد نیز مصوبه مذکور حاوی یک تناقض آشکار است. چنانچه فردی قصد ازدواج مجدد داشته اما تمکن مالی نداشته باشد به طریق اولی شرایط ازدواج مجدد را احراز نکرده است و اگر تجدید فراش کرده پس به اندازه کافی متمکن بوده و نیاز به دریافت تسهیلات برای ازدواج مجدد ندارد که البته با توجه به اظهارات نمایندگان و شهردار محترم مشخص می شود که منظور آن ها، مردان دسته اول بوده است: " شهردار مشهد اضافه کرد: باید کمی متناسب با واقعیات جامعه صحبت کنیم و اگر کسی پیدا شود که توان مدیریت خانواده را داشته باشد و ازدواج مجدد کند اتفاقا باید بیشتر تشویق شود (!)[5] " که در این صورت باید به این همه کیاست تبریک گفت که به فکر تأمین مالی ازدواج مجدد و تشویق افراد به این منظور هستند!

5- یکی دیگر از توجیهات این مصوبه (در راستای سیاست های ابلاغی جمعیت) برای ارائه تسهیلات ازدواج تشویق به فرزند آوری به عنوان یکی از اثرات ازدواج است. در این مورد نیز باید پرسید آیا واقعا راه های معقولانه تر و ساده تری نسبت به ترغیب به ازدواج مجدد برای تشویق به فرزندآوری به ذهن نمایندگان محترم نرسیده است؟ راه هایی که رفع کننده نگرانی والدین از پرورش و تربیت فرزندان بیشتر بوده و سال هاست که در کشورهای دارای رشد جمعیت منفی عملیاتی شده و می تواند در مقیاسی کوچک تر در شهرداری مشهد نیز الگوبرداری شود. ارائه تسهیلات برای آموزش فرزندان، کمک به تامین مسکن خانواده هایی که بیش از یک فرزند دارند، مستمری ماهانه برای تأمین هزینه های جاری زندگی تا سن مشخص، اولویت استفاده از خدمات برای خانواده های دارای بیش از یک فرزند، در نظر گرفتن حقوق برای پدربزرگ و مادربزرگ فرزندان برای نگهداری از آن ها و ... تعدادی از رایج ترین این تسهیلات است. چنانچه از اظهار نظر نمایندگان محترم بر می آید ناتوانی در فرزندآوری از ازدواج اول نیز یکی از دغدغه های آن ها بوده است: "جهانبخش گفت: ازدواج کردن برای تولید نسل است و شاید کسی از همسر اول بچه دار نشود در حالی که یکی از اهداف مهم ازدواج تولید نسل است[6]" در پاسخ به این دغدغه نیز به واقع باید پرسید مگر تعداد کارمندان مرد شهرداری مشهد که همسران آن ها نمی توانند بچه دار شوند چه حجمی از جامعه 700 تا 1000 نفری هدف را تشکیل می دهد که برای رفع این مشکل باید به چنین مصوبه ای دستاویز شد؟! و آیا باز هم راه معقولانه تری نظیر ارائه تسهیلات برای تأمین درمان ناباروری همسران آن ها به ذهن نمی رسد؟ نهایت کج سلیقگی است که نمایندگان محترم شورای شهر مشهد اصالت تشکیل خانواده را به فرزندآوری تقلیل داده و با توجیه افزایش جمعیت به فکر تسهیل ازدواج مجدد مردان متاهل بیفتند.

6- شهر مشهد امروزه با مشکلات حادی که حقیقتا گلوی این شهر را فشرده دست و پنجه نرم می کند که ذکر آن مثنوی هفتاد من کاغذ است. معضلاتی نظیر رشد لجام گسیخته جمعیت حاشیه نشین، تشدید انواع آلودگی های محیطی از جمله آلودگی هوا، کمبود فاجعه آمیر سرانه های فرهنگی و فضای سبز، رشد بی قاعده برج های تجاری و اقامتی و تبعات آن، کمبود جدی آب شرب، نشست دشت مشهد، تشدید شکاف طبقاتی در سال های اخیر، از بین رفتن بی رویه باغات این شهر و تغییر کاربری آن ها، بلاتکلیف بودن وضعیت طرح تفصیلی این شهر، تنها گوشه ای از مشکلات مبتلابه این شهر است. مشکلاتی که ممکن است حتی فرصت طرح در جلسات علنی شورای شهر-جایی که اساساً محل طرح چنین موضوعاتی است- پیدا نکنند چرا که ساعت ها وقت و انرژی مسئولین این شهر صرف مقوله مهم(!) ازدواج مجدد کارکنان شهرداری می شود.