به گزارش فرهیختگان، نیمه‌شب یکم آذر 89 به ماموران کلانتری 127 نارمک خبر رسید که یک مرد 30 ساله به نام رضا در خیابان منصوری کشته شده است. همان موقع بازپرس محمد شهریاری به همراه افسران دایره دهم پلیس گاهی به خیابان مورد نظر در اطراف خیابان دماوند رفتند و رسیدگی به ماجرا را آغاز کردند. شواهد نشان می‌داد رضا بر اثر برخورد تیغه چاقو به کشاله رانش از پا درآمده است.

بررسی‌ها نشان داد، این پسر با تازه‌دامادی به نام علی درگیر شده است. در آن بین همسایگان گفتند رضا برای راضی کردن اعضای خانواده دختر مورد علاقه‌اش به ازدواج به خانه آنها رفت و آمد داشت و گاهی اوقات در آن محل مواد می‌کشید که سر همین موضوع با علی درگیر شد و به قتل رسید.

با اطلاعاتی که شاهدان ماجرا به پلیس ارائه دادند، شامگاه بیست و هفتم دی 89 علی 22 ساله بازداشت شد. وی که منکر درگیری با قربانی بود وقتی با شاهدان روبه‌رو شد، گفت: تازه ازدواج کرده بودم و همراه همسرم از مراسم پاگشایی به خانه برمی‌گشتم که رضا را دیدم مقابل خانه‌مان مشغول کشیدن مواد مخدر بود. قبلا هم به او تذکر داده بودم اما گوشش بدهکار نبود. به او اعتراض کردم و از او خواستم از روی پله مقابل خانه‌مان بلند شود اما حرفم را گوش نکرد، به همین خاطر با هم درگیر شدیم. در آن گیرودار دستانم را دور گردن رضا انداختم اما او یک‌باره روی زمین افتاد. با دستپاچگی از همسرم خواستم تا پدر و مادرم را خبر کند. وقتی آنها بالای سر رضا رسیدند فهمیدیم یک چاقو بدون غلاف زیر لباسش داشته که تیغه آن هنگام درگیری به کشاله رانش فرو رفته است.

به دنبال بازسازی صحنه جرم، کیفرخواست صادر و به شعبه 113 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد. این مرد از خود دفاع کرد و هیات قضایی با توجه به مدرک‌های موجود در پرونده، وی را به قصاص محکوم کردند. این رای اما به خاطر ابهامات قضایی در دیوان عالی کشور شکست و پرونده به شعبه هم‌عرض فرستاده شد.

در دومین جلسه رسیدگی به این پرونده که بیست و چهارم بهمن 91 در شعبه 71 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی عزیزمحمدی برگزار شد اولیای دم برای علی حکم قصاص خواستند. وقتی متهم پشت تریبون دفاع ایستاد، گفت: قصد قتل نداشتم و تیغه چاقو به‌طور اتفاقی به سفیدران رضا برخورد کرد.

در پایان آن جلسه هیات قضایی بار دیگر علی را به مرگ محکوم کرد. این رای نیز به خاطر ایراد قضایی در شعبه 15 دیوان عالی کشور تایید نشد و رسیدگی به پرونده در شعبه 74 دادگاه کیفری استان تهران از سر گرفته شد.

در تازه‌ترین نشست رسیدگی به این ماجرا که دیروز به ریاست قاضی عبداللهی و با حضور چهار مستشار برگزار شد، نماینده دادستان کیفرخواست را خواند.

سپس پدر و مادر قربانی در جایگاه ویژه ایستادند و برای قاتل پسرشان حکم قصاص خواستند. آنها گفتند: علی پس از شکستن حکم قصاص در دیوان عالی کشور با قرار قانونی آزاد شده است. او قاتل است و هرچه زودتر باید بازداشت شود.

نوبت دفاع به متهم که رسید خود را بی‌گناه خواند و گفت: من فقط از پسر معتاد به شیشه خواستم از مقابل خانه‌مان بلند شود، اما او داد و فریاد راه انداخت و به سمت من حمله کرد. من هم دستش را گرفتم و با هم گلاویز شدیم اما یک‌باره دیدم که روی زمین افتاد و خون جاری شد. باور کنید من چاقویی در دست نداشتم و نمی‌خواستم رضا را بکشم. من بیگناهم.

در پایان این جلسه هیات قضایی وارد شور شد تا رای صادر کند.

حکم قصاص باید خالی از تردید قاضی باشد

در همین رابطه محمد صفایی‌فر، وکیل پایه یک دادگستری، در گفت‌وگو با فرهیختگان گفت: برای صدور احکام سنگینی مانند قصاص لازم است عناصر مادی و معنوی برای فردی که مرتکب قتل شده وجود داشته باشد و هیات قضایی باید به یقین خالی از هرگونه شک برسد تا حکم صادر شود.

وقتی در پرونده‌ای پای عناصر مادی و معنوی مرتکب قتل می‌لنگد امکان صدور و اجرای حکم قصاص منتفی است. وی در توضیح عناصر مادی و معنوی جرم تصریح کرد: فرد چنانچه دست به عملی کشنده بزند و قصد قتل را نیز داشته باشد امکان قصاص برای وی مهیاست.

اما در پرونده‌هایی شاهد هستیم که فرد عمل کشنده‌ای مرتکب شده اما قصد قتل نداشته؛ در چنین مواقعی امکان قصاص منتفی است. همچنین در پرونده‌هایی ممکن است فرد موجب مرگ یک نفر شده باشد اما عمل او نوعا کشنده نبوده است. مثلا سیلی به صورت مقتول زده یا با مشت به سر وی کوبیده است اما چون این عمل نوعا کشنده نبوده و دست نیز آلت قتاله محسوب
نمی‌شود این فرد به قصاص محکوم نخواهد شد و تنها باید دیه را بپردازد.